تعهد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بإلغاء رسوم الضمان الاجتماعي والضرائب المفروضة على التجار، حيث إنهم هم الأكثر تضررا من أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد الأيام الماضية لذلك قد يستيفدون من إلغاء هذه الرسوم.
وقال لومير في تصريحات اليوم، أثناء تنقله إلى "أرباجان" في "إيسون" (جنوب باريس) للقاء التجار المتضررين من أعمال الشغب، "تم تخريب وحرق أكثر من 1000 محل تجاري، الضرر كبير، فهذا العنف عبثي لا معنى له، فقد كان التكسير والتخريب لمجرد التكسير".
أما شركات التأمين، فقد وافقت "بناء على طلب الحكومة"، على تأجيل من 5 إلى 30 يوما المدة المحددة لإعلان الخسارة، وقال لومير "تعهدوا" بتقديم تعويض في أسرع وقت ممكن".
وشهدت البلاد الأيام الماضية أعمال نهب وتخريب بالغة في عموم فرنسا وخاصة في مدينة "مارسيليا" (جنوب البلاد) حيث تم إرسال تعزيزات أمنية كبيرة وقوات خاصة للتصدي لكل أعمال العنف والشغب، ولليوم الثاني على التوالي تسود حالة من الهدوء مع تواجد أمني مكثف ميدانيا طوال الليل ودعوات للتهدئة بعد أعمال العنف التي وقعت إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي في نانتير غربي باريس الثلاثاء الماضي.
