أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية وجود خطة للنهوض بالقطاع الزراعى، والرقابة على الاسواق، وكذلك أهمية توفير الأعلاف لاسيما وتأثيرها بشكل كبير علي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزير الزراعة السيد القصير، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة.
من جانبه أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية وضع خطة واضحة بشأن مستقبل قطاع الزراعه للدولة المصرية، وتكون غير مرتبطة بأشخاص، لافتاً إلى أن الدولة مسئولة عن توفير الغذاء لـ100 مليون مصرى وملتزمة بتوفير المواد اللازمة للشركات والمصانع، كما أنها ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات الزراعية للشارع والسوق المحلي.
وأوضح "أبوالفتوح"، أن ذلك لن يحدث بعمل خطة لوزارة وحدها، لكنه لابد وأن يكون لدينا خطة قومية يشترك فيها كل الوزارات المعنية، وتحديدا وزارات الرى والتموين والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة، وممثلين عن المزراعين والمنتجين الزراعيين والمصدرين، مشددا أنه لابد من البدء في وضع تلك الخطة بشكل فوري وتشمل مستهدفات منها تعديل تشريعات كقانون التعاونيات، فضلا عن تغيير سياسات الاستثمار الزراعى وسياسات الإقراض للبنوك، قائلا :"مش معقول ندي فايدة كبيرة وهو بيستثمر فى البنية التحتيتة".
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك حاجة ملحة للرقابة على الاسواق، ما يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة للمساحات التى انضمت للزراعة مؤخرًا، خاصة وأن قاعدة البيانات الموجودة حاليا قديمة ولم يتم تحديثها بالتوسعات الأخيرة.
من جانبه قال النائب عمرو أبو السعود وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إن طلب المناقشة العامة يتضمن موضوع يجب أن يحظى برعاية الحكومة، مشيراً إلي أنه بالرغم من التقدم الكبير في القطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا حيث عُد من القطاعات المميزة الذي شهد زيادة في الصادرات، لكن مع الأسف فإن العام الماضي في ظل الحرب "الروسية – الأوكرانية" ألقت بظلالها.
وشدد "أبو السعود" علي أهمية دعم المنتج المصري، وإعطائه مميزات أكثر من السعر العالمي، مدللا بأن أسعار الطماطم التي أعلنت مؤخرا أقل من الاسعار العالمية في حين أن تكاليف إنتاج المنتج المصري أعلي.
بدوره أكد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع الشك أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي، داعيا وزير الزراعة إلي استيضاح سياسته بشأن الزراعات التعاقدية لاسيما وأنه لا يوجد سياسة واضحة لصالح الفلاح، فضلا عن سياستها بالتوسع في التحول إلي الري الحديث.
وشدد "السباعي " علي أهمية ضبط سوق الاسمدة، مشيراً إلي أنه رغم توفرها العام الماضي، لكن لا يوجد سلعة لديها 3 اسعار محددة، مما يتطلب مواجهة هذا الأمر.
ولفت وكيل لجنة الزراعة إلي إلي أهمية توفير الأعلاف لاسيما وتأثيرها بشكل كبير علي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
