وثيقة رسمية من وزارة التخطيط.. ننفرد بخطة الحكومة للقضاء نهائيًا على أزمة الدولار
- زيادة موارد مصر من العملة الخضراء عبر توريق العقود المستقبلية للذهب لمدة 10 سنوات لتوفير 20 مليار دولار
- التفاوض مع شركات المناطق الحرة لشراء منتجاتها بالجنيه المصري مقابل حافز 20% زيادة سعرية فى المبيعات
- إنشاء شركة تحوط بالتوازي مع التوريق برأسمال من 5 إلى 7 مليارات دولار بالشراكة بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية
- إبرام العقود الآجلة للعملات الأجنبية للتغلب على مخاوف المستثمرين من انخفاض قيمة الجنيه
- التخارج الجزئي من محطات سيمنس من خلال الصندوق السيادي لإثبات جدية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البنية الأساسية
- الإجراءات العاجلة لعبور المحنة الاقتصادية العالمية
- دراسة خصخصة مشروعات الطرق والمحاور الكبرى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد
- الدولة تحدد العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر أبرزها عدم عدالة المنافسة والتعقيدات الإدارية
- مراجعة المشروعات القومية للنظر في إمكانية تأجيل بعضها خاصة في قطاعي النقل والتعليم العالي بقيمة 109 مليار دولار
- إنشاء مجلس سلعي لتحديد أسعار المحاصيل لزيادة الإنتاج الزراعي وخفض الأسعار والإسراع في إقرار قانون معاشات الفلاحين
- دفع البريد والأوقاف وبنك ناصر والقابضة للتأمين لزيادة استثماراتها في البورصة
- تحديث الخريطة الصناعية وتقسيم المرافق ومنع المزايدات على الأراضي لزيادة الاستثمار الصناعي في مصر
- الحكومة تعتزم الاستعانة بشركة G2G النيوزيلندية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر
منذ عام 1929 بداية أزمة الكساد الكبير، والتي استمرت حتى 1933، وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية التي مازالت مستمرة وتلقي بظلالها على العالم بأسره، لم يواجه الاقتصاد المصري مثل حجم وصعوبة التحديات الحالية، التي دفعت أسعار السلع لمستويات قياسية، ووصول سعر صرف الدولار في السوقين الرسمي وغير الرسمي لأرقام لم يحققها من قبل، فضلًا عن صعوبة تدبير العديد من مستلزمات الإنتاج والسلع.
وتنفرد جريدة «البوابة» بالحصول على وثيقة حكومية من وزارة التخطيط، بالحلول والقرارات لمواجهة التحديات الحالية.. حيث وضعت الحكومة خطة محكمة لعبور الأزمة الاقتصادية، قائمة على تحديد التحديات، واقتراح حلول عملية لحلها، وبالفعل نفذت إجراءات عدة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات الاستثمار المباشر، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وينتظر أن تعمل خلال الفترة المقبلة أن تصدر قرارات إضافية تسهم في عودة النمو المرتفع للاقتصاد، والتخلص نهائيًا من صداع الدولار.
تحديات الاستثمار فى مصر..
طول فترة الإفراج الجمركي والتقدير الجزافي للضرائب أبرز المشكلات
يقولون أن "تشريح" المشاكل هو أقصر طريقة للوصول لأفضل حلول، ولذا عملت الحكومة على حصر مشاكل الاستثمار في مصر من واقع حواراتها مع المستثمرين، وجاءت أبرز هذه التحديات المتعلقة بتطبيق قانون الاستثمار على رأسها تطبيق المادة 2 المتعلقة باستمرار العقوبات السالبة للحريات، كما في (الحبس في قانون الشيك) أو منظومة الجمارك طول مدة الإفراج الجمركي، اللجوء للأسعار الاسترشادية، فحص البضائع المستوردة، تعدد الخطوات والإجراءات محدودية تطبيق القائمة البيضاء.
وفي ملف الضرائب، اشتكى المستثمرون من (التقدير) الجزافي، عدم اعتماد الميزانيات المعتمدة التي مضى عليها 5 سنوات اعتمادًا نهائيًا، عدم تطبيق منع الازدواج الضريبي، عدم تفعيل تقديم الإقرارات الكترونيًا في الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية فحص ١٠٠% من ملفات الضرائب وهذا مخالف للقانون عدم وجود رقم قومي للمنشأة يتم التعامل به مع. مختلف أنواع الضرائب، تطبيق وتحصيل الضريبة العقارية من شركات المناطق الحرة.
عدم عدالة المنافسة وتراجع دور القطاع الخاص
وجاءت أبرز المشاكل بعض الممارسات في مصر التي لا تشجع على المنافسة ولا مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهذا وإن كانت قد حتمته الظروف حتى بدء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016)، إلا أنه أصبح من معوقات الاستثمار في الوقت الراهن.
عدم تحديد أولويات التنمية لتوجيه سياسة الاستثمار نحو خدمة أهداف التنمية
وفي الوقت نفسه يرى مستثمرون أن عدم تحديد أولويات التنمية لتوجيه سياسة الاستثمار نحو خدمة أهداف التنمية، حيث أن قطاعات من خلال تحديد الأولويات، يمكن لهيئة الاستثمار تركيز مواردها بشكل أفضل وتصميم خدماتها بشكل أكثر تعظيمًا للاستفادة من الاستثمار، ونتج عن هذا اقتصار نمو الاستثمارات محلية وأجنبية) على قطاعي الطاقة، والتشييد والبناء، مقابل تراجعه في الزراعة والصناعة، وباقي القطاعات الخدمية مع ارتكاز معظم الصناعات التصديرية على مدخلات الإنتاج الأجنبية المستوردة، مما يجعل سلسلة الإمدادات معرضة لخطر التوقف وقت الأزمات.
احتدام المنافسة الإقليمية لجذب الاستثمارات وبأساليب غير تقليدية
ويشير مستثمرين إلى مشكلة احتدام المنافسة الإقليمية لجذب الاستثمارات وبأساليب غير تقليدية مثل منح الإمارات حق الإقامة والتشغيل للأفراد أون لاين" بغض النظر عن الديانة والجنسية، الأمر الذي أدى لتقليص فعالية الجهود المصرية في هذا الصدد وهذا أدى إلى خروج بعض المستثمرين من السوق المصري لأسواق أكثر سهولة في أداء الأعمال وأكثر تنويعًا فيما تقدمه من بدائل استثمارية وحلول مالية. مثال خروج سويفل إلى دبي وغيره من الحالات.
