يشهد السودان راهنا قتالا مفتوحا فى شوارع العاصمة الخرطوم بين فصيلين من المجلس العسكرى الذى تولى السلطة، ماجعل عدد كبير من الخبراء الأمنيين والباحثين فى حقل الجماعات الإرهابية والمتطرفة يفكرون فى أثر ما يحدث على نمو الحركات الإرهابية والمتطرفة فى الداخل السودانى واعادة هيكلة هذه الحركات من جديد، متخذة من السودان نقطة انطلاق للقارة الأفريقية وربما للعالم، فلا شك أن ما يحدث سوف يؤثر بشكل كبير على الحالة الأمنية فى السودان وخصوصا على الحدود الكبيرة بينها وبين جاراتها مما يجعلها منطقة جذب لعدد كبير من العناصر الارهابية المتطرفة؛ وفى الوقت الذى شهدت فيه السنوات الأخيرة تراجعًا بصورةٍ ما فى النشاطات الإرهابية فى السودان، فإن الوضع الحالى الذى قد يُنذر بحربٍ أهلية، يمكن أن يوجد ظروفًا تعيد السودان ليشكِّل مركزًا لانطلاق تهديداتٍ إرهابية سواء له أو لجيرانه.
يثير الصراع الدائر فى السودان قلق الدول المجاورة والولايات المتحدة وبلدان أخرى لأسباب متعددة ويمتد القلق الى مياه النيل المشتركة وخطوط أنابيب النفط والى شكل الحكومة الجديدة وأزمة إنسانية جديدة تلوح فى الأفق.
كما أن القتال هذه المرة يمزق عاصمة الدولة الواقعة فى منطقة غير مستقرة على تخوم البحر الأحمر ومنطقتى الساحل والقرن الأفريقي؛ وقد شهدت خمس من سبع دول مجاورة للسودان، وهى إثيوبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان، اضطرابات سياسية أو صراعات فى السنوات القليلة الماضية.
وأدى القتال الذى اندلع فى الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية فى ١٥ أبريل إلى تقويض خطة مدعومة دوليًا للانتقال إلى الحكم المدنى بعد إطاحة الرئيس عمر البشير فى عام ٢٠١٩، والذى تولى السلطة فى انقلاب عام ١٩٨٩.
قلق واسع
وتشعر مصر والسودان اللتان تعتمدان على نهر النيل كمصدر للمياه العذبة، بالقلق من التهديدات التى تتعرض لها إمداداتهما من مشروع سد النهضة الإثيوبى عند منبع النهر على النيل الأزرق. وتدفع الدولتان باتجاه تنظيم عمل السد الإثيوبي، وأى توتر فى العلاقات بين الخرطوم والقاهرة قد يعرقل جهودهما للتوصل إلى اتفاق فى شأن السد.
وعلى الجانب الليبى فقد لعب المرتزقة ومسلحو الميليشيات السودانيون دورًا نشطًا مع طرفى الصراع الداخلى الذى قسم ليبيا بعد عام ٢٠١١. وعاد كثيرون منهم إلى السودان فى السنوات الأخيرة، مما أسهم فى تأجيج التوترات فى إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث احتدم صراع آخر منذ سنوات، واستمر القتال حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع بعض الجماعات المتمردة فى عام ٢٠٢٠.
وأصبح السودان نقطة انطلاق وطريق عبور للمهاجرين الذين يسعون للتوجه إلى أوروبا عبر ليبيا، حيث استغل المهربون الصراع والاضطرابات السياسية لمصلحتهم.
وتشعر تشاد بالقلق من امتداد الأزمة عبر الحدود إلى المناطق التى تستضيف فيها اللاجئين، ومعظمهم من دارفور. وأثناء الصراع فى دارفور، تعرضت تشاد لغارات عبر الحدود من الميليشيات العربية فى السودان التى تعرف باسم "الجنجويد"، والتى أصبحت قوات الدعم السريع. وهاجم أفراد هذه الميليشيات اللاجئين من دارفور والقرويين التشاديين واستولوا على الماشية وقتلوا من قاومهم.
