الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

سؤال برلماني حول سبُل جذب الاستثمارات "الهاربة" من السودان

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والزراعة، حول سبل جذب الاستثمارات الأجنبية الفارة "الهاربة" من السودان على خلفية النزاع العسكري المشتعل على أراضيها.

وقال "شكري"، في سؤاله، تزايدت خلال السنوات العشر الماضية اهتمامات دول العالم بقضايا جذب الاستثمارات الأجنبية الفارة "الهاربة" من مواقع النزاع في مختلف بلدان العالم، واحتدت المنافسة بينها للفوز بأكبر نسبة ممكنة، وهو ما يعرف في العلوم الاقتصادية بـ سبُل الاستفادة من تداعيات أزمات الغير .

وأوضح "شكري"، الاشتباكات في السودان لها عدة انعكاسات اقتصادية، وهي تدمير البنية التحتية للبلاد وخلل في سلاسل التوريد، وتحويل الإنفاق من قطاعات مهمة إلى التمويل العسكري، وتراجع ثقة المستثمر الأجنبي وهروبه إلى ملاذ آمن.

وكشف "وكيل لجنة الإسكان"، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان قفز خلال السنوات الأخيرة إلى 42 مليار دولار، تحتل الصين الصدارة بين الاستثمارات الأجنبية، متوقعًا أن تفقد السودان الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلى أراضيها كأحد تداعيات اندلاع هذه الاشتباكات.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحتاج أن تكون المخاطر السياسية عند أدنى مستوى لها، والدولة الأقرب لهذه الاستثمارات "الفارة" هي مصر بحكم الموقع، فضلًا عما تتمتع به دونًا عن دول المنطقة من مزايا تنافسية وبيئة أعمال صالحة للاستثمار واستقرار سياسي وأمني.

وأشار إلى أن المواجهات العنيفة التي تدور رحاها بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، قد تكبد الاقتصاد السوداني ما يقارب نصف مليار دولار يوميا حال استمرارها، وستكون لها نتائج شديدة السلبية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث ينذر بتراجع النمو الاقتصادي وفقدان الاستثمارات الأجنبية وهروبها إلى الدول الآمنة.

وتوقع المهندس طارق شكري، أن يؤدي الصراع العسكري الدائر حاليًا في السودان إلى خروج ما يفوق 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد فهي تحتاج إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.