أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية بل هي قضية أمن قومي، مشددا على تكريس مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري، الأحد لمجلس الوزراء، وتم تخصيصه لمناقشة عدد من المسائل الاقتصادية.
كما وجه تبون وزير المالية ووزيرة الرقمنة الجزائريين بتجسيد مشروع الرقمنة بمختلف قطاعات الدولة في غضون ٦ أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.
وأمر تبون حكومته بتأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري وعاجل من قبل وزارة المالية؛ لتسهيل مهام الوزارات في ممارسة مهامها وأداء واجبها بأمثل أسلوب.
كما أكد على ضرورة أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة؛،تستقطب الاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة.
