حضرت أول جلسة محاكمة لقيادات المحظورة، وهي قضية أحداث قصر الاتحادية، وللوهلة الأولى اتضح لي حقيقة الأمر.. ألا وهو عدم رغبة هيئة دفاع المحظورة في إتمام أي محاكمة لهم في أي قضية.. لأن إتمام أي محاكمة في جو هادئ بعيدًا عن الصراخ والشوشرة سوف يعرى ويفضح حقيقة هذه القيادات، والجماعة وأتباعهم وحلفاءهم من أمريكان وأوروبيين وأتراك وصهاينة وقطريين.
وسيتأكد الشعب المصري من كل ما سمعه عن هذه القيادات وأنها حقيقة وليست شائعات أو أكاذيب.. وفي هذه الحالة سيقوم بالفتك بهم.. ولن يكون لهذه القيادات والجماعة أي رصيد لدى الشعب.. هذا بخلاف ما سينالونه من عقاب وإدانة لن تقل عن الإعدام شنقًا في الميادين العامة لأن هذه القضايا ما حوته من أدلة واعترافات وتسجيلات ستظهر عمالة وتجسس هذه القيادات لحساب اعداء الشعب المصري. وأنهم كانوا أداة في يد المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي من أجل تفتيت مصر إلى دويلات والتنازل عن أجزاء عزيزة علينا من جسد الوطن للآخرين كحلايب وشلاتين للسودان.. وسيناء لحماس وإسرائيل، وإقامة الشرق الأوسط الجديد تنفيذا لمخطط على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي حتى تصبح إسرائيل الدولة القوية الوحيدة ولها جيش قوي بعد تدمير جميع الجيوش العربية كما حدث في العراق وليبيا وسوريا.
وتحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وكل شيء لديهم مستباح سواء الوطن أو الدين أو الشرف من أجل الكرسي.. لذلك لجأ دفاع قيادات هذه الجماعة إلى أساليب الإرهاب والشوشرة.. وكانت البداية إرهاب القضاة حيث تم حصار منزل أحد أعضاء هيئة المحكمة بطنطا، ثم أعقبه التهديد بالقتل للقضاة وأسرهم من خلال الرسائل، وتنفيذ ذلك باغتيال الرقيب شرطة عبد الله عبد الله متولي الحملي المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين بهيئة محاكمة المعزول.
أما إشاعة الفوضى فتتمثل في الزج بأعداد كبيرة من المحامين الشبان والذين لا يجدون عملا سوى استخراج تصاريح حضور الجلسة ثم يثيرون الشغب ومحاولة التعدى على محامين الدفاع عن الحق المدني أو الاشتباك مع قوات الشرطة أو الصحفيين.
وذلك تحت إشراف عدد قليل من كوادرهم.. وغالبيتهم من محبي الظهور أمام الفضائيات.. أو محاولة استفزاز هيئة المحكمة.. وإبداء طلبات ودفوع في غير محلها وهذا لا ينفي الجهد الذي تبذله قوات الشرطة والجيش في تأمين هذه المحاكمات، ولا يفوتنا بأن نسجل ظاهرتين أساسيتين ألا وهما قيام القائم على هذه المحاكمات بتقليص عدد تصاريح المدعين بالحق المدني ومنع الكثير منهم. ولا نجد لهذه الظاهرة أي مبرر، بالإضافة إلى سيطرتهم على مجلس نقابة المحامين ولجانه.. مما حال دون فعالية المحامين المنتدبين.. لأنهم أصبحوا تحت سيطرتهم باستثناء نفر قليل جدًا.. وأخيرا اللجوء لسلاح رد هيئات المحكمة لإطالة أمد هذه المحاكمات.. وفي كل الأحوال لهم عذرهم لأنه لا يملكون اي حجج قانونية للدفاع.. فتجربة القوى الوطنية والديمقراطية إبان فترة السادات.. والدفاع عن الشعب المصري والعمال من الاختراعات التي شهدتها البلاد سواء في المحلة أو كفر الدوار أو حلوان والتي توجت بالهبة الشعبية في 18، و19 يناير، كان يوجد لفيف من محامي الحريات على رأسهم أحمد نبيل الهلالي، عصمت سيف الدولة، جلال رجب، فريد عبد الكريم، عبد الله الزغبي، أبو الفضل الجيزاوي ونقيب النقباء الأستاذ / أحمد الخواجة.