وقالت الحكومة التشادية إنها نزعت سلاح كتيبة قوامها ٣٢٠ جنديًا تابعة للقوات شبه العسكرية كانت قد دخلت أراضيها يوم الإثنين ٢٣ أبريل الجاري.
وتشعر تشاد بالقلق من احتمال أن يجد المتمردون التشاديون الذين يهددون حكومة نجامينا دعمًا من مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة الموجودة فى جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة، والتى يعتقد أن علاقتها وطيدة بقوات الدعم السريع. غير أن "فاجنر" تنفى أى تورط فى السودان.
فيما تسعى السعودية والإمارات منذ فترة طويلة إلى اعتبار الانتقال من حكم البشير سبيلًا لدحر نفوذ الإسلاميين وتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وأبرم مستثمرون من البلدين صفقات للاستثمار فى مجموعة من المشروعات فى مجالات تمتد من مشروعات الزراعة التى يتمتع فيها السودان بقدرات كامنة هائلة تعتمد على مساحات كبيرة من أراضى الري، إلى مجال مشروعات الطيران والموانئ الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر.
حقول النفط
أما جنوب السودان التى انفصلت عن السودان فى عام ٢٠١١ بعد حرب أهلية استمرت عقودًا، وتصدر إنتاجها النفطى البالغ ١٧٠ ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب يمر عبر جارتها الشمالية. فيقول محللون إنه ليس من مصلحة أى من طرفى الصراع فى السودان تعطيل تلك التدفقات، لكن حكومة جنوب السودان قالت هذا الأسبوع إن القتال أعاق بالفعل الروابط اللوجيستية والنقل بين حقول النفط وبورسودان.
ويستضيف السودان ٨٠٠ ألف لاجئ من جنوب السودان. وأى عودة جماعية قد تفاقم الضغوط على الجهود المبذولة لتوفير المساعدات الأساسية لأكثر من مليونى نازح فى جنوب السودان ممن فروا من ديارهم داخل البلاد بسبب الحرب الأهلية.
وعلى الصعيد الأثيوبى تندلع دوريًا مناوشات على طول المناطق الحدودية المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا. ويقول محللون إن أيًا من الجانبين ربما يستغل الاضطرابات فى السودان للضغط من أجل تحقيق هدفه.
فبعد اندلاع الحرب فى منطقة تيغراى بشمال إثيوبيا عام ٢٠٢٠، ثارت توترات فى شأن منطقة الفشقة الخصبة المتنازع عليها على الحدود ودفعت أكثر من ٥٠ ألف لاجئ إثيوبى إلى مناطق فقيرة بالفعل فى شرق السودان.
وستراقب إثيوبيا أيضًا التطورات فى ظل التوترات فى شأن سد النهضة الذى تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار ويقول السودان إنه قد يمثل تهديدًا لسدوده القائمة على النيل.
ويستضيف السودان أكثر من ١٣٤ ألف لاجئ وطالب لجوء من إريتريا، وهو السبيل الرئيس للإريتريين الفارين من التجنيد الإجبارى الذى يفرضه نظام حكم أسمرة القمعي.
وفر كثير من اللاجئين الإريتريين فى شمال إثيوبيا من مخيماتهم أثناء القتال فى تيغراى بين عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢٢. وقد يتعرض اللاجئون الإريتريون فى السودان لمحنة مماثلة إذا تفاقم أى صراع خارج الخرطوم.
