اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، ورشة عمل حول "تطبيق نهج درجة التحضر "DEGURBA" لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر"، والتي عقدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو، بمشاركة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشارت الدكتورة هبة مغيب إلى بدء العمل على توجيه مخصصات استثمارات إلى المدن الذكية، برنامج تطوير عواصم المدن، تطوير المدن في مراكز "حياة كريمة"، وذلك لتحقيق التوازن بين الخدمات المقدمة في الحضر، والمدن الخاص بكل مركز، لافتة إلى دور وزارة التخطيط في تطوير استخدام التكنولوجيا، وتطوير البيانات، والتخطيط المكاني، والبيانات المكانية، مؤكدة حدوث طفرة في البنية الأساسية المعلوماتية المكانية، وأهمية ارتباط المنظومة المعلوماتية برسم السياسات وصناعة القرارات، ووضع تعريفات واضحة للمؤشرات تؤدي إلى تقديم معلومات حقيقية تعبر عن الواقع.
وخلال كلمة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هشام الهلباوي، أشار إلى جهود الدولة المصرية لإدراج البعد الحضري في التنمية المستدامة، حيث تضع الحكومة المصرية على رأس أجندتها التنموية الممثلة في رؤية مصر 2030 الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الحادي عشر الذي يتضمن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستديمة، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة والذي انعكس بشكل جلي في محاولات جادة لاحداث نقلة تنموية حضرية خلال السنوات الثمان الماضية.
وأشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم إلى الاستراتيجية العمرانية لمصر، موضحًا أن أحد أهم المشاكل العمرانية في مصر هو اختلال التوازن المكاني، سواء على الخريطة القومية للدولة المصرية أو اختلال حجم التجمعات العمرانية، أو اختلال نوعي من حيث العلاقة ما بين الريف والحضر، مضيفًا أن أهمية تحديد نسبة الريف والحضر تكمن في توزيع الاستثمارات خاصة للأماكن الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد.
وتضمنت ورشة العمل التعريف بمشروع (DEGURBA) والمنهجية الخاصة به والتدريب التطبيقي على استخدامها لقياس عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاتفاق على الخطة التنفيذية لتطبيق هذا النهج في مصر بناءً على ما تم مناقشته خلال ورشة العمل، وشهدت فعاليات اليوم الختامي لورشة العمل تسليم السادة المتدربين المشاركين في الورشة شهادات إتمام التدريب.