ولأنها قضايا رأي تحولت لمحاكمة للنظام.. وكان عمل حريات بدون أي مقابل قبل ظهور منظمات التمويل الأجنبي.. وإننا على ثقة بأن جميع هذه المحاولات ستبوء بالفشل وسيتم القصاص العادل.
وسيتأكد الشعب المصري من كل ما سمعه عن هذه القيادات وأنها حقيقة وليست شائعات أو أكاذيب.. وفي هذه الحالة سيقوم بالفتك بهم.. ولن يكون لهذه القيادات والجماعة أي رصيد لدى الشعب.. هذا بخلاف ما سينالونه من عقاب وإدانة لن تقل عن الإعدام شنقًا في الميادين العامة لأن هذه القضايا ما حوته من أدلة واعترافات وتسجيلات ستظهر عمالة وتجسس هذه القيادات لحساب اعداء الشعب المصري. وأنهم كانوا أداة في يد المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي من أجل تفتيت مصر إلى دويلات والتنازل عن أجزاء عزيزة علينا من جسد الوطن للآخرين كحلايب وشلاتين للسودان.. وسيناء لحماس وإسرائيل، وإقامة الشرق الأوسط الجديد تنفيذا لمخطط على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي حتى تصبح إسرائيل الدولة القوية الوحيدة ولها جيش قوي بعد تدمير جميع الجيوش العربية كما حدث في العراق وليبيا وسوريا.
وتحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وكل شيء لديهم مستباح سواء الوطن أو الدين أو الشرف من أجل الكرسي.. لذلك لجأ دفاع قيادات هذه الجماعة إلى أساليب الإرهاب والشوشرة.. وكانت البداية إرهاب القضاة حيث تم حصار منزل أحد أعضاء هيئة المحكمة بطنطا، ثم أعقبه التهديد بالقتل للقضاة وأسرهم من خلال الرسائل، وتنفيذ ذلك باغتيال الرقيب شرطة عبد الله عبد الله متولي الحملي المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين بهيئة محاكمة المعزول.
أما إشاعة الفوضى فتتمثل في الزج بأعداد كبيرة من المحامين الشبان والذين لا يجدون عملا سوى استخراج تصاريح حضور الجلسة ثم يثيرون الشغب ومحاولة التعدى على محامين الدفاع عن الحق المدني أو الاشتباك مع قوات الشرطة أو الصحفيين.
وذلك تحت إشراف عدد قليل من كوادرهم.. وغالبيتهم من محبي الظهور أمام الفضائيات.. أو محاولة استفزاز هيئة المحكمة.. وإبداء طلبات ودفوع في غير محلها وهذا لا ينفي الجهد الذي تبذله قوات الشرطة والجيش في تأمين هذه المحاكمات، ولا يفوتنا بأن نسجل ظاهرتين أساسيتين ألا وهما قيام القائم على هذه المحاكمات بتقليص عدد تصاريح المدعين بالحق المدني ومنع الكثير منهم. ولا نجد لهذه الظاهرة أي مبرر، بالإضافة إلى سيطرتهم على مجلس نقابة المحامين ولجانه.. مما حال دون فعالية المحامين المنتدبين.. لأنهم أصبحوا تحت سيطرتهم باستثناء نفر قليل جدًا.. وأخيرا اللجوء لسلاح رد هيئات المحكمة لإطالة أمد هذه المحاكمات.. وفي كل الأحوال لهم عذرهم لأنه لا يملكون اي حجج قانونية للدفاع.. فتجربة القوى الوطنية والديمقراطية إبان فترة السادات.. والدفاع عن الشعب المصري والعمال من الاختراعات التي شهدتها البلاد سواء في المحلة أو كفر الدوار أو حلوان والتي توجت بالهبة الشعبية في 18، و19 يناير، كان يوجد لفيف من محامي الحريات على رأسهم أحمد نبيل الهلالي، عصمت سيف الدولة، جلال رجب، فريد عبد الكريم، عبد الله الزغبي، أبو الفضل الجيزاوي ونقيب النقباء الأستاذ / أحمد الخواجة.
ولأنها قضايا رأي تحولت لمحاكمة للنظام.. وكان عمل حريات بدون أي مقابل قبل ظهور منظمات التمويل الأجنبي.. وإننا على ثقة بأن جميع هذه المحاولات ستبوء بالفشل وسيتم القصاص العادل.
