بحث قياديون فلسطينيون في القدس، اليوم الأحد، كيفية دعم صمود أهل القدس، في ظل ما يتعرضون له من عدوان من الحكومة اليمينية المتطرفة.
جاء ذلك في اجتماع بحضور هيئة العمل الوطني وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأمناء عامين من فصائل مختلفة.
وأكد المجتمعون، في بيان مشترك، رفضهم لكل جرائم الاحتلال المتصاعدة التي تحاول المضي في سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض، بما فيها المساس بالأسرى الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، وعائلاتهم، وخاصة الترويج لقوانين سحب الجنسية والإبعاد القسري، خاصة في مدينة القدس وأراضي عام 48، وما يتم من استيلاء على الأموال تحت ذريعة أنها من السلطة الوطنية الفلسطينية، وقرصنة وسرقة أموال الضرائب في إطار إمعان الاحتلال للنيل من أسرانا وعائلاتهم، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تراجع عن صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى كأولوية.
وأشار المجتمعون إلى خطورة ما يقوم به الاحتلال من مجزرة هدم البيوت، وخاصة في جبل المكبر والعيسوية وشعفاط وقلنديا والبلدة القديمة، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، والتحضيرات لاقتحامات واسعة، والقيام بالصلوات التلمودية وما يسمى بالسجود الملحمي وإدخال القرابين وغيرها، "خاصة ونحن مقدمون على شهر رمضان المبارك، حيث يحاول الاحتلال الاستمرار في سياسة التصعيد لجر المنطقة إلى حرب دينية وزعزعة الأوضاع فيها".
وبحث المجتمعون متابعة آليات عملية على كل المستويات الوطنية لتوفير كل الإمكانيات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وعلى مستوى الاتصالات التي تجري على المستويين الإقليمي والدولي، ورفض كل أشكال الحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لهذه الجرائم المتصاعدة، وأهمية فرض العقوبات والمحاكمة لمسؤولي الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم، مع أهمية تجريم الاحتلال على كل المستويات الدولية في المنظمات والمحاكم الدولية.
ووجه الاجتماع التحية لصمود الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية القدس، مؤكدًا الوقوف إلى جانب العصيان المدني الذي تم إعلانه بتوافق وطني، وإجهاض وتقويض كل محاولات الاحتلال للنيل من صموده، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى مُتمسكًا بحقوقه ومقاومته من أجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
