انطلق، فعاليات مؤتمر التقاعد العربي، اليوم الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ، فى دورته السادسة تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 التغيير والفرص بمشاركة ممثلين من البرلمان العربي، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية فلسطين، وجمهورية لبنان، وجمهورية تونس، ومملكة الأردن، الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والنمسا، وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية، منها الجمعية الدولية لمنظمة الضمان الإجتماعي، والبنك الدولي، منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، والوكالة الأمريكية للتطور الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغرفة التجارة الأمريكية.
يقام المؤتمر تحت رعاية وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، ويحضره أيضا، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بالبحرين، وعادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، ومارسيلو ابى كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر استطاعت، بقيادتها السياسية الحكيمة، أن تصنع إنجازًا تاريخيًا يُجسد تجربة رائدة فى إصلاح نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تُمهد لجمهورية جديدة ترتكز على توفير الحياة الكريمة، لكل المواطنين، خاصة أهالينا من كبار السن؛ وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، ثم جائحة كورونا، التى تشابكت مع تداعياتها الآثار السلبية القاسية للحرب فى أوروبا، وما ترتب على ذلك من موجة تضخمية حادة، وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية والخدمات أيضًا، وما تفرضه من ضغوط على موازنات مختلف الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة.
وأضاف "معيط" خلال افتتاحه المؤتمر العربى السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن تواتر الأزمات الدولية على هذا النحو أثر بشكل سلبي، فى أداء الاقتصاد العالمي، بما يقتضيه من التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية، يُعظِّم الرؤية الثاقبة للدولة، فى اقتحام ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذى تراكمت تعقيداته لأكثر من ٥٠ عامًا، حيث عكفت الحكومة على إصلاح هذه المنظومة بمفهوم شامل ومتكامل، تبلور فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى يُعد مظلة تأمينية موحدة لجميع فئات المؤمن عليهم، تشمل ذات الأخطار المغطاة من قبل، فى قوانين كانت متعددة بتعدد فئات المؤمن عليهم، وبنسب مختلفة من الاشتراكات والمزايا، على نحو أسهم فى تعقيد النظام، والحاجة إلى المزيد من الشفافية فى التعامل مع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
فض التشابكات
وأوضح وزير المالية، أن هذا القانون أسهم فى حل الغالبية العظمى من المشكلات التى كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من ٥٠ عامًا، بتوقيع اتفاقية فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات، الذى يساعد فى توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار ٥٠ عامًا حتى ٢٠٦٨، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من ٥٥٨ مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال ٣٩ شهرًا منذ عام ٢٠١٩، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى فقط ١٩١ مليار جنيه، حيث تم تعديل المعدل السنوى لنمو قسط فض التشابكات بنسبة ٥.٩٪ بدلاً من ٥.٧٪؛ وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام ٢٠٢٠ لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر، والتى لن تُثنى الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين أحوالهم المعيشية.
وقال "معيط"، إن اتفاق فض التشابكات يحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم، موضحًا أن هذه التشابكات المالية كانت تؤثر بشكل كبير على سيولة النظام وتضع - لعدة سنوات - عبئًا ماليًا ضخمًا ومتناميًا على الخزانة العامة للدولة، يتزايد بشكل مضطرد سنويًا لم يكن يؤثر فقط على قدرتنا على تمويل المشروعات القومية والاجتماعية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بل كان يؤثر أيضًا على التصنيف الائتمانى لمصر لأنه كان يُزيد بنسبة كبيرة من حجم الدين المحلي.
التجربة المصرية
وأكد وزير المالية، أن التجربة المصرية فى إصلاح نظام المعاشات ارتكزت على عدد من الافتراضات والأسس المتحوطة التى سمحت بتخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التى كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأمينى كليًا أو جزئيًا، مشيرًا إلى أن قيمة المعاشات التى يستفيد منها ١٠.٥ مليون مواطن، ارتفعت بنحو ٧٠٪ خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠.
وأوضح أن استضافة مصر للمؤتمر العربى السنوى السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمدينة شرم الشيخ؛ تأتى ترسيخًا لحرصنا على رعاية ودعم هذا التجمع الإقليمى الثرى الذى يُوفر فرصًا كبيرة للتواصل الإيجابي، وتبادل الخبرات والتجارب بين عدد كبير من ممثلى القطاعات المختصة بالتأمين الاجتماعى وصناديق التقاعد والادخار الخاصة والاستثمار والخدمات المالية المعنية بالادخار التقاعدي، ومدراء الاستثمار والخبراء الاكتواريين، ومحللى المخاطر وأمناء صناديق التقاعد ومقدمى التكنولوجيا الرقمية لأنظمة التقاعد.. نلتقى جميعًا.. معًا نتشارك الأفكار والرؤى، من أجل الإسهام فى بناء غد أفضل لمن أفنوا حياتهم فى خدمة أوطانهم، وأداء واجباتهم الوظيفية بمنتهى الإخلاص.
وأوضح "معيط": نتطلع إلى خلق المزيد من الوعى المؤسسى والاجتماعى والاقتصادى حول إدارة أنظمة التقاعد بمختلف أنماطها، وبنيتها التحتية، وسبل تعزيز خدماتها واستدامتها، آملين أن تسهم هذه الفعالية الإقليمية الحيوية فى تعزيز المعرفة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية لصناديق التقاعد العامة والخاصة وجميع أنواع الادخار التقاعدي، وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال، والفرص الكبيرة التى تتيحها، وكيفية النهوض بخدماتها مستقبلاً.