حضرت أول جلسه محاكمة لقيادات المحظورة، وهي قضية احداث قصر الاتحادية وللوهلة الأولى اتضح لي حقيقة الأمر.. الا وهو عدم رغبة هيئة دفاع المحظورة في اتمام اي محاكمة لهم في أي قضية.. لأن اتمام أي محاكمة في جو هادئ بعيداً عن الصراخ والشوشرة سوف يعرى ويفضح حقيقة هذه القيادات، والجماعة وأتباعهم وحلفاءهم من أمريكان واوروبين واتراك وصهاينة وقطريين.
وسيتأكد الشعب المصري من كل ما سمعه عن هذه القيادات وانها حقيقة وليست اشاعات او اكاذيب.. وفي هذه الحاله سيقوم بالفتك بهم.. ولن يكون لهذه القيادات والجماعة اي رصيد لدى الشعب.. هذا بخلاف ما سينالوه من عقاب وادانة لن تقل عن الاعدام شنقاً في الميادين العامه لأن هذه القضايا ما حوته من ادلة واعترافات وتسجيلات ستظهر عمالة وتجسس هذه القيادات لحساب اعداء الشعب المصري. وانهم كانوا اداة في يد المخابرات المركزية الامريكية والموساد الأسرائيلي من أجل تفتيت مصر إلى دويلات والتنازل عن اجزاء عزيزه علينا من جسد الوطن للأخرين كاحلايب وشلاتين للسودان .. وسيناء لحماس واسرائيل، وأقامة الشرق الأوسط الجديد تنفيذا لمخطط على مستوى الوطن العربي والعالم الاسلامي حتى تصبح اسرائيل الدولة القوية الوحيدة ولها جيش قوي بعد تدمير جميع الجيوش العربية كما حدث في العراق وليبيا وسوريا.
وتحقيق حلم دولة اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وكل شيء لديهم مستباحاً سواء الوطن او الدين او الشرف من اجل الكرسي.. لذلك لجأ دفاع قيادات هذه الجماعة الى اساليب الارهاب والشوشرة.. وكانت البداية ارهاب القضاة حيث تم حصار منزل احد اعضاء هيئة المحكمة بطنطا، ثم اعقبه التهديد بالقتل للقضاة واسرهم من خلال الرسائلن وتنفيذ ذلك باغتيال الرقيب شرطة عبدالله عبدالله متولي الحملي المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين بهيئة محاكمة المعزول.
اما اشاعة الفوضى فيمثل في الزج باعداد كبيرة من المحامين الشبان والذين لا يجدوا عمل سوى استخراج تصاريح حضور الجلسة ثم يثيروا الشغب ومحاولة التعدى على محامين الدفاع عن الحق المدني او الاشتباك مع قوات الشرطة أو الصحفيين.
وذلك تحت اشراف عدد قليل من كوادرهم.. وغالبيتهم من محبي الظهور امام الفضائيات.. او محاولة استفزاز هيئة المحكمة.. وابداء طلبات ودفوع في غير محلها وهذا لا ينفي الجهد الذي تبذله قوات الشرطة والجيش في تأمين هذه المحاكمات. ولا يفوتنا بان نسجل ظاهرتين اساسيتين الا وهي قيام القائم على هذه المحاكمات بتقليص عدد تصاريح المدعين بالحق المدني ومنع الكثير منهم. ولا نجد لهذه الظاهرة أي مبرر. بالأضافة إلى سيطرتهم على مجلس نقابة المحامين ولجانه.. مما حال دون فعالية المحامين المنتدبين.. لانهم أصبحوا تحت سيطرتهم باستثناء نفر قليل جداً.. وأخيرا اللجوء لسلاح رد هيئات المحكمة لاطالة امد هذه المحاكمات .. وفي كل الأحوال لهم عذرهم لأنه لا يملكون اي حجج قانونية للدفاع.. فتجربة القوى الوطنية والديمقراطية ابان فترة السادات .. والدفاع عن الشعب المصري والعمال من الأختراعات التي شهدتها البلاد سواء في المحلة او كفر الدوار او حلوان والتي توجت بالهبة الشعبية في 18، 19 يناير كان يوجد لفيف من محامي الحريات على رأسهم احمد نبيل الهلالي، عصمت سيف الدولة، جلال رجب، فريد عبدالكريم، عبدالله الزغبي، ابو الفضل الجيزاوي ونقيب النقباء الاستاذ / احمد الخواجة
ولانها قضايا رأي تحولت لمحاكمة للنظام.. وكان عمل حريات بدون اي مقابل قبل ظهور منظمات التمويل الاجنبي.. واننا على ثقة بان جميع هذه المحاولات ستبوء بالفشل وسيتم القصاص العادل.
