قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إن البنك المركزى يعمل على استخدام أحد آلياته وهى السياسة النقدية لإحداث التوازن الاقتصادى بالأسواق، وفى هذه الفترة الراهنة الذى يرتفع فيها معدل التضخم على مستوى اقتصاديات العالم وليس الاقتصاد المصرى فحسب، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 200 نقطة له الأثر الإيجابى الكبير على عملاء القطاع المصرفي، كما له آثار سلبية على الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الأسواق.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار الادخارى للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات وتقاضى فوائد عليها بشكل شهرى أو ربع سنوى أو سنوى طبقا للفائدة الجديدة، فالعميل المودع أمامه فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك.
وأكد قاسم، أن قرار "المركزى" لا ينطبق على العملاء الحاليين بالقطاع المصرفى الذين سبق واشتروا شهادات ادخار من قبل ويحصلون حاليًا على فوائد مقابل أموالهم، ولا ينطبق هذا الإجراء على العملاء الذين حصلوا على قروض من قبل ويسددون حاليًا أقساط عليه، أما عن العميل المقترض الجديد فهذا القرار سوف يضيف عليه تكلفة تمويل أعلى بمستوى نسبة الارتفاع.
