أحالت الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر بقيادة العميد عمرو الأنصاري المهندس عابدين سعيد عبد الله مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، والمهندس صابر محجوب مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الغردقة، إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام والنصب على مديرية الإسكان والمنوط بهما حمايتها.
وقام مجلس مدينة الغردقة ببيع وحدتين سكنيتين لكل منهما وتم التوريد بتاريخ 12/8/2012 حيث تم توريد مبلغ 17 ألف جنيه لكل بلوك، ولكن كشفت الرقابة الإدارية عن عملية نصب بطلها المهندسان والمجلس معا والضحية مديرية الإسكان في مدينة الغردقة التي يشغل أحدهما مديرا لها!
تعود الواقعة بداية من عامي 93 و94 حيث عرض مدير الإسكان المهندس حسن إسماعيل محمد مذكرة على محافظ البحر الأحمر في ذلك الوقت وهذا نصها" إيماء إلى تعليمات سيادتكم بشأن العمل على تعيين المهندسين المتقدمين بالمسابقة رقم 3 على الدرجات الشاغرة بمديرية الإسكان والمرافق وعددها إحدى عشرة درجة فقد تم إخطار المتقدمين لهذه المسابقة وتحدد الاختبار أول نوفمبر لذلك ونظرا لعدم توافر الاستراحات اللازمة لهذا العدد بالمديرية أرجو من سيادتكم التنبيه بتدبير الاستراحات اللازمة والمناسبة حتى يتمكن المتقدمون من الانتظام والاستقرار بالعمل تحريرا في 24/10/1993.
لذلك أرجو التكرم بالموافقة على شراء وحدتين سكنيتين باسم المديرية من الوحدات الجاري تنفيذها أو التي سلمت للوحدة المحلية بالغردقة لاستخدامها سكنا إداريا للعاملين بالمديرية لقرب السنة المالية تحريرا في 6/12/1993وجاء رد المحافظ أوافق ولا مانع من تخصيصهما من وحدات التعمير مع سداد الثمن كاملا بتاريخ 11/12/1993.
وتم شراء البلوكين (والبلوك على هيئة فيلا) وتم سداد قيمة الوحدتين بالكامل لمجلس مدينة الغردقة بالشيك رقم 700784 بمبلغ 35 ألفا و257 جنيها بتاريخ 18/1/1994 بناء على موافقة اللواء المحافظ وتم استلام الوحدتين فأصبحت من ممتلكات مديرية الإسكان وحصلنا على استمارة لاعتماد الصرف من مديرية الإسكان والمرافق قسم المشتريات لصالح الوحدة المحلية (مجلس المدينة) لمدينة الغردقة بنك الاستثمار.
وهناك محضر استلام للبلوكين بتاريخ 23/4/1994 حيث قام المهندس عبده أمين إسماعيل (مهندس بمجلس مدينة الغردقة في ذلك الوقت) بتسليم الوحدتين لمديرية الإسكان.
ومن خلال ما سبق يتضح أن البلوكين ملك لمديرية الإسكان ويقيم بأحدهما المهندس عابدين مدير الإسكان سكن إداري.
ولكن في شهر أغسطس 2012 قام مجلس مدينة الغردقة ببيع الوحدة السكنية مرة أخرى وبطريقة مباشرة للمهندس عابدين (المقيم بالفيلا) بصفته مدير الإسكان والمسئول عن إدارتها والمنوط به الحفاظ على المال العام وتم قبض الثمن بنفس السعر عام 93 وبالتالي قام المجلس ببيع ممتلكات ليست ملكه بل هي ملكا لمديرية الإسكان وهو سكن إداري وليس للتمليك وذلك بمساعدة مدير مديرية الإسكان نفسه لأن الفيلا لسعادته.
وتم التوريد بتاريخ 12/8/2012، إذ تم توريد مبلغ 17 ألف، حيث قام مجلس مدينة الغردقة ببيع الوحدة مرة أخرى ورقم إذن التوريد 0839913 بمبلغ 17 ألفا و280 جنيها إجمالي تكلفة البلوك و1728 جنيها 10% رسوم إدارية، بل إن الذي ساعده في إنهاء إجراءات تملك البلوك هو مساعده المهندس صابر محجوب والذي يشغل حاليا مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الغردقة مقابل أن يحصل هو الآخر على البلوك الثاني، مما يجعل هذه التصرفات استغلالا للنفوذ وخروجا عن مقتضيات الوظيفة والتصرف في أموال الدولة وأراضيها بهذا المنطق الذي لا يخضع لأي قانون أو جهات رقابية.
ولذلك قامت الرقابة الإدارية بالغردقة بإبلاغ اللواء أحمد عبد الله محافظ الإقليم الذي قام باستبعاده من وظيفته وإحالة تقرير الرقابة الإدارية بمخالفات مدير الإسكان ومدير الإدارة الهندسية للنيابة العامة بالبحر الأحمر والتي باشرت التحقيق في القضية رقم 580 لسنة 2014 بمعرفة معتز مجاهد مدير النيابة الكلية وقام باستدعاء العقيد خالد اللبان عضو هيئة الرقابة الإدارية والقائم بإعداد تقرير الهيئة وسؤاله حول الواقعة حيث أصدرت النيابة قرارا بتشكيل لجنة من الإسكان لبيان ملكية الوحدات وبيان مدى تبعيتهم للمديرية أو للوحدة المحلية وبيان القيمة السوقية لتلك الوحدات كمنشآت في غضون عام 2012 وإجراء المعاينة اللازمة على الوحدات لبيان طبيعتها ومساحتها.
كما أفاد تقرير الرقابة الإدارية بأن مدير الإسكان كان حاصلا على قطعة أرض بتقسيم المطار بالغردقة حيث حصل عابدين سعيد عبد الله على قطعة أرض بمساحة 500متر بتقسيم المطار وتحمل الرقم 45 بسعر المتر 25ج بإجمالي مبلغ 12ألف و500جنيها وبسعر متر المرافق 15ج وقام بسداد مبلغ 1500ج بتاريخ 18/9/1999بقسيمة رقم 8716 وأخر قسيمة بمبلغ 2916ج بتاريخ12/9/2007 وفي نفس التاريخ قام بسداد آخر مبلغ من المرافق قسيمة رقم 859505 ليكون إجمالي المرافق 7500جنيها.
بمعنى أنه ليس على احتياج لمسكن فلماذا يتم تخصيص بلوك له بسعر عام 1990 وبالتواطؤ والتحايل على القانون؟
وقد صدر قرار محافظ رقم 30 لسنة 2014 باستبعاد عابدين سعيد عبد الله وتكليف فتوح عبد الوهاب للقيام بأعمال وظيفة مدير عام المديرية.
وبالتالي تكون كشفت الرقابة الإدارية عن واقعة نصب مدبرة بطلها مجلس مدينة الغردقة ومدير الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر.