غياب الحوكمة الرشيدة وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة للدولة
وأضاف المستثمرون لقائمة المشاكل غياب الحوكمة الرشيدة وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة للدولة، فمثلًا تسبب التوقيع المفرط للحكومات المصرية المتعاقبة منذ الثمانينات على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع عدد كبير من الدول (100) اتفاقية ثنائية) مع عدم التنسيق الكافي بين جهات الدولة وعدم الالتزام بمعايير الحوكمة مما أدى إلى لجوء عدد كبير من الشركات الأجنبية لاستخدام حقها في رفع قضايا تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية في منازعات الاستثمار بلغ إجمالي مطالبات التعويض المسجلة | ضد مصر نحو 22،760 مليار دولار). ولذا فيجب إلزام المسئولين في المؤسسات الحكومية بعدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالتجارة الدولية أو الاستثمارات الأجنبية إلا بعد الرجوع إلى الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية فيما سبق، إضافة إلى صدور عدد من القرارات غير المنسقة أو المربكة للسوق الصادرة عن الحكومة أو الهيئات التنظيمية ومن ضمنها قرار الاعتمادات المستندية.
إجراءات الإصلاح الهيكلية
أولا: الإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر
1- خلق بيئة داعمة للمنافسة
1- تقليص عمليات الإسناد بالأمر المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة من حيث الفترة الزمنية والقطاعات الإنتاجية).
يضمن ذلك عدم مزاحمة القطاع الخاص وبالتالي زيادة الإنتاجية ومعدلات التشغيل والقيمة المضافة.
2- وضع سياسة (دستور) اقتصادي لمصر ويتضمن في إطاره الإعلان عن سياسة تخارج الدولة ودور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية مع ضرورة تنفيذها بشفافية وعلى كل جهات الدولة مع تحديد الأولويات الخاصة للاستثمار والإعلان عنها بكل شفافية ووضوح بحيث تمثل توجه الدولة في الفترة المقبلة. ويُقترح أن تشمل أيضا سوق المال والذي يمثل عصب القطاع الخاص. إذ أن الدولة بمؤسساتها المختلفة قد أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق المال مثل NiCapital و MisrCapital و ClCapital والأهلي كابيتال والأهلي فاروس وغيرهم مما اثار حفيظة المستثمرين الأجانب.
يعطي هذا الإجراء مزيد من الشفافية والوضوح أمام المستثمرين خاصة الأجانب عن القطاعات الاقتصادية المتاحة أمامهم للاستثمار والتي تتخارج منها الدولة.
3- الاكتفاء بالأدوار التنظيمية والاستراتيجية فقط للوزارات والهيئات الحكومية، والتخلي عن ممارسة أية أنشطة استثمارية إضافية، مع إعداد خطة للتخارج من الاستثمارات الحالية خلال عامين.
يرسل هذا الإجراء رسائل طمأنة غير مباشرة للمستثمرين أن الدولة تضمن لهم المنافسة الحيادية للأنشطة الاستثمارية وبالتالي يساهم ذلك في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
5- زيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي، وذلك في مقابل خفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والمؤسسات العامة من خلال وضع خطة لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من %23 حاليا إلى ما لا يقل عن 50% في خلال 3 سنوات.
تخفيض مزاحمة الدولة للقطاع الخاص بما يحقق بيئة تنافسية داعمة للاستثمار.
2- تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة
1- الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الالكترونية لما، من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
بعد جانحة كوفيد - 19 قفزت الخدمات الإلكترونية (بما فيها التسوق الإلكتروني - التعليم عن بعد إلخ) ولذلك، فإن وضع إطارا تشريعيا للتجارة الالكترونية يساهم في تسهيل التجارة سواء المحلية أو الدولية.
2- (إجراءات خاصة بالإصلاح الجمركي):الاستغناء تماما عن استخدام المستندات الورقية في عملية الافراج الجمركي واستبدال ذلك بالاستفادة من آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونيا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية ( Supply chain (networks والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة (Blockchain) للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها الكترونيًا من المصدر والخط بالموانئ الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير.
سوف يساهم ذلك في توفير آليات إنذار مبكر للإدارات المعنية والقضاء على ظاهرة الشحنات المهملة وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.
3- اعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد أيضًا بحيث يتم الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء إلى الأسعار الاسترشادية، وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء.
4- تحديد مدة زمنية لتفعيل المراجعة اللاحقة للبضائع التي يتم الإفراج عنها وليكن أسبوعين من تاريخ الإفراج حيث أن الشركة المستوردة قد تكون قد قامت ببيع البضائع وتحصيل قيمتها في تلك الفترة.
حيث أن تبسيط الإجراءات الجمركية ضروري لتحسين أداء الشركات المحلية أو الأجنبية الأمر الذي ينعكس على بيئة الأعمال وحركة التجارة وبالتالي زيادة الإنتاج والتشغيل.
5- وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي للصادرات والواردات الذي قد يستمر أكثر من 15 يوم ليصبح 3 أيام مع نهاية عام 2022، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، مما سيترتب مصر عليه خفض غرامات التأخير.
لتسهيل التجارة عبر الحدود بما ينعكس على سرعة وكفاءة أداء الأعمال في مصر.
6- تخفيض إجمالي رسوم فتح البيان الجمركي بما فيها رسوم "منظومة نافذة" للتسجيل المسبق للشحنات MTS، نظرًا للزيادة الطارئة لرسوم فتح البيان الجمركي والتي تخطت العشرة أضعاف، سواء للسلع التي يتم تصديرها أو المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة اللازمة للتصنيع، الأمر الذي يؤدي الى زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم زيادة السعر النهائي للمنتجات.
يساهم هذا الإجراء في تقليل تكاليف التجارة عن طريق تخفيض رسوم البيان الجمركي وبالتالي يؤدي تطبيق هذا الإجراء إلى تشجيع حركة التجارة.
3- تطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية
1-إجراءات خاصة بالإصلاح الضريبي:
- تقديم الإقرارات الكترونيًا لمصلحة الضرائب في الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
- إلغاء التقدير الضريبي (الجزافي)، فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبي ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت مخالفة ما هو في الإقرار يتم إعادة التقييم
- التزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتمادًا نهائيًا لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع.
- الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي لتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.
- عمل رقم قومي للمنشأة يتم التعامل به مع مختلف أنواع الضرائب التي حددها القانون التي تخضع لها المنشأة سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو جمارك أو تأمينات أو جهات حكومية أخرى.
- توحيد ضريبة القيمة المضافة مع ضريبة الدخل في ملف ضريبي واحد لتسهيل المقاصة بين الالتزامات والمستحقات لدى مصلحة الضرائب.
تساهم هذه الإجراءات في تسهيل التعامل الضريبي للشركات المحلية والأجنبية مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
2- توحيد فلسفة العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات العقوبات البدنية): إذ ينص قانون الاستثمار على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط. كذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية بإلغاء عقوبات الحبس. بينما ما يزال توجد قوانين أخرى أو مشاريع قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحريات العقوبات البدنية مثل قانون الشيكات على سبيل المثال. فيجب توحيد فلسفة العقوبات وتعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك في جميع القوانين.
تساهم هذه الإجراءات في تسهيل التعامل الضريبي للشركات المحلية والأجنبية مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.
3- إصدار تعديل تشريعي لفض التشابك بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ حوكمة عمليات الدمج بين كلا من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوحيد جهة التعامل في والاستحواذ تساهم في تحسين موضوعات التقييم واعتمادها، وكذلك الجهة المنوطة بالمخاطبة بالموافقات على أطر الاتفاقية الخاصة بالأطراف في عملية الاستحواذ في حالة الاحتياج للحصول على موافقات معينة.
لحوكمة عمليات الدمج والاستحواذ تساهم في تحسين بيئة الاستثمار.
4- إصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بألا يتم اصدار أيا من التشريعات أو تعليمات أو قرارات وزارية قبل أن يتم عرضها على مبادرة إرادة، لتقوم بتحليل الأثر الاقتصادي والتكلفة والعائد (RIA) من هذه القرارات ودراسة تأثيراتها المحتملة على جميع الأطراف المعنية بشكل تفصيلي قبل إصدارها.
وفيما يتعلق بالتعليمات وقرارات السياسة النقدية والمالية، يتم عرضها بما يحوكم التنسيق بين الجهات المختلفة أولًا على المجلس التنسيقي للسياسة النقدية والمالية.
بما يضمن عدم حدوث انعكاسات سلبية للقرارات على النشاط الاقتصادي والاستثماري والتمويلي وبالتبعية على الصعيد الاجتماعي ويحوكم التنسيق بين الجهات المسئولة عن الملف الاقتصادي في مصر.
5- تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالموافقات الأمنية سواء للمديرين التنفيذين أو الشركاء الأجانب أو مساعدي الوزراء مع تحديد حد أقصى زمني (30) يوما) والاكتفاء بالموافقة مرة واحدة، دون الحاجة لإعادتها عند تجديد التعاقد أو العضوية في مجالس الإدارات.
يساهم هذا الإجراء في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين الأجانب في مصر وفي حالة تطبيقه سيساهم في جذب مزيد المستثمرين لضخ مشروعاتهم الاستثمارية في مصر.
6- تحرير الضوابط التنظيمية إذ أن سوق الأسهم مفرط في التنظيم ويشهد الكثير من التدخلات على جميع المستويات وليس فقط على مستوى الهيئة العامة للرقابة المالية، وحدها ويجب العمل على تحرير هذه القيود من خلال تقبل تحركات السوق، وإذا ثبت أي نشاط ينطوي على تلاعب أو وجود أي نوع من التجاوز فيجب محاسبة المخطئين وليس معاقبة جميع المشاركين في السوق.
وقد أدى الإفراط في استخدام السلطة تجاه المستثمرين وتقييد الأسواق بشكل كبير وإلغاء العمليات وايقاف الأكواد وما شابهها من اجراءات رقابية صارمة لنفور المستثمرين من السوق ككل. وأبرز الأمثلة التي قادت إلى ذلك: شركة جلوبال تليكوم (والتي أفقدت المستثمرين الأجانب ثقتهم في سوق المال المصري بشكل كبير جدا ولم تحل أزمتها سوي بعد شهور طويلة وبعد ان قامت الصناديق الأجنبية بمقابلة السيد رئيس الجمهورية شخصيًا، فكانت إشارة سلبية للغاية) وشركة جهينة والبنك العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي وابن سينا فارما وسبيد ميديكال والعديد من الشركات الصغيرة الأخرى كل هذه التدخلات افقدت المستثمرين الثقة في حرية الأسواق ومنظومة سوق المال المصري بشكل كبير.
4- رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل المتعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد. وتنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره بها
1- إعداد استراتيجية شاملة وملزمة لقطاع النقل البحري والنهري تتضمن رؤية الدولة للقطاع في الفترة 8-10 سنوات ومدي ونوع التوسع فيه وكذلك دور مشاركة القطاع الخاص.
يساهم تنفيذ هذا الإجراء في حوكمة وتطوير منظومة النقل اللوجستي (سواء النقل البحري والنهري والذي سوف ينعكس على تطوير الصناعة المصرية وتحسين أدائها.
2- البدء في إجراءات خصخصة فعلية لبعض أصول قطاع النقل ويشمل من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء ذلك البدء في إنشاء الأجهزة الرقابية المعنية بالنقل البري والنقل في زيادة دور القطاع الخاص بالسكك الحديدية، والتي تقوم بدورها بعمل مناقصات عالمية ومساهمته في الاقتصاد المصري الخصخصة بعض مشاريع الطرق والمحاور التي تعمل حاليًا بنظام ال Toll Roads مثل محور روض الفرج، طريق الصعيد الحر، طريق السويس، طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وكذلك نقل البضائع بالسكك الحديدية سواء للخطوط القائمة او الخط الجديد السخنة العلمين.
من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في زيادة دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد المصري وخاصة قطاع النقل اللوجستي.
5- دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية
هناك 6 مليون طن فحم حجري Steam Coal يتم استيرادهم سنويًا. السعر الحالي للطن 329 دولار (2) مليار دولار سنوي بالإضافة لـ 1 مليون طن فحم بترولي Pet Coal يتم بيعهم محليًا مناصفة بين شركتي ميدور والمصرية للتكرير.
فبدلًا من بيعهم في السوق المحلي يتم تصديرهم إذا أعطينا حوافز لقطاع الأسمنت للتحول للهيدروجين الأخضر.