سيد ابو زيد سليمان المحامي
وسيتأكد الشعب المصري من كل ما سمعه عن هذه القيادات وانها حقيقة وليست اشاعات او اكاذيب.. وفي هذه الحاله سيقوم بالفتك بهم.. ولن يكون لهذه القيادات والجماعة اي رصيد لدى الشعب.. هذا بخلاف ما سينالوه من عقاب وادانة لن تقل عن الاعدام شنقاً في الميادين العامه لأن هذه القضايا ما حوته من ادلة واعترافات وتسجيلات ستظهر عمالة وتجسس هذه القيادات لحساب اعداء الشعب المصري. وانهم كانوا اداة في يد المخابرات المركزية الامريكية والموساد الأسرائيلي من أجل تفتيت مصر إلى دويلات والتنازل عن اجزاء عزيزه علينا من جسد الوطن للأخرين كاحلايب وشلاتين للسودان .. وسيناء لحماس واسرائيل، وأقامة الشرق الأوسط الجديد تنفيذا لمخطط على مستوى الوطن العربي والعالم الاسلامي حتى تصبح اسرائيل الدولة القوية الوحيدة ولها جيش قوي بعد تدمير جميع الجيوش العربية كما حدث في العراق وليبيا وسوريا.
وتحقيق حلم دولة اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وكل شيء لديهم مستباحاً سواء الوطن او الدين او الشرف من اجل الكرسي.. لذلك لجأ دفاع قيادات هذه الجماعة الى اساليب الارهاب والشوشرة.. وكانت البداية ارهاب القضاة حيث تم حصار منزل احد اعضاء هيئة المحكمة بطنطا، ثم اعقبه التهديد بالقتل للقضاة واسرهم من خلال الرسائلن وتنفيذ ذلك باغتيال الرقيب شرطة عبدالله عبدالله متولي الحملي المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين بهيئة محاكمة المعزول.
اما اشاعة الفوضى فيمثل في الزج باعداد كبيرة من المحامين الشبان والذين لا يجدوا عمل سوى استخراج تصاريح حضور الجلسة ثم يثيروا الشغب ومحاولة التعدى على محامين الدفاع عن الحق المدني او الاشتباك مع قوات الشرطة أو الصحفيين.
وذلك تحت اشراف عدد قليل من كوادرهم.. وغالبيتهم من محبي الظهور امام الفضائيات.. او محاولة استفزاز هيئة المحكمة.. وابداء طلبات ودفوع في غير محلها وهذا لا ينفي الجهد الذي تبذله قوات الشرطة والجيش في تأمين هذه المحاكمات. ولا يفوتنا بان نسجل ظاهرتين اساسيتين الا وهي قيام القائم على هذه المحاكمات بتقليص عدد تصاريح المدعين بالحق المدني ومنع الكثير منهم. ولا نجد لهذه الظاهرة أي مبرر. بالأضافة إلى سيطرتهم على مجلس نقابة المحامين ولجانه.. مما حال دون فعالية المحامين المنتدبين.. لانهم أصبحوا تحت سيطرتهم باستثناء نفر قليل جداً.. وأخيرا اللجوء لسلاح رد هيئات المحكمة لاطالة امد هذه المحاكمات .. وفي كل الأحوال لهم عذرهم لأنه لا يملكون اي حجج قانونية للدفاع.. فتجربة القوى الوطنية والديمقراطية ابان فترة السادات .. والدفاع عن الشعب المصري والعمال من الأختراعات التي شهدتها البلاد سواء في المحلة او كفر الدوار او حلوان والتي توجت بالهبة الشعبية في 18، 19 يناير كان يوجد لفيف من محامي الحريات على رأسهم احمد نبيل الهلالي، عصمت سيف الدولة، جلال رجب، فريد عبدالكريم، عبدالله الزغبي، ابو الفضل الجيزاوي ونقيب النقباء الاستاذ / احمد الخواجة
ولانها قضايا رأي تحولت لمحاكمة للنظام.. وكان عمل حريات بدون اي مقابل قبل ظهور منظمات التمويل الاجنبي.. واننا على ثقة بان جميع هذه المحاولات ستبوء بالفشل وسيتم القصاص العادل.
سيد ابو زيد سليمان المحامي