تحذيرات ليبية
من جهته، حذر المركز الليبى للدراسات الأمنية والعسكرية من تبعات الحرب فى السودان على الجنوب الليبى فى ورقة بحثية، وتضمنت سيناريوهات عدة، جاء فى مقدمتها سيناريو انهيار قوات الدعم السريع أمام ضربات الجيش السودانى، ستكون له انعكاسات على مناطق الجنوب الليبي، حيث سترتفع احتمالية انتشار قوات "الجنجويد" خارج السودان، وخصوصًا على الجانب الليبى الذى ما زالت تغلب على أحواله الهشاشة الأمنية، مع وجود دوائر ارتباطات "الجنجويد" السابقة قبليًا وعسكريًا، مع رغبة الأطراف المحلية والدولية بالاستقواء بالمرتزقة.
وأشار المركز إلى أن البيئة الأمنية والعسكرية الليبية رخوة ومعروفة لديهم، أى (الجنجويد)، مما سيؤثر سلبًا فى أداء مهام نشر القوات العسكرية المشتركة الموحدة للجيش الليبى فى الجنوب، والتى تتمثل مهمتها فى القضاء على المجموعات المسلحة، والحد من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، وتنظيم استخدامه، وبسط سيطرة الجيش على كامل الجنوب الليبى وتأمين الحدود بما فيها الحدود السودانية والتشادية والنيجيرية.
وتابع المركز الليبى للدراسات الأمنية والعسكرية أن "ما يجرى حاليًا فى السودان قد يسهم فى إعادة انتشار (الجنجويد) من جديد فى الجنوب الليبي، وعليه فإن اشتعال الأحداث فى السودان يحتم على الدولة الليبية المسارعة فى ترتيب تأمين حدودها الجنوبية لمنع احتمالية تأثير هذه الأحداث فيها".
وأشار المركز إلى سيناريو آخر بتقدم قوات الدعم السريع فى المعارك واستيلائها على مقاليد الحكم، مما سيربك المشهد الليبى ويجعل من دائرة الصراع الروسى - الأميركى مفتوحة الأبواب، ويكون تراكم النقاط لصالح روسيا أمرًا غير إيجابى لواشنطن، مما يفتح بابًا آخر لحسابات الدولة التشادية، منوهًا بأنه "لن يكون سهلًا على مكون (الزغاوة) التسليم للمكون العربى (الجنجويد)، وقد يكون تحالف قبيلة القرعان مع عرب تشاد إيذانًا بفتح الجبهة على مصراعيها، وسيكون تأثيرها الأمنى والعسكرى والاقتصادى سلبًا فى الحدود الجنوبية الليبية".
وتابع المركز أنه فى حال تواصلت الحرب بين طرفى النزاع، فإن الأوضاع المعيشية للشعب السودانى ستتدهور، مما سيتسبب فى موجة هجرة ونزوح كبيرة تستهدف دول الجوار، وستتحمل ليبيا العبء الأكبر فى ذلك، نظرًا إلى تأخرها فى تأمين حدودها مقارنة بمصر أو تشاد.
الصعيد العالمي
أكد عدد من الدبلوماسيين الغربيين فى الخرطوم عام ٢٠٢٢، إن مجموعة "فاجنر" الروسية متورطة فى أنشطة غير قانونية لتعدين الذهب فى السودان كما أنها تنشر معلومات مضللة. وقبل ذلك بعامين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين تعملان فى السودان قالت إنهما على صلة برئيس المجموعة يفجينى بريغوجن.
ونفت "فاجنر" فى بيان يوم ١٩ أبريل أى عمل لها فى السودان، وقالت إن موظفيها لم يوجدوا هناك منذ أكثر من عامين، وإنه ليس لها دور فى أحدث نوبات القتال. وذكرت أنها ترد على استفسارات وسائل الإعلام الأجنبية التى كان "معظمها مستفزًا".
وفى فبراير ٢٠٢٣، اجتمع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مع مسؤولين فى السودان خلال جولة أفريقية أراد خلالها توسيع نفوذ موسكو فى وقت حاولت فيه الدول الغربية عزل موسكو عن طريق فرض عقوبات عليها بسبب هجومها على أوكرانيا.
