بينما تحظر الصين جميع المأكولات البحرية القادمة من اليابان بعد تصريف مليون طن من المياه المُشعة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المُدمرة في المحيط الهادئ، ظهرت اتهامات جديدة إلى الصين بالنفاق واستغلال الحادث لإثارة المشاعر المعادية لليابان.
وقد أشار العلماء إلى أن محطات الطاقة النووية في الصين، تُطلق مياه الصرف الصحي التي تحتوي على مستويات أعلى من «التريتيوم» مُقارنة بتلك الموجودة في تصريف فوكوشيما، وأن المستويات كلها تقع ضمن حدود لا تعتبر ضارة بصحة الإنسان.
وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو»، الشركة التي تدير المحطة، يوم الخميس، في ضخ المياه التي تحتوي على «التريتيوم المُشعK إلى البحر، لتبدأ عملية تصريف مياه الصرف الصحي، التي من المتوقع أن تستغرق ٣٠ عامًا على الأقل، وقد تمت الموافقة على الخطة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة اليابانية.
فيما قالت شركة «تيبكو» اليابانية إن الاختبارات السريعة للعينات المأخوذة من الدفعة الأولى من مياه الصرف الصحي المتسربة أظهرت أن مستويات النشاط الإشعاعي ضمن الحدود الآمنة.
وقال كيسوكي ماتسو، المتحدث باسم شركة «تيبكو»، للصحفيين: «لقد أكدنا أن القيمة التي تم تحليلها تساوي التركيز المحسوب وأن القيمة التي تم تحليلها أقل من ١٥٠٠ بيكريل لكل لتر»-معيار السلامة الوطني هو ٦٠.٠٠٠ بيكريل للتر.
وأضاف «ماتسو»: «سنواصل إجراء التحليل كل يوم على مدار الشهر المقبل، وحتى بعد ذلك، سنواصل جهودنا التحليلية»، متابعًا: «من خلال تقديم تفسيرات سريعة وسهلة الفهم، نأمل في تبديد المخاوف المختلفة».
وأدانت الصين عملية التفريغ، وقالت وكالة الجمارك، إنها تهدد بالتلوث الإشعاعي لسلامة الأغذية، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، إن هذا عمل أناني للغاية وغير مسئول.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن حكومته استخدمت القنوات الدبلوماسية للمطالبة برفع الحظر الذي تفرضه الصين على المأكولات البحرية اليابانية، ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن «كيشيدا» قوله للصحفيين: «نحن نشجع بقوة النقاش بين الخبراء على أساس علمي».
وتُطلق محطة فوتشينج الصينية لتوليد الطاقة في مقاطعة فوجيان كمية من «التريتيوم» في المحيط الهادئ تبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما كان مُخططًا له من التصريف في فوكوشيما. ويبدو أن بكين تبني تمييزها على أن التفريغ الياباني نشأ نتيجة لكارثة نووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين: «هناك فرق جوهري بين المياه الملوثة نوويًا والتي لامست بشكل مباشر قلوب المفاعلات المُنصهرة في كارثة فوكوشيما النووية والمياه التي أطلقتها محطات الطاقة النووية أثناء التشغيل العادي»، مُشيرًا إلى أنها مختلفة بطبيعتها، وتأتي من مصادر مختلفة وتتطلب مستويات مختلفة من التطور للتعامل معها».
فيما صرحت السلطات في هونج كونج أيضًا، أن الوضع مُختلف تمامًا، عندما سُئلت عن الحظر المفروض على المأكولات البحرية اليابانية، قائلة إنه قد تكون هناك مواد مُشعة أخرى موجودة أيضًا.
وتُطلق محطة كوري للطاقة النووية في بوسان بكوريا الجنوبية كمية مماثلة من فوتشينج، وانتقدت كوريا الجنوبية أيضًا قرار فوكوشيما، لكن حكومتها قالت مؤخرًا، إنها قبلت تقرير السلامة الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي وافق على الخطة.
ويتفق العديد من العلماء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن الإطلاق سيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على البشر والبيئة.