حوافز تمويلية لتحويل أفران الخطوط للهيدروجين الأخضر بدلًا من الفحم
حوافز ضريبية لشركات الأسمنت لشراء الهيدروجين الأخضر
تطبيق نفس المنطق السابق على الصناعات كثيفة الطاقة بأنواعه: التحول من استخدام الغاز الطبيعي عوائد تصدير الغاز إلى الهيدروجين الأخضر في مصانع الحديد.
يساهم هذا الإجراء في تقليل الواردات المصرية من الفحم وتقليل التلوث البيئي ودعم التحول للاقتصاد الأخضر عن طريق إحلال الهيدروجين الأخضر محل الفحم والغاز الطبيعي.
ثانيًا: الإجراءات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية
1- رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية
1- استحداث صندوق البحث والتطوير (R&D) تشارك فيه الدولة بنسبة %50 لتشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير منتجاتها وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التشغيل خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وهي صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات الغذائية الدوائية والطبية السيارات والبطاريات الكهربائية الصناعات الهندسية متضمنة الأجهزة المنزلية) بدلًا من هيئة البحث العلمي.
يؤدي تركيز الدولة على الاستثمار في البحث والتطوير باعتبارهما من دعائم تحسين الجودة والنهوض بالقطاع ككل من حيث رفع قدرته التنافسية وزيادة الصادرات الصناعية ذات الجودة والمكون التكنولوجي العالي).
2- إعداد قوائم محدثة بصورة دورية لمتغيرات الأسواق العالمية من شهادات مطابقة واحتياجات المستهلكين مع إمكانية اللجوء إلى آليات الإنتاج باسم الغير (Private Label)
يهدف هذا الإجراء إلي تحسين جودة الصناعات المصرية ومواكبة المتغيرات العالمية بصورة دورية مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية
3- إنشاء معامل تحليل المواد الكيماوية داخل الموانئ لتلافي زيادة المصروفات وطول مدة التحليل التي قد تصل إلى 6 أيام حيث تتم عملية تحليل المواد الكيماوية في معامل القاهرة (يرجى التدخل مع وزارة الداخلية).
يساهم هذا الإجراء في تبسيط الإجراءات. الخاصة بالتصدير عن طريق تقليل التكلفة والوقت وبالتالي ينتج عنه زيادة الصادرات الصناعية المصرية.
4- إعداد استراتيجية صناعية موحدة على مستوى الجمهورية تتضمن تحديد القطاعات التي تستهدف مصر أن تكون مصدر استراتيجي فيها. وذلك في إطار توجه عام صناعي لمصر وأهداف استراتيجية محددة
بشكل يضمن اتساق أداء كافة جهات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث تمثل رؤية واتجاه الدولة للصناعة المصرية.
5- تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات وخاصةً في التصدير للسوق الإفريقي وزيادة رأسمالها للتشجيع على الاستثمار والتصدير لأفريقيا، حيث أن دور الشركة الحالي محدود في الانتشار وفي الدول التي تغطيها وحجم ما يتم تغطيته من الصفقات.
يساهم هذا الإجراء في زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية توافقًا استراتيجية التصدير إلى أفريقيا.
6- إتاحة التمويل للأعمال التجارية المقدمة للمصدرين The Aggregators خاصة الذين يديرون أعمالهم من خلال التصنيع التعاقدي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتصدير إلى الأسواق الأفريقية، بحيث يتم تحويل التمويل من نوع النشاط التجاري مقابل التصنيع) إلى نوع المنتج الذي يقومون بتصديره.
يحفز هذا الإجراء النشاط التصديري بشكل غير مباشر عن طريق دعم الأنشطة المغذية للتصدير مثل الأعمال التجارية (Aggregators)، الأمر الذي يساعد في توسع وانتشار الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية وغيرها من الفرص التصديرية الجديدة.
7- توفير تمويل طويل الأجل لتحديث الآلات والمعدات المتقادمة بالمصانع المصدرة لتكون قادرة على المنافسة من حيث الجودة وقادرة على تلبية الطلبيات الكبيرة، وذلك على أن يكون ذلك مشروط بوجود عقود تصديرية، على أن يكون التمويل منخفض التكلفة ويتم تسديده على مدى زمني يمتد من 10 إلى 15 سنة، أسوة بما حدث في دول متعددة كالهند وفيتنام وتركيا وأدي إلي حدوث طفرة في صادرات تلك الدول.
يساهم هذا الإجراء في توفير كافة السبل اللازمة للصناعة عن طريق إتاحة الآلات والمعدات الحديثة وبالتالي يساعد ذلك على زيادة تنافسية قطاع الصناعات التحويلية.
8- إعادة النظر في الرسوم المتزايدة لمنصة نافذة (ACI)، حيث يواجه المصدرين زيادة مضطردة والتي تبلغ حوالي 48% بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات التسجيل لشحنات الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة بالشحن الجوي في إطار تطبيق نظام ال ACI والتي بلغت 165 دولار للشحنة.
يساهم هذا الإجراء في تقليل تكاليف التصدير التي يتحملها المصدرين وبالتالي يشجع على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وبالتالي زيادة حجم الصادرات.
2- رفع معدلات الاستثمار في القطاع بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي
1- مراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية وخاصة تلك التي تؤثر على تكلفة الإنتاج وهي:)الضرائب وخاصة الضريبة العقارية
الدمعة النسبية
رسوم الطريق والكارتات والموازين
رسوم التراخيص لعدد كبير من الهيئات
تسجيل الأراضي
وتؤدي مراجعة الأعباء الحكومية الصناعية إلى القضاء على أحد أهم عوائق وتحديات الاستثمار في القطاع الصناعي هو ارتفاع التكلفة الاستثمارية من جهات الدولة المختلفة وعدم الاتساق.
2- تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.
يساهم هذا الإجراء في تقليل تكاليف التصدير التي يتحملها المصدرين وبالتالي يشجع على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وبالتالي زيادة حجم الصادرات.
3- تحديث الخريطة الصناعية والتي تعتمد بالأساس على الميزة التنافسية للمحافظات.
يدعم هذا الإجراء الاستثمار في المحافظات ويحقق مبدأ اللامركزية من خلال استغلال الميزات التنافسية والموارد في كافة محافظات الجمهورية ويقلل من معدلات الهجرة إلى الحضر.