أما الولايات المتحدة، فقد شعرت مثل القوى الغربية الأخرى، بسعادة نتيجة التخلص من البشير الذى تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب أثناء الصراع فى دارفور، لكن منتقدين يقولون إن واشنطن تلكأت فى دعم الانتقال نحو إجراء انتخابات. وخابت آمال السودانيين فى تحقيق الديمقراطية حين قام البرهان وحميدتى بانقلاب فى عام ٢٠٢١.
ومن المتوقع أن تعرقل الأحداث الحالية أى عودة سريعة للحكم المدنى مع غياب إبداء أى من الخصمين فى الخرطوم أى استعداد للتسوية.
بداية سقوط البشير
بدأ البشير فى إعادة توجيه بقايا السودان فى عام ٢٠١٥، وقطع العلاقات مع إيران والانضمام إلى التحالف الذى تقوده السعودية فى محاولة لوقف تمدد الحوثيين الإيرانيين فى اليمن. فى أبريل ٢٠١٩، بعد ثلاثين عامًا تقريبًا من تولى البشير السلطة، سقط بالطريقة التى صعد بها، من خلال انقلاب عسكري.
على إثر ذلك، شُكِّل مجلس سيادة مؤقت، من الناحية النظرية هو مزيج من المدنيين والضباط العسكريين، يهدف اسميًا إلى الانتقال إلى الديمقراطية. فى عام ٢٠٢٠، أيّدت الولايات المتحدة التوجهات الديموقراطية للسودان من خلال إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
سيْطَر على المجلس الانتقالى الجنرال عبد الفتاح البرهان، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية كان الوضع كالتالي: يرأس البرهان رسميًا مجلس السيادة، مع حميدتى نائبًا له. ورغم أن خطوط السلطة الدقيقة بين الرجلين تبدو غير واضحة للمراقبين، لكنها كانت واضحة للبرهان الذى رأى بوضوح حميدتى كأحد الضباط تحت قيادته. هذا الاتفاق غير المستقر هو ما انهار الآن، حيث سعى البرهان إلى وضع قوات الدعم السريع التابعة لحميدتى رسميًا تحت سيطرته كجزء من الجيش “النظامي”. اتهم البرهان حميدتى بمحاولة القيام بانقلابٍ ضده، ولا يزال من غير الواضح من أطلق النار أولًا.
منذ بدء القتال فى ١٥ أبريل، أثبت حميدتى مهارة كبيرة فى الدعاية، وسعى إلى تصوير القتال فى الخرطوم على أنه بينه، أى هو الذى يدعم الديمقراطية من جهة، وبين “الكيزان” (“الدولة العميقة” أو فلول نظام البشير)، باعتبارهم عصابة من الضباط “الإسلامويين المتطرفين”.
خسائر
تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، قُتل نحو ٢٠٠ شخص وجرح ٨٠٠ آخرون فى الصراع. وقد تعرّض منزل سفير الاتحاد الأوروبى للهجوم وأُطلق النار على موكب دبلوماسى أمريكى فى الخرطوم، فى حين أفادت منظمة الصحة العالمية أن العنف ينتشر بسرعة خارج العاصمة.
وانتهك الطرفان وقف إطلاق النار المقترح لمدة أربع وعشرين ساعة، الذى كان من المقرر أن يبدأ فى الساعة ١٨:٠٠ من يوم ١٨ أبريل.
التهديدات الإرهابية المحتملة
فى جميع أنحاء السودان، هناك ارهابون مستعدون لاستغلال الموقف إذا تدهور الوضع. الجدير بالذكر أن أقوى “فرع” لتنظيم القاعدة، حركة الشباب فى الصومال، يستطيع شن هجمات على إثيوبيا، على الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. لا يمكن استبعاد إمكانية التسلّل من هذا الجانب. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الصومال فى حدِّ ذاته هو حالة ماثلة لما يمكن أن يحدث لبلد ينزلق إلى حربٍ أهلية شاملة، فمنذ انهيار الحكومة الصومالية فى عام ١٩٩١، كانت هناك حرب مستمرة، وتفتت الدولة، واستولى الجهاديون المتورطون فى الإرهاب الدولى على مساحاتٍ كبيرة من الأراضي.