وقال الدكتور ديفيد كروفتشيك، أحد كبار المحاضرين في جامعة أوكلاند، وفق ما نقلته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، إن إطلاق مياه التبريد المُفلترة حاليًا، والتي تحتوي على ذرات «التريتيوم» من محطة فوكوشيما لن يُسبب آثارًا ضارة جسديًا، ويتم إنتاج «التريتيوم» بشكل طبيعي كجزء من إشعاع الخلفية البيئية العادية، وينتقل عبر الأمطار أو الأنهار إلى محيطات العالم.
وأضاف: «تم تصميم إطلاق المياه بحيث يحتوي على تريتيوم أقل بسبع مرات لكل لتر مما يوصى به لمياه الشرب من قبل منظمة الصحة العالمية. لقد تم إطلاق كميات أكبر بكثير من التريتيوم من محطات الطاقة النووية العاملة بشكل طبيعي في شمال المحيط الهادئ منذ أن تم وضع تلك المحطات في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان لأول مرة في المواقع الساحلية».
وقالت منظمة السلام الأخضر، إن المخاطر الإشعاعية الناجمة عن فوكوشيما لم يتم تقييمها بشكل كامل، وتم تجاهل التأثيرات البيولوجية للتريتيوم والكربون ١٤ والسترونتيوم ٩٠ واليود ١٢٩ - التي سيتم إطلاقها مع المياه - ».
وقالت شركة تيبكو والحكومة اليابانية، إن عملية الترشيح ستزيل السترونتيوم ٩٠ واليود ١٢٩، في حين أن تركيز الكربون ١٤ في المياه الملوثة أقل بكثير من المعيار التنظيمي للتصريف.
ويُعد مركز المعلومات النووية للمواطنين، ومقره اليابان، من بين المُنتقدين الذين قالوا إنه لا يُعرف ما يكفي عن الآثار طويلة المدى لضخ التريتيوم في البحر، وقالت في بيان: «لقد فشلت شركة تيبكو والحكومة اليابانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في دراسة وتقييم التلوث البيئي الناجم عن إطلاق المواد المشعة على المدى الطويل وسلوك المواد المشعة في البيئة».
ويشعر تجار الأسماك الصينيون الآن بالقلق إزاء الرفوف الفارغة لأنهم غير قادرين على إعادة تخزين الواردات اليابانية، التي كانت تُعتبر في السابق ذات جودة أعلى من المأكولات البحرية القادمة من بلدان أخرى.
وكان هناك تهافت على الملح في بعض محلات السوبر ماركت الصينية، تمامًا كما حدث في أعقاب كارثة فوكوشيما عام ٢٠١١، بسبب شائعات لا أساس لها من الصحة مُفادها أن اليود الموجود في الملح يمكن أن يمنع التسمم الإشعاعي.
وفي يوم الخميس، نشرت الشركة الوطنية الصينية لصناعة الملح، وهي الشركة المملوكة للدولة التي تحتكر الملح، بيانًا تناول الشراء المذعور للملح وطمأنة المستهلكين بأن ملحها لم يكن ملوثًا بالتلوث النووي الياباني.
وأدى الخلاف أيضًا إلى تأجيج المشاعر القومية، وفي أحد الاستطلاعات المنشورة على موقع «Weibo»، هذا الأسبوع، سُئل الناس عن شعورهم تجاه التسريح، وكانت الخيارات الثلاثة المقدمة، هي، إنه ينتهك الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية لحماية البيئة البحرية، وإنه سلوك غير طبيعي لا يتوافق مع الفطرة السليمة، وإنه يُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة البيئية.
وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، كانت ٦ من أكثر ١٠ موضوعات رائجة تتعلق باليابان وفوكوشيما، وكان أحد المواضيع يدعو إلى ثوران جبل فوجي، حيث بدأ المستخدمون الصينيون على موقع «Weibo» بمشاركة قوائم مستحضرات التجميل اليابانية، وحثوا الناس على مقاطعتها بسبب مخاوف من الإشعاع.
سُئلت وزارة الخارجية الصينية عن سبب حظرها فقط لواردات المأكولات البحرية من اليابان، نظرًا لأن مخاوفها العلمية المعلنة بشأن تلوث المياه يجب أن تنطبق أيضًا على البحار المحيطة بروسيا وكوريا الجنوبية، ولم يجب «وانج»، وبدلًا من ذلك كرر الاتهامات بأن اليابان حولت نفسها إلى مخرب للنظام البيئي وملوث للمحيطات.