4- إعادة هيكلة منظومة تخصيص الأراضي من خلال التوصيات الآتية:
- إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
- اعتماد آلية حق الانتفاع طويل الأجل المدد تبدأ من 49 سنة) وأن تكون فترة السداد 15 سنة ويشمل السعر تكلفة إدخال المرافق الكهرباء والغاز والمياه بحيث تقسط على سعر الأرض شاملة فوائد التقسيط.
- تعديل شروط تسجيل ونقل الملكية عند تحقيق نسبة بناء 20% من المباني المرخص بها بدلًا من نسبة الـ 40% القائمة لتسهيل إجراءات.
سيساهم تنفيذ هذا الإجراء في تحقيق مبدأ الوضوح والشفافية أمام المستثمر المعرفة كل ما يتعلق بالأراضي الصناعية المتاحة والذي من شأنه التسهيل في اتخاذ القرار الاستثماري من جهة ورفع معدلات الاستثمار من جهة أخرى.
5- إعداد تعديل تشريعي يعطي المستثمر الحق في انتقال ملكية الأراضي المخصصة طبقًا لآلية التسعير والسداد تمكنه من استخدام الأرض محل الاستثمار كضمانة للتمويل وذلك نظرًا لأن ملكية الأرض عادة ما تكون تابعة للجهة التي تخصصها وتعرف البنوك عن استخدام الأرض كضمانة لأن التخصيص لا يمثل ملكية قانونية.
6- أهمية أن تشمل تسهيلات الحصول على الأراضي المطورين الصناعيين والأراضي للاستخدامات الأخرى لتسهيل العمل بالمشروعات الأخرى مثل التخزين واللوجستيات وغير ذلك من
7- تفعيل حق الشفعة في شراء الأراضي والعقارات الأصحاب المصانع القائمة حال تقديم دراسة جدوى بالتوسع، أو تقديم طلب للتوسع وبما يمكنه من ضخ استثمارات جديدة.
8- تشديد الإجراءات لمنع المزايدة على سعر الأراضي الصناعية لأنه يؤدي إلى نتائج سلبية على مجتمع الأعمال ويعيق الاستثمار.
سيساهم تنفيذ هذا الإجراء في تحقيق مبدأ الوضوح والشفافية أمام المستثمر المعرفة كل ما يتعلق بالأراضي الصناعية المتاحة والذي من شأنه التسهيل في اتخاذ القرار الاستثماري من جهة ورفع معدلات الاستثمار من جهة أخرى.
كما يساهم في تحسين معدلات الاستثمار الصناعي وستكون لمصر اضي نصيبًا في استهداف الصناعات محل المهاجرة من الصين مثل الملابس، عادةً ما الغزل والنسيج، السجاد، الأجهزة الأرض المنزلية الالكترونيات، الأحذية، الكيماويات، لعب الأطفال. فمن المتوقع أن تفقد الصين 30 مليون فرصة عمل صناعية حتى عام 2025
9- تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية والتزام كافة الأجهزة والوزارات بتطبيقه.
يشجع هذا الاجراء المصانع المحلية على زيادة الإنتاج وبالتالي تنشيط قطاع الصناعات التحويلية وزيادة نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي.
10- الالتزام بمدد إصدار التراخيص الواردة بقانون "تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتفعيل الاستعانة بمكاتب الاعتماد المتخصصة لإنهاء إجراءات التراخيص، وإنهاء الوصاية للوزارات المختلفة ذات الصلة بالتراخيص.
علمًا بأن المدة التي يتم استغراقها تجهيز الأوراق المطلوبة من الجهات الحكومية حتى يتم بدء قبول اوراق ملف الترخيص تصل لمدة لا تقل عن 8 شهور.
ولا يتم البدء في حساب المدة الواردة في اللائحة التنفيذية إلا بعد استلام الملف كامل بكل المستندات الاضافية التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية.
يساهم هذا الإجراء في تبسيط الإجراءات الاستثمارية الصناعية مما يشجع المستثمرين على الإقدام على الاستثمار الصناعي عندما يتضح لديهم جدية الدولة في تبسيط العوائق. وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص ومكاتب الاعتماد
3- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
1- إنشاء نظام رقمي جديد بداخل القطاع المصرفي لتقديم الخدمات الاستشارية وتقييم مخاطر الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التدريب والتأهيل لموظفي القطاع المصرفي للعمل عليه.
يدعم تنفيذ هذا الإجراء إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إتاحة سبل التمويل المصرفي والخدمات الاستشارية التي تحتاجها تلك المشروعات.
ثالثًا: الإجراءات الخاصة بقطاع الزراعة
1- تحقيق الأمن الغذائي
1- تعديل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 بحيث يتضمن عدد من حوافز والضوابط للزراعة التعاقدية بالإضافة إلى آليات تفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية.
يحقق هذا الإجراء التحوط ضد تقلبات أسعار المحاصيل الزراعية كما أنه يشجع المزارعين علي زيادة الإنتاجية الزراعية مما يحقق الأمن الغذائي.
2- العمل على الإسراع بإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية لحماية محصول الموسم المقبل من خلال تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل التصنيعية، والتي يتم استيراد الجانب الأكبر منها ما يحد من مخاطر توريدها، وذلك من خلال قيام البنك الزراعي المصري وغيره من البنوك ان امكن بتوفير خطوط ائتمان خاصة بالزراعة التعاقدية وبشروط أفضل من غيرها من الخطوط الائتمانية: سواء لتوفير الائتمان الميسر لصغار المزارعين والجمعيات والتنظيمات التسويقية لهم، وخطوط أخرى مناسبة لتوفير الائتمان لشركات المتعاقدة (المشترية) بشروط مشجعة.
3- إنشاء مجلس سلعي تابع لمجلس الوزراء للسلع الاستراتيجية يتولى المجلس السلعي متابعة كل سلاسل القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية بشكل أفقي، على أن تتم إدارة هذه المنظومة من خلال الوزارات المعنية على نحو مستقل.
يحقق هذا الإجراء صياغة وتنفيذ أسعار توريد المحاصيل بحيث تسمح بتحقيق هامش ربح مناسب وتخصيص استثمارات زراعية في مجال وإنتاج تلك السلع ومراقبة تنفيذها. رفع كفاءة المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من تلك السلع وتطبيق معايير الصحة وسلامة الغذاء وضمان جودة الأغذية وتكامل سياسات الإنتاج والتمويل والتسويق وخفض الفاقد من تلك السلع.
2- زيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي
1- استحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة فيما يخص التصدير) بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها للقطاع الخاص. وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة، مما يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد مما ينتج عنه رفع ثمن الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك.
يركز هذا الإجراء على زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تيسير إجراءات التسويق الزراعي الداخلي على صغار المزارعين ليتحولوا إلى منتجين زراعيين.
2- على الرغم من الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال الإعداد للتعاقد مع المستثمرين ورجال الأعمال بشأن إنشاء مراكز تخزينية بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق السيادي بهدف تسهيل التجارة الداخلية، إلا أننا نقترح إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة Central Logistical Hubs تهدف لحل مشاكل التصدير بحيث تتولي عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي مما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها للمواصفات، وتجميع صغار المصدرين والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصريين لضمان أسعار تصديرية أفضل.
ويقترح أن يتم البدء بمركز واحد بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص مع الفصل بين الملكية والإدارة على غرار النظام المتبع في الفنادق.
ويتم اسناد إدارة المجمع للقطاع الخاص الذي يتحمل في المقابل مصاريف الإدارة Cost plus Management
(fees) ويتقرح أن يتم تمويله بالشراكة مع القطاع الخاص (الصندوق السيادي).
في حالة تطبيق هذا الإجراء وما يصاحبه من اعداد دراسات الجدوي اللازمة، سيساهم في تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية المصرية لأنه يسهل الإجراءات التصديرية أمام المزارعين لأنه يزودهم بكل الإمكانات والمتطلبات اللازمة للتصدير، فيتحول هؤلاء من مزارعين إلى مصدرين زراعيين.
3- زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية
1- إطلاق برامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع / تحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات العلامات التجارية، والدورات التقنية، لوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية وبصفة خاصة مساعدة المزارعين في الحصول على شهادات معايير الجودة الدولية بالنسبة للمنتجات الزراعية العضوية وخاصة شهادة Certificate Gap Global لاكتساب ثقة المصدرين وتلبية احتياجات الأسواق الدولية. ويتم ذلك بالتعاون مع جمعية Expo Link.
2- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005 بهدف توسيع نطاق عمل الإدارة المركزية للحجر الزراعي وتعزيز دورها ليشمل الرقابة والفحص على المزارع الإنتاجية التصديرية، ومحطات الفرز والتدريج والتعبئة، والارتقاء بالبنية التحتية لها وتكويد المحاصيل التصديرية.
يساهم هذا الإجراء في ضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية وبالتالي تعزيز الصادرات.
3- زيادة سعات الشحن الجوي نظرًا لمحدودية فراغات الشحن المتاحة مما يعرض المصدرين لخسائر كبيرة لعدم إمكانية الحصول على فراغات شحن جوي للحاصلات الزراعية سريعة التلف على وجه الخصوص.
4- دعم الصادرات الزراعية من خلال توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية إلى بعض الأسواق الرئيسية مما سيسمح بتوصيل الفاكهة الطازجة المصرية على سبيل المثال إلى أوروبا خلال 4 أيام مقابل من 11-14 يومًا بحيث يقترح الآتي: اجراء دراسة تفصيلية لتحديد الموانئ المناسبة لكل خط من حيث الدول المحيطة بها بجانب دراسة عوامل التكلفة وسرعة إنهاء والإمكانيات اللوجستية والقدرة الاستيعابية للميناء وخلافه.
وهذا لأن المنظومة التصديرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنظومة اللوجستيات والنقل، فلا يمكن حقيق طفرة في الصادرات الزراعية بدون تحسين منظومة النقل اللوجستي ومن بينها المراكب السريعة والنقل المبرد.
4- زيادة دخل المزارعين
1- إصدار قانون المعاشات للفلاحين يهدف إلى:
- تأمين الفلاحين ضد الشيخوخة وضمان مستوى مناسب من الدخل عند بلوغهم من الخامسة والخمسين.
- تحديد حد أدنى لمعاش الفلاحين لضمان مستوى من الحياة الكريمة لهم عند بلوغ من المعاش تتولي صرفه وزارة التضامن الاجتماعي.
- تفعيل ما جاء بالدستور من ضمان معاش للفلاحين.
2- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي الذي تم إصداره بالقرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 وتفعيله عن طريق إنشاء صندوق التكافل يتم تمويله فى خلال السنة الأولى من الحكومة والسنة الثانية من خلال اشتراكات المزارعين حيث يهدف القانون إلى:
- إيجاد كيان مؤسسي لمواجهة المخاطر الطبيعية التي تواجه المزارعين.
- إيجاد آلية لصرف التعويضات عن الكوارث البيئية التي تواجه قطاع الزراعة.
- التأمين على المحاصيل ضد المخاطر البيولوجية التى يمكن أن يترتب عليها انخفاض حاد في انتاجية الفدان للمحاصيل المؤمن عليها.
- تشجيع المزارعين على إتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الطبيعية.
- تقوية مركز المنتجين الزراعيين لدى مؤسسات التمويل وضمان حصولهم على التمويل اللازم.
وتحقق هذه الإجراءات الحماية اللازمة مستوى معيشتهم وبالتالي يشجعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية للسوق المحلي وبالتالي زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
رابعا: الإجراءات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
1- زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات
1- وضع استراتيجية خاصة بنشاط التعهيد قائمة على تطوير مجمعات صناعية تتميز بأحدث التقنيات والبنية التحتية المتقدمة بحيث تكون تلك المجمعات بيئة مناسبة لجذب واستيعاب الشركات العالمية الكبيرة التي تعمل في المجالات الحديثة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا.
يحقق هذا الإجراء الإطار التنظيمي اللازم لخدمات التعهيد الأمر الذي يشجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تعزيز صادرات القطاع وجذب الشركات العالمية للعمل في مصر.
2- السماح بالقروض للإنتاج التصديري من الخدمات، خاصة المتعلقة بخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة البرمجيات والسوفت وير الموجه للتصدير.
يتيح هذا الإجراء دعم الصادرات الخدمية التي تعد جزء لا يتجزأ من وتكنولوجيا المعلومات مما يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
3- إصدار تعديل قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية.
