انعقد مؤتمر القمة السنوية الأولى للاستثمار في قطاع التعليم، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "القطاع الخاص والمنصات الاستثمارية" ونظرة جديدة للاستثمار في التعليم، حيث ناقش المؤتمر خلال هذه القمة الأهمية اللافتة التي حظى بها قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة.
وعلى الجانب الحكومي، تتحرك وزارات التربية والتعليم الأساسي والعالي، في أكثر من اتجاه لوضع نظم متطورة بالمدارس الحكومية والخاصة والجامعات.
كما يتم وضع إطار تنظيمي أفضل لعمل الكيانات الدولية، إلى جانب وضع تشريعات وضوابط تسمح باستقبال استثمارات خاصة محلية وأجنبية.
والقطاع الخاص منذ سنوات وهو يتغنى بجاذبية الاستثمار بالتعليم، باعتباره من القطاعات الأساسية التي تعتمد على الكثافة السكانية وتشهد ندرة في الخدمات الجيدة.
ويعد السوق المصرى من أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني ويستحوذ شريحة الطلبة على 31 ٪ من السكان لذا يعد الإستثمار في التعليم احد الركائز الأساسية للتنمية في مصر .
كما تناقش القمة خطط التنمية في مجال التعليم و التوسع في إنشاء المدارس سنويا: نظرا لارتفاع معدل الإنجاب وتزايد المواليد سنويا بنحو 2.5 مليون طفل.
وتلقي هذه الزيادة بالعبء الأكبر على خطط تطوير التعليم، ومثالا لذلك ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في تقرير الانجازات عام 2019/2018 بشأن التوسعات في إنشاء المدارس، حيث لم تستطع الوزارة سوى إنشاء 35.5% فقط من حجم الفصول المستهدف إنشاؤها في عام واحد لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.
بالصور .. مؤتمر القمة السنوية الأولى للاستثمار في قطاع تحت عنوان " القطاع الخاص
