رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

جولدن مان ساكس يستبعد رفع الفائدة الأمريكية في يونيو المقبل

الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استبعد جولدن مان ساكس رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يونيو المقبل، بعد بيانات أظهرت أن التضخم يتراجع بشكل أسرع من المتوقع في مارس.
توقع البنك من قبل زيادات متتالية في نسب الفائدة في اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو ويونيو، لكن اقتصاديين بقيادة يان هاتزيوس أشاروا، في مذكرة بحثية، إلى أنهم ما زالوا يتوقعون رفع سعر الفائدة في مايو.
توقعات المستثمرين
تتفق أحدث توقعات البنك الاستثماري الأميركي مع توقعات المستثمرين الآخرين، إذ تغيرت العقود الآجلة لنسب الفائدة في بورصة شيكاغو التجارية بعد تقرير التضخم الأميركي الصادر اليوم، وعكست توقعات المتعاملين بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة 25 نقطة أساس في مايو، وتثبيتها في يونيو، مع احتمالية خفضها في يوليو.
بحسب جولدن مان ساكس فإن بيانات التضخم الأخيرة تطابقت مع توقعاته، كما أن ترجيحاته الجديدة بعدم رفع الفائدة في يونيو كانت مدفوعة بتلميحات بأن البنوك تكبح الإقراض بعد الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي.
وأشار اقتصاديو البنك، إلى أنهم استبعدوا رفع الفائدة في يونيو جزئيًا لأن البيانات المحدودة المتاحة حتى الآن تشير إلى تراجع الائتمان بصورة ما بعد اضطرابات القطاع المصرفي الأخيرة، كما أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون مترددين في رفع نسب الفائدة في مايو.
على المسار
من جانبه قال بنك أو أميركا، في مذكرة أخرى للعملاء، إن بيانات التضخم لشهر مارس، قد تُبقي البنك المركزي الأميركي على مسار رفع الفائدة الفائدة في مايو، وكتب اقتصاديوه، أنه على الرغم من تحسن مؤشر التضخم في مارس، من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعًا للغاية من وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يضاف تقرير التضخم الصادر اليوم إلى المؤشرات الأخيرة التي توضح أن حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم المرتفع لعقود من الزمن تعمل على كبح الاقتصاد وتؤثر على الأسعار.
أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي في مارس بنسبة 0.1% و0.4% على التوالي، على أساس شهري، بعد أن كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا بنسبتي 0.2% و0.4% على التوالي.
وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 5% مقابل تقديرات الاقتصاديين بارتفاع نسبته 5.2%، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 5.6% تماشيًا مع تقديرات الإجماع.