تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، يوم 18 ديسمبر المقبل ثاني جلسات محاكمة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.
فمن العرف القانون في المحاكمات الجنائية توافر أطرافها واكتمالها أمام هيئة المحكمة كشرط أساسي ورئيسي لتحقيق العدالة وعودة الحق لأصحابه ولعل من تلك هذة الأطراف هو ممثل المدعي بالحق المدني عن ورثة المجني عليه بالقضية ، وخلال الساعات القليلة الماضيه ظهر رفض أحد المحاميين المستشار أشرف نبيل المحامي بالنقض والانتربول الدولي تولى القضية عن ورثة الصيدلي ولاء سعيد بصفته المدعى بالحق المدنى .
فاوضح المستشار اشرف نبيل ان المتهم هو الطرف الأضعف فى المحاكمة اما المجنى عليه فقد تولت الدفاع عن حقوقه النيابة العامة يساندها جهاز الشرطة وجهات البحث بكافة ما لهم من صلاحيات وامكانات نافذة بصفتها سلطة قادرة على اثبات الدليل ضد المتهم بكل ما لديها من إمكانيات وذلك كله فى مواجهة متهم فرد يلجأ الى شخص محاميه الذى يحاول ان يقيم للمتهم حقه الدستورى والشرعى فى الدفاع عن نفسه واثبات عدم دقة ما قد توجهه سلطة الاتهام بكل امكانياتها بمجرد امكانياته الشخصية المحدودة .
وأكد نبيل أن المحامى البارع عليه ان يساند الطرف الضعيف فى المحاكمة فى مواجهة بطش الاتهام فحينها تسموا رسالته وتظهر قدراته الحقيقية أما الوقوف لتولى الدفاع عن المجنى عليه كمن يدخل معركة لا يحارب فيها وانتصاره عبارة عن ظل لانتصار جهات البحث والتحقيق بكامل سلطتهم فى اثبات الاتهام كما أن من ناحية اخرى فان السعى الى الوصول الى اقصى عقوبة للمتهم قد يكون مدفوعا من باب الانتقام او الرغبة بالبطش بالمتهم الذى قد تثبت الايام بعد فوات الاوان انك كمحامى تسببت له فى عقوبة اكثر مما يستحق .
وأضاف أنه وان كنت متمكن من مفاتيح هذه المهنه فمن الاحوط ان تسخرها لمساندة الطرف الاضعف وهو المتهم تأسيا بالحديث الشريف ( ان الامام ليخطىء فى العفو خيرا من ان يخطىء بالعقوبة ) .
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء حمدي عبد العاطي رشوان (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.
كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.
وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
