جددت الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإدانة جميع أعمال العنف الممارسة من قبل سلطة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية المتطرفة ضد المدنيين الفلسطينيين والمساءلة عن جميع هذه الممارسات التي تستهدفهم.
وأكد بيان دولة الكويت - في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك القضية الفلسطينية، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء أمس الأربعاء أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف؛ بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشدد البيان على ضرورة تحميل مرتكبي تلك الممارسات المسؤولية تطبيقا لقواعد المساءلة والشفافية، مؤكدا الأهمية الملحة لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفقا لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة والتي وافقت عليها الجمعية العامة.
وأشار البيان إلى أنه انقضى قبل عدة أيام شهر رمضان المبارك والذي شهدت أيامه الفضيلة، اشتدادا لتصعيدات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال مدعومة بأسراب من المستوطنين المتطرفين دنسوا - خلالها - حرمة المسجد الأقصى واعتدوا على المصلين العزل؛ بما في ذلك النساء والأطفال واعتقلوا المئات منهم".
وأضاف البيان أن ذلك جاء في حلقة من حلقات متجددة من مسلسل العنف الدموي والاستفزاز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في تجاهل مستمر لنداءات المجتمع الدولي، وعلى رأسها دعوات أعضاء مجلس الأمن التي طالبت بضرورة التهدئة خلال هذا الشهر الفضيل.
وتابع البيان "من هنا نرى أنه بات لزاما اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته عبر إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال، وكذلك بضرورة الضغط على السلطات القائمة بالاحتلال لمنعها من أي اقتراب أو محاولة تغيير للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى؛ بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف".
ودعا البيان إلى التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى أنه "لا يوجد لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.
وذكر البيان: بعد عدة أيام سنشهد إقامة مناسبة خاصة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء للذكرى الـ 75 للنكبة والتي سطر خلالها صفحات متعددة لاجيال متعاقبة رزحت تحت الظلم المتواصل الناتج عن عجز المجتمع الدولي عن ايجاد آلية فاعلة لانفاذ القرارات الصادرة عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة منذ عام 1948.
وأشار إلى أنه رغم تعدد الجهود الدولية والاقليمية ومبادرات السلام وقرارات الشرعية الدولية، إلا أن الوقائع على الأرض؛ تشير إلى ترد غير مسبوق لأوضاع الشعب الفلسطيني الأبي، وبشكل خاص، للاجئين وتزايد وتيرة استخدام العنف الممنهج والتضييق غير القانوني على حقوقهم والارتفاع المحموم لعمليات الاستيطان غير القانونية وكذلك هدم المنازل ومصادرة الأراضي ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة.
وأضاف البيان أن ذلك يعد تأكيدا على استمرار منطق العقلية الصفرية لحكومات الاحتلال، والذي تجلى وبصورة بارزة مع الحكومة الحالية، والتي يمكن تصنيفها بأنها من أشد، وأعتى الحكومات؛ تطرفا في العقود الأخيرة والأكثر ابتعادا عن التعاطي مع الجهود الدولية الساعية للسلام".
وبين أن تلك الحكومة تعد الأشد تملصا من تطبيق الحدود الدنيا لالتزاماتها الدولية، متسائلا: كيف السبيل للحديث عن السلام مع حكومة احتلالية تتبنى التطرف والعنف كمنهج وعقيدة والعنصرية فصلا وتمييزا كأسلوب ووسيلة.