4- مراجعة المواد المتعلقة بقيمة الأصول غير الملموسة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيا والاختراعات في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون هيئة الرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009 وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 لتمكين الشركات الناشئة والباحثة عن تمويل للقيد في البورصة).
يدعم هذا الإجراء الابتكار والاختراعات ويساهم في تحسين بيئة الأعمال وبالتالي مزيد من التدفقات الاستثمارية ويحقق هذا الإجراء كافة معايير السلامة الالكترونية حيث تعاني كافة الدول من الاختراقات السيبرانية وكافة أنواع جرائم اختراق المعلومات.
2- رفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة
تحويل ITIDA لكيان مركزي يعمل بصفته المالك الرئيسي لأجندة تطوير المهارات الفنية والعملية (Soft skills) للعاملين المصريين بما يتماشى مع المطالب العالمية الحالية لقطاع تكنولوجيا المعلومات. وتطوير حزمة من الأدوات التمويلية وآليات احتضان المشروعات (حاضنات) لتمكين الشركات الناشئة والشباب الذي تم اكتسابه المهارات الفنية من استخدام هذه المهارات في انشاء وتطوير مشروعات ناجحة تقوم بإنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير.
تشمل تلك المهارات التقنية الآتي: الأمن السيبراني علم البيانات، والذكاء الاصطناعي.
وتشمل المهارات العملية (Soft skills): التفكير النقدي وحل المشكلات وفنون التواصل.
سيكون الكيان بمثابة نقطة الوصل بين العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بما في ذلك شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية مثل Cisco و BM او Microsoft والجامعات والهيئات الحكومية التي تقدم التدريب التكنولوجي فضلًا عن المعاهد الدولية.
تحقق هذه الإجراءات الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق تطوير مهارات الشباب المصري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما سيساهم في زيادة العمالة الماهرة بالقطاع، الأمر الذي سينعكس على تحسين أداء القطاع مما يجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والمصدرة للعمالة الماهرة.
الإجراءات العاجلة المقترحة للخروج من الأزمة الحالية
أولًا: اجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وتسهيل بقاءهم في السوق المحلي والأجنبي
1- صرف قيمة المساندة التصديرية للمصانع بشكل عاجل في مدى زمني لا يتجاوز الشهر والإعلان عن ذلك الآن، لتمكين المصانع من شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج للوفاء بالتزاماتها التصديرية. ونظرًا لاضطرار المصدرين في مجال الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للبيع في السوق العالمي بسعر التكلفة، فإن قيمة دعم الصادرات تمثل عنصر الربحية الذي يحصل عليه ويمكنه من الاستمرار في الإنتاج والتصدير، وعدم الخروج من السوق العالمي. ووفقًا لرئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمصدرين تقدر المتأخرات التصديرية بنحو 30% من اجمالي المتأخرات بنهاية العام المالي 2020/21.
2- إعطاء فترة سماح للمصانع المتعثرة عن دفع مستحقات المرافق كهرباه، غاز، مياه قبل قطع الخدمة عنها، على أن تتراوح هذه الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر.
ثانيًا: إجراءات لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
أ- توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي
1- توريق العائدات المستقبلية للذهب لمدة 10 سنوات (20 مليار دولار).
2- إنشاء شركة تحوط بالتوازي مع التوريق برأسمال 5-7 مليار دولار، بالشراكة بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين والبنك الأهلي وبنك مصر. وتقوم الشركة بإبرام عقود الآجلة للعملات الأجنبية، مما يساعد في التغلب على مخاوف المستثمرين من انخفاض قيمة الجنيه، خاصة المستثمرين الأجانب. سيؤدي إنشاء هذه الشركة إلى زيادة الطلب على الجنيه وتقليل الضغوط على العملة، خاصة إذا رأى المستثمرون زيادة كبيرة في NIR كما هو مقترح من خلال التوريق. إذ توفر تلك العقود clear exit للمستثمرين مما يشجع على عودة الاستثمارات لمصر.
3- تحديد مدى زمني (pipeline) لطرح شركات الدولة بالبورصة والإعلان عن ذلك، مع اتاحة الاستثمار / الاكتتاب فيها للمصريين (في الداخل والخارج) بالعملة الأجنبية ويقترح البدء بالتالي:
- بنك القاهرة
- الحصة المتبقية من بنك الإسكندرية
- المصرف المتحد
- البنك العربي الإفريقي
- حصة كبيرة من المصرية للاتصالات على الأقل (20%)
- التخارج الجزئي من محطات سيمنس من خلال الصندوق السيادي (مما يعطي الثقة في جدية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البنية الأساسية)
- شركات المؤسسة العسكرية التي تم الإعلان عنها (وطنية وصافي)
وبالتوازي مع ذلك لابد من تعميق السوق وتحفيز جانب الشراء فيه عن طريق ضخ المؤسسات لجزء من استثماراتها فيها مثل:
4- التأمينات الاجتماعية التي تتلقى على أساس سنوي 157 مليار جنيه مع زيادة سنوية بنسبة 7% منذ عام 2019، ولا تحافظ على نسب تخصيص الأصول لديها وتخصص فقط 1 % من أصولها في استثمارات الأسهم، وتقوم فقط بشراء أذون وسندات خزانة والودائع في حين أن نظامهم يتطلب تخصيص 75 فقط للاستثمار في أذون وسندات الخزانة. الشركة القابضة للتأمين (البريد المصري – الأوقاف - بنك ناصر - شركات التأمين) وتلك المؤسسات لم تضخ أي سيولة في محافظها منذ عام 2012 على الرغم من أن هذه المؤسسات قد تضاعفت ميزانياتها العمومية خلال العقد الاخير.
ب- ترشيد استخدام النقد الأجنبي
1- منع التعامل داخل مصر بغير الجنيه المصري: المدارس والجامعات الأجنبية، الخ.
وبالنسبة للشركات المصرية المؤسسة في المناطق الحرة من الممكن التفاوض معهم على شراء منتجاتهم بالجنيه المصري وإعطاء هم حافز لذلك (20% زيادة سعرية في مبيعاتهم على سبيل المثال).
