عقد صحفيو مكتب شبكة بي بي سي البريطانية اليوم مؤتمرا صحفيا، بشأن اعتصامهم وألقى البيان الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ورفع صحفيو بي بي سي بمكتب القاهرة لافتات باللغة الإنجليزية “رواتب غير عادلة وتمييز اداري ومعايير مزدوجة وحقائق مشوهة ” بمدخل العقار رقم ١٦٠ بشارع النيل بالعجوزة مقر المكتب.
اصطف صحفيو المكتب وسط وجوه يسودها الإحباط والغضب حول نقيب الصحفيين خالد البلشي كممثل لهم والذي أعلن أن الخطوات القادمة ستشهد إضرابات مفتوحة ومع موعد لحدث أكبر من هذا وسيكون هناك إجراءات قانونية، خاصة أن إدارة مكتب بي بي سي القاهرة.
بدأت في استخدام إجراءات رأسمالية مبتدئة ومنحطة مثل التهديد بالخصم واستخدام سياسة فرق تسد ومحاولة الوقيعة بين أفراد المكتب، نحن أمام إدارة تستخدم انواع التهديد الممكنة، متابعا وايضا تم التهديد قائلين ربما نقوم بتقليل الأعداد بشكل كبير.
واستكمل هذا اضراب بالعودة للحق وأصل الحقوق واستحقاق حقيقي بزيادة حقيقية بحسب قانون العمل المصري.
وأشار إلى أن الحقوق منتهكة من خلال عملية تسويف طويلة وممتدة، ورفض لممثلي النقابة لحضور الاجتماع، ولكن موقفنا ثابت في مساندة الزملاء وهذا جزء من مبادئ نقابة الصحفيين.
وأضاف أنه وصلت مخاطبة بلقاء اخر من خلال مستوى أعلى من الإدارة سيأتي لتوضيح صورة يوم الخميس القادم ٢٧ يوليو، قائلا نحن نعلم تلك الصورة وواضحة في الإدارة تمارس كافة أنواع المماطلة والتسويف، والغريب أنهم طلبوا عدم حضور الزملاء وهم الأصل في المشكلة.
واستدرك: نتمنى ان يكون هناك خطوات للأمام، ما الجديد الذي ستقدمه تلك الجلسة هذا ما سنعرفه ولكننا ملتزمين بخطواتنا التصعيدية.
ولفت نقيب الصحفيين الي وجود مساحة تضامن واسعة، من إتحاد الصحفيين الدولي وتضامن من مكاتب البي بي سي العربية، وتضامن من نقابة الصحفيين المستقلين ببيروت، وعلمنا ان هذا السلوك التمييزي يمتد في مكاتب عدة.
وتساءل هل هذا الإجراء هو الاخير، مؤكدا أنه لن يكون الأخير بالطبع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتصعيد آخر أكبر ومساحات واسعة وإجراءات اوسع، مثل مخاطبة مجلس العموم البريطانى وأحزاب بريطانية، ومطالبتهم برؤية ماذا يحدث من مؤسسة تدعي الموضوعية ونصرة الحقوق.
وأشار البلشي الي ان مكتب بي بي سي في تركيا حصل على زيادات ١٨٧٪ خلال سنتين والاتفاق الاخير به بدل وجبة وحق في بدل انتقال، على الرغم ان أرقام التضخم لدينا أكبر ، لذا فالوضع ليس إقتصاديا فقط بل هو تمييز وحرمان مكتب القاهرة من حقوقه.
