قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: إن الشمول المالي هو إتاحة جميع الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة عبر قنوات رسمية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الدفع الرقمي لجميع فئات المجتمع بلا تمييز.
وأضاف "غنيم" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه أثناء جائحة كورونا جرى الإغلاق التام والجزئي، فزادت الخدمات الرقمية البنكية من خلال محفظة الموبايل، وذلك عبر البيع والشراء وإنشاء الودائع ودفع الفواتير والمستحقات، وكلها خدمات تتم من خلال قنوات رسمية.
وتابع: أن الشمول المالي يعزز الاقتصاد بشكل عام، لأن الأموال تكون في مؤسسات رسمية يتم استخدامها في مشروعات قومية وإقراض مستثمرين، ولكن عندما تكون الأموال موجودة في البيوت يخسر صاحبها الفائدة التي كان من الممكن أن يحصل عليها، كما أن الكاش يؤدي إلى الفساد في العالم".
وأردف، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن البنك المركزي قطع شوطا في الشمول المالي منذ 6 سنوات، موضحًا أن معدل النمو خلال السنوات الست الماضية نحو 115% وهو ما يعني زيادة عدد المواطنين الذين يستخدمون الخدمات المالية عبر القنوات الرسمية، وأصبح عددهم 37 مليون شخص من إجمالي 65 مليون مواطن يحق لهم فتح حساب بنكي، منهم 16 مليون امرأة بنسبة 44%.
وأشار إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر تقدر بنحو 56.2% وهي نسبة جيدة على المستوى العالمي، ولم تصل الحكومة إلى هذه المرحلة بسهولة بالتعاون مع البنك المركزي".
وأكد "غنيم": "عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي للحكومة الرقمية كان لا بد أن تكون كل المدفوعات رقمية من خلال البطاقات البنكية وشركات المحمول وبطاقات مسبقة الدفع ونقاط البيع المختلفة وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الشمول المالي، كما أطلق البنك المركزي مبادرات لدعم الشمول المالي".