2- التوقف عن الاقتراض الأجنبي إلا لتمويل عجز الموازنة. ويتم تمويل مشروعات البنية التحتية وبرنامج حياة كريمة من خلال أدوات دين مهيكلة. ويتم تحديد أنسب طرق التمويل باستخدام استراتيجية liability matching وليس بإطالة عمر الدين على الإطلاق. ودراسة بنود العجز كل على حدة وتوفير البديل التمويلي المناسب لكل بند عجز. وفي هذا السياق نقترح الاعتماد على السند القابل للتحويل Switchable Bond وهو سند لعدد معين من السنوات ولا تسدد عنه فوائد في السنوات الأولى لخفض العبء على الموازنة العامة وخفض العبء على القطاع المصرفي.
3- مراجعة كافة المشروعات القومية للنظر في إمكانية تأجيل بعضها خاصة في قطاعي النقل (إجمالي قروض 107 مليار دولار للقطاع) والتعليم العالي (مراجعة إنشاء المزيد من الجامعات الأهلية).
ثالثًا: إجراءات لتشجيع الاستثمار
التعاقد مع شركة 62 النيوزيلندية التي دفعت بنيوزيلندا لتنبؤ المركز الأول في سهولة أداء الأعمال لعدة سنوات متتالية، كما ساعدت العديد من الدول في مجالات.
رابعًا: الإجراءات المقترحة كحوافز للاستثمار الصناعي
أولًا: الحوافز غير الضريبية وغير النقدية
1- في شأن الأراضي وتخصيص الموقع: يتم الإعفاء من تكلفة الأرض والمرافق لمدة تصل ل ٨ سنوات إذا كان العائد الضريبي المتوقع من الدخل أعلى من نسبة ١٢ من قيمة الأرض، ويكون هذا الاعفاء مصحوب بعدم الاحقية في البيع للأرض محل المشروع إلا في حالة سداد مقابل الانتفاع بالموقع خلال الفترة السابقة للبيع، اذا كان المستثمر يرغب في الأرض وما عليها من عقارات.
2- في شأن العمالة والتدريب: تحظى الشركة بدعم تدريبي لعدد ٣ تدريب مدربين في تخصصها من خلال مركز تحديث الصناعة، وفي حالة اعتماد أكثر من منتج مغذي لصناعات أخرى، يتم رفع العدد بنسبة ٥٠% مع كل مراجعة للتكنولوجيا كما سبق الإشارة.
3- في شأن التراخيص وموافقة مزاولة النشاط: يتم الاعتبار لترخيص الشركة الأم والتي تكون ناقلة للتكنولوجيا، أو مهاجرة من احدى الدول الأوروبية.
على ان يتم المراجعة الدورية كل فترة من 3 الي 5 سنوات حتى اذا كان هناك معدلات تطوير ينتج عنها تحديث لتكنولوجيا الإنتاج وتقليل للطاقة المستخدمة أو بصمة كربونية أقل، يتم اعتماد الشركة ضمن قائمة التوريد الحكومية اول مدو ثم يمكن اعتبار الشركة مستحقة لرفع حصتها في التوريدات الحكومية، مع كل مراجعة تثبت توطين تكنولوجيا جديدة.
ثانيًا: الحوافز الضريبية والنقدية
1- في شأن الضرائب العامة والدخل: يتم تخفيض الضرائب على الدخل بنسبة ٥٠٪ على ما نص عليه القانون لمدة ٣ سنوات بغض النظر عن تحقيق ربح من عدمه على ان يتم إعادة تفعيل الحافز الضريبي لمدة سنة واحدة على الأرباح من المنتج الجديد الذي يتم تدشينه ويثبت جدوى انتاجه كمدخل صناعي لصناعة أخرى او تصديري يغني عن أحد بنود الواردات.
2- في شأن الضرائب على الأرباح الرأسمالية والطرح في البورصة سواء (المصرية أو النيل): تعفي الشركات العاملة في مجالات المكون التكنولوجي العالي تماما في حالة الطرح من خلال زيادة رأس المال المصدر، أما إذا كان طرح للتخارج بحصة أقل من ٣٠ يكون الإعفاء بنسبة ٥٠٪ فقط وإذا زادت النسبة المطروحة عن ٥٠% لا تستحق الشركة أي اعفاء ويكون الاعفاء لمرة واحدة فقط حتى لو تم شطب الشركة وإعادة طرحها.
3- في شأن الجمارك والرسوم التصديرية: يتم إعفاء الشركة بصورة كاملة على كافة مدخلات الإنتاج والمواد الخام لمدة عام واحد فقط.
على ان يتم المراجعة بعد انتهاء، لتحديد المنتجات ذات التواجد بسلاسل الإنتاج للمركبات والصناعات لميكنة الإنتاج، ليتم اعفاءها بنسبة ٥٠% لمدة ٣ سنوات، مع الإبقاء على السنوية للتأكد من سلامة الإعفاء.
ثالثا: الرخصة الذهبية
من المقترح أن يتم التعامل مع كافة المشروعات التي تستهدف القطاعات السابق ذكرها في هذا العرض ضمن إطار الرخصة الذهبية بغض النظر عن حجم المشروع بالإضافة إلى الحوافز السابق الإشارة إليها.
رابعا: مركز تحديث الصناعة
أن يكون بالمركز وحدة متخصصة لدعم تلك القطاعات إمداد رواد الأعمال الراغبين في العمل بها بالدعم التقني والفني والقانوني اللازم لاستيفاء اللازم للحصول على الامتيازات والحوافز السابق ذكرها.
خامسا: تعديل تشريعي لقانون الشركات وقانون هيئة الرقابة المالية
تعتمد أغلب الشركات التي تعمل بالبحث والتطوير على اتفاقيات تمويلية لحين الانتهاء من تطوير منتجاتها وتجهيزها للإنتاج بأحجام اقتصادية منها اتفاقيات حصص رأس المال المستقبلية، اتفاقيات تمويل جار مؤجل السداد.
ونظرا لعدم وجود مثل هذه الأدوات بالقانون المصري، وجب دراسة إجراء التعديل اللازم لتضمينها، كذلك تحديد وبوضوح تام حدود دور هيئة الرقابة المالية في التعامل مع تلك الأدوات التمويلية الحديثة.
سادسا: إضافة الحوافز المقترحة لما سبق إقراره من حوافز استثمارية للاقتصاد الأخضر وبقانون ۷۲ لسنة ۲۰۱۷
من الموصي به أن تكون الحوافز المقترحة ضمن حزمة كاملة من الحوافز السابق إقرارها سواء بقرارات من رئاسة مجلس الوزراء أو أن تكون جاءت ضمن حوافز قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، وتعديلاته.
