أكد أعضاء مجلس النواب، على أن مدينة المنصورة الجديدة تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي تهدف إلى امتداد رقعة الجمهورية، مشيرين إلى أنها تعد من مدن الجيل الرابع التي تحدث طفرة نوعية من حيث التنفيذ والموقع.
وأوضح النواب، أنها سوف تحدث نقلة تنموية في محافظة الدقهلية ومنطقة مصر ساحل الشمالي، خاصة أن المدينة تم تشييدها وفق الأسس العلمية في إنشاء المدن الجديدة، كما تعد أول مدينة ذكية في محافظات الدلتا، علاوة على أنها سوف توفر فرص عمل كثيرة للشباب المحافظة والمحافظات الأخرى، كما تعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي.
وأكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت بكل جدية خلال السنوات الماضية على إعادة رسم وجه مصر الحضاري من خلال ثورة في مجال البناء والتشييد، من خلال التوجه نحو المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العشوائيات وإمدادها ببنية تحتية متطورة، وكذلك تطوير القري بإطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كذلك أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف المدن الذكية لتخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة.
وقال "صبور" إن افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة خطوة مهمة لتتويجها عروسا للدلتا، موضحا أن المدينة الجديدة من مدن الجيل الرابع تم إنشائها باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي يبلغ مساحتها 2063 فدان من إجمالي مساحة المدينة التي تبلغ 7200 فدان باكتمال مراحلها، مشددا على أن مدن الجيل الرابع أحدثت طفرة نوعية من حيث التنفيذ والموقع ومن حيث أنها أصبحت أكثر مواكبة للتطورات العالمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنصورة الجديدة هي أول مدينة تنتمى لمدن الجيل الرابع في الدلتا، وهي من المدن التي تعزز مفهوم الاستدامة وتدعم ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أنها أنشئت على أساس أنها تتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.
فيما أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس السيسي، لمدينة المنصورة الجديدة، إنما هو تدشين لإعادة إحياء منطقة الدلتا مرة أخرى، مشيرا إلى أنها امتداد لمدينة المنصورة التاريخية، والمعروفة بعروس النيل، فهي أحد مدن الجيل الرابع الحديثة، والتي تم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، وتعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وقال "الهضيبي" إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال البناء والتشييد، مقارنة بما قبل عام 2014، حيث تكدس الملايين في منطقة الوادي، واستحواذ هذه المنطقة بكامل الأنشطة والخدمات، فقد كان الحصول على وحدة سكنية حلم لكل شاب، ولكن بعد 8 سنوات أصبحت مصر تمتلك مدنا ذكية ومدن عمرانية جديدة، فقد نجحت خطط الدولة في خلخلة التكدس السكاني، وتوجيه المواطنين نحو المدن الجديدة حيث راعت الدولة إنشاء مدن تناسب جميع الفئات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه في عام 2014 كان عدد السكان 90 مليونا يعيشون على 7 % من مساحة العمران، لكن في نهاية عام 2021 وصل التوسع إلى 13.7 من مساحة الجمهورية، ويصل المستهدف إلى أكثر من 14 % خلال عام 2022.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أعادت رسم الخريطة العمرانية من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات، وتطوير البنية التحتية لقري مصر من خلال توفير السكن الملائم للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل للشباب من خلال مبادرة حياة كريمة التي تخدم أكثر من 60 مليون مصري، مؤكدا أن المشروعات العمرانية تهدف بالأساس إلى تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، فضلًا عن تلك المدن متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والثقافية.
بينما قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن المنصورة الجديدة، إحدي مدن الجيل الرابع والرئة الخضراء لمحافظة الدقهلية، يأتي في إطار ما تعمل عليه الدولة من إعادة تشكيل ورسم الخريطة العمرانية المصرية لتعتمد علي "العواصم والمدن الذكية"، موضحا أن "المنصورة الجديدة" تمثل نافذة بحرية لمنطقة الدلتا السياحية بمواصفات عالمية، وانطلاقة للتنمية الشاملة، لما تتمتع به من مقومات تؤهلها لتكون نقطة جذب لمختلف المستثمرين والمطورين العقاريين.
وأوضح "أبوالفتوح"، أن القيادة السياسية حريصة على خلق ظهير عمراني جديد لمختلف المحافظات يستوعب الزيادة السكانية ويخدم متطلباتها من إتاحة فرص عمل جديدة ومسكن ملائم وتخفيف الازدحام عن المدن القائمة، فضلا عن الانطلاق نحو بيئة خضراء، ذكية، ومستدامة، تجذب مزيد من الاستثمارات بمدينة متعددة الأنشطة، مشيرا إلى أنه على مدار 5 سنوات كان هناك خلية نحل تعمل، رغم كافة التحديات، للانتهاء من هذا المشروع الضخم، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى، لنكون أمام أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية تستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة، وتعمل على مراعاة البعد الاجتماعي أيضا بوجود مشروعات الإسكان المختلفة من سياحي وفاخر، جنبا إلى جنب، الاجتماعي، بما يمنح الجميع فرص الاستفادة من ذلك التقدم.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعظم من سبل تحسين الحياة المعيشية للمواطن بتوفير كافة الخدمات، لا سيما وأن 30% من المدن الجديدة مسطحات صناعية وسياحية ولوجيستيه، وهو ما يضمن انتعاشة اقتصادية منتظرة تعود بمكاسبها على المواطن والاقتصاد القومي، والتي يصل عددها لـ40 مدينة جديدة، يضيف لرصيد الدولة ما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه في أصولها.
وفي سياق متصل أكد النائب السيد جمعه عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة تعد نقلة كبيرة على صعيد المدن الجديدة وأحد أهم شرايين التنمية في ساحل مصر وامتداد لمدينة المنصورة التاريخية، مضيفًا أن تلك المدينة الجديدة من مدن الجيل الرابع الحديثة، وتعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة
. وأضاف «جمعه»، أن تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته، على حتمية اقامة تلك المشروعات القومية يؤكد حرص الدولة بكافة مؤسساتها على تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة في كل ربوع الجمهورية وفق خطة واستراتيجية محددة، بالتزامن مع ارتفاع النمو السكاني بأكثر من 20 مليونا خلال 10 سنوات، وهو الأمر الذي يحتم بضرورة التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية تتضمن الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وهو ما يتم في المدن الجديدة ومنها المنصورة الجديدة التي تدخل ضمن خطط العمران والتنمية وليس مجرد توسع فى البناء فقط.