تنظيم القاعدة
من الواضح أن تنظيم القاعدة لا يزال لديه مصلحة فى العمل داخل السودان. قبل أكثر من ستة أشهر بقليل، أصدرت دار نشر متشددة يُعتقد أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، ومقرها اليمن، كتابًا يتألف من كتابات أبو حذيفة السوداني، مُنظِّر ارهابي، “يوفر مُبررًا أيديولوجيًّا لشن عمليات عسكرية ضد الدولة السودانية، فضلًا عن المبادئ التوجيهية والقواعد التى يجب على الارهابيين المحتملين اتباعها عند تشكيل كيان موحد جديد لمثل هذه الحرب”.
قد يبدو تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية بعيدًا بعض الشيء، لكن شبكات تنظيم القاعدة فى اليمن وإفريقيا تنسّق وتتقاسم الموارد بشكلٍ وثيق، وإلى الغرب من السودان، فى منطقة الساحل، كما ناقش موقع “عين أوروبية على التطرف” ذلك، فى ندوة عبر الإنترنت عقدت مؤخرًا، فإن تنظيم القاعدة نشط للغاية.
تنظيم داعش
يوجد لدى السودان الآن منطقة عازلة تتمثل فى جنوب السودان، تفصل بينه وبين جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يوجد فرع قوى على نحوٍ متنام لتنظيم داعش، ولكن مع عدم الاستقرار ونقص قدرة الدولة فى جنوب السودان، فإن هذه الحماية لا يمكن عصمها إذا جُذب الارهابيون إلى السودان بسبب الفراغات الأمنية.
ومرة أخرى، يُشكّل داعش تهديدًا على الجزء الغربى من القارة. إذ يقع مقر أقوى فرع لداعش فى إفريقيا، تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا، فى نيجيريا، التى تبعد بعض الشيء عن السودان، لكن داعش متكامل بشكلٍ جيد مع وحدات داعش الإفريقية الأخرى، مثل تنظيم الدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى، ومقره الساحل. وكما تطرقنا إليه فى ندوتنا الأخيرة عبر الإنترنت، يبدو أن شبكات داعش هذه لديها مخالب فى السودان بالفعل.
وقف العنف
النتيجة المثالية المرجوة للوضع الحالى هى أن يُوضع حدٌّ سريع للعنف بين البرهان وحميدتي، ومشاركة دولية من النوع الذى لم يحدث بشكلٍ واضح قبل عام ٢٠٢١ للضغط على القادة الحاليين لاستئناف عملية تصل بالسودان إلى شكلٍ أكثر تمثيلًا ومسؤولية من الحكم، بما يحقِّق الاستقرار فى الدولة.
البديل، الذى يبدو للأسف أكثر احتمالًا فى هذه المرحلة، هو استمرار دوامة العنف التى توجد بيئة - مع مساحات غير خاضعة للحكم، وحوافز رهيبة للفصائل المتحاربة للتعاون مع أى شخص يمكنه تقديم المساعدة- ما يتيح للإرهابيين استغلالها. وهذا أمرٌ خطير للغاية.
القتال يهدد عاصمة الدولة الواقعة فى منطقة غير مستقرة على تخوم البحر الأحمر ومنطقتى الساحل والقرن الأفريقي
تشاد قلقة من تهديدات المتمردين لحكومة نجامينا بدعم مجموعة "فاجنر" الروسية الموجودة بجمهورية أفريقيا الوسطى
يستضيف السودان 800 ألف لاجئ من جنوب السودان
وأى عودة جماعية قد تفاقم الضغوط على الجهود المبذولة لتوفير المساعدات الأساسية لأكثر من مليونى نازح
