استضافت هيئة الإسعاف المصرية اجتماعات اللجنة الوطنية للسلامة على الطرق، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في ذلك الملف ودراسة آلية العمل المقرر اتباعها الفترة المقبلة.
وقد حملت كلمات الدكتور محمد جاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية لكل الحضور كلمات الثناء والشكر لما أفرزته الاجتماعات التحضيرية التي سبقت ذلك الاجتماع من خلق قنوات اتصال دائمة ومستمرة بين كل الجهات المعنية مع تبني توجه جديد للعمل جنبا إلى جنب وليس كجزر منعزلة.
وأكد أن ملف سلامة الطرق يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية لإيمانها الراسخ والعميق بأن حياة المواطن المصري هي أغلى ما يملك ذلك الوطن لأنه المحرك الرئيسي لعجلة التنمية والبناء.
كما أشاد الدكتور جاد بما لمسه من تعاون واستجابة من قبل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور عبر توسعها في آليات رصد وضبط المخالفات المرورية.
وفي سياق كلمته استعرض الدكتور محمد جاد جانبا من توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والتي تضمنت تسخير كافة إمكانات وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية بما يمتلكانه من قواعد بيانات مميكنة ومحدثة لخدمة ذلك الملف.
وفي سياق حديثه أشاد الدكتور محمد جاد بمستويات التنفيذ بمشروع الشبكة الوطنية للسلامة علي الطرق والتي يشرف عليها سلاح الإشارة ومقدار الدعم والتعاون غير المحدود المقدم من قبل سلاح الإشارة والذي تضمن تذليل لكافة المعوقات التي قد تعرقل الهدف القومي الذي نتطلع جميعا لتحقيقه وهو خفض معدلات الحوادث بمعدل 50% بنهاية العقد الحالي.
كما تضمنت كلمة الدكتور محمد جاد استعراض لمجهودات منظومة الإسعاف المصري في دعم ذلك الملف حيث تم زيادة أعداد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية وأيضا التوسع في إنشاء نقاط إسعاف دائمة على تلك الطرق مع التركيز على تنمية قدرات العناصر البشرية بالمنظومة الإسعافية عبر برامج دولية معتمدة وما صاحب ذلك من استثمارات جديدة لتدعيم الرقمنة كركن أصيل في العمل الإسعافي مستشهدا بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والتي تم تطبيقها في عدد من مدن القناة وما حققته من نتائج إيجابية على ذلك الصعيد لما وفرته من تقنية أتاحت تحديد مكان المتصل واقرب نقاط إسعاف لموقعة وانسب المستشفيات لحالة المريض عبر منظومة ذكية تتيح عرض كافة بيانات المريض وملفه الطبي والإجراء المناسب له فور وصوله للمستشفى.
وقد شهد الاجتماع مناقشات بين كافة ممثلي الجهات المعنية بذلك الملف وممثلي منظمة الصحة العالمية لتوحيد الرؤى والمفاهيم لخلق قاعدة بيانات سليمة تمثل ركيزة معلوماتية سليمة لكي يتمكن صناع القرار من العمل وفق ضوابط سليمة لضمان تحقيق الهدف المرجو وهو الحد من حوادث الطرق وتبعاتها.
واستعرض ممثلو منظمة الصحة العالمية أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في تلك الجهود وأيضا التأكيد على دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في عرض وتفنيد تلك القضية الهامة للرأي العام لأن ملف حوادث الطرق في الأساس هو قضية مجتمعية ذات أبعاد قومية.
وقد شهد الاجتماع في الختام الاتفاق علي بدء العمل بشكل يلامس أرض الواقع بوتيرة عاجلة وفورية عبر فريق عمل دائم مشكل من كافة الجهات يكون هدفه الرئيسي الحد من حوادث الطرق وتكوين قاعدة بيانات صحيحة لكافة معطيات ذلك الملف بداية من منظومة الطرق داخل مصر وصولًا لأعداد وبيانات مصابي وضحايا حوادث الطرق مع التأكيد على انصهار كافة الجهود بين كافة المؤسسات المعنية لتحقيق ذلك الهدف.
تم عقد الاجتماع برعاية الدكتور محمد جاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية وبحضور ممثلين عن الجهات والمؤسسات التي تعد شريكة وركيزة لتلك المبادرة والتي تضم ممثلي منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وأيضًا ممثلي وزارة النقل والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
