أبرمت المملكة المتحدة وتركيا صفقة جديدة لمعالجة زيادة الهجرة غير الشرعية، والتي ستركز على إجراءات منسقة "لتعطيل وتفكيك عصابات تهريب البشر".
وذكرت صحيفة "إندبندنت البريطانية أنه من الأمور المركزية في الشراكة إنشاء "مركز" تشغيلي جديد للشرطة الوطنية التركية، وبدعم من المملكة المتحدة، يركز المركز على معالجة جرائم الهجرة من خلال تعزيز مواءمة المعلومات الاستخبارية بين البلدين.
كما ستعمل مذكرة التفاهم الجديدة على تسهيل التبادل الأسرع للبيانات والمعلومات والاستخبارات الجمركية بين السلطات البريطانية والتركية، مما يعزز الجهود التعاونية لتعطيل سلسلة توريد المواد المستخدمة في الهجرة غير الشرعية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان: "كما أوضحت، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للقضاء على عصابات تهريب البشر وإيقاف القوارب".
وأضافت: "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معا لحل هذه المشكلة الدولية ومعالجة سلسلة توريد القوارب الصغيرة".
من جانبه، قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك عن الصفقة: "سنشارك المعلومات الاستخباراتية والأشخاص والتكنولوجيا بشكل مكثف لتعطيل وتفكيك عصابات تهريب البشر وتصنيع وتوريد المواد التي تمكن من عبور القوارب الصغيرة".
وأضاف جينريك: "بعد أن التقيت بشركائنا في أوروبا وشمال إفريقيا وتركيا مؤخرا، رأيت بنفسي الفوائد التي تعود على تعاوننا المتزايد في إيقاف القوارب".
