الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية: غلق مخبز بلدي بقويسنا شهرا للتلاعب في وزن الرغيف

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدى بناحية الرمالى بمركز قويسنا لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 و 37 لسنة 2020 ، واستمراراً للجهود المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار .

 وأشار المحافظ إلى أنه تم تحرير 200 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية .

 جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز والأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة.
وأوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين تحرير 91 محضر مخالفات مخابز و 109 محاضر مخالفات أسواق خلال اليوم الاثنين، وتم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز بلدى بناحية مركز الباجور لقيامه بتجميع كمية قدرها 4 شيكارة لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح ، وتحرر محضر جنحة ضد المدير المسئول عن محل بدال تموينى بناحية حى ميت خاقان بمركز شبين الكوم لقيامه بتجميع كمية قدرها 1 طن سكر تمويني مدعم لبيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، فيما تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر بناحية مركز تلا والتحفظ على 200 علبة سجائر مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى بالأسواق .

 وأكد الجمال، على استمرار شن الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المنظومة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على الصالح العام.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والمنشآت الغذائية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.