استمعت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، المتهم فيها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين، بالحصول علي رشاوي وعطايا مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدي الشركات في الجامعة.
وأكدت النيابة العامة، في بيان قرار الإحالة، أن طلبوا الحصول على عطايا مالية على سبيل الرشوة مقابل اسناد بعض الأعمال لهم في الجامعة.
وقالت النيابة العامة خلال المرافعة، أن الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، كان يحتل مرتبة شيخ من شيوخ العلم من خلال تقلده منصب رئيس الجامعة ولكن ترك مرتبة العلماء ليكون زعيم للفساد على حد قولها.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن المتهم الأول في القضية حصل على مليوني و305 آلاف جنيه من المتهمين على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال في الجامعة، قائلة:" أن الموظفين المتهمين في القضية لبثوا في الوظائف العامة وفرطوا في أمانتهم وحصلوا على الرشوة مستغلين مناصبهم في الجامعة".
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وكما تم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم "محمد.أ"، مدیر وشريك بإحدي شركات المقاولات، "أسامة .م"، مدیر وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة، حيث تبين من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم "أحمد.م" و" يحيى.م"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعةورئيسها ويعلمون طبيعتها.
وأكدت التحريات إلى طلب المتهم الثاني "محارب.م"، القائم بأعمال مدير عام الشؤون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الأربعة المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم، والمعامل المركزية، والمجمع النظري"، بجامعة دمنهور، عن طريق الاتفاق المباشر لصالحهم.
وتوصلت التحريات إلى حصول المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور على مبالغ مالية تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه المقاول "محمد .أ"، ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه "محمد .أ"، وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، وتم رصد منها لقاءين تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته، وتلقي المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي “رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات”، لشركتهما، وقدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمها له المتهم السابع، على دفعتين، بالمبنى الإداري للجامعة.
