رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بالمنيا، بتهمة تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى. 
وقال بيان أمني: فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وقد أسفر ذلك عن ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقمين بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم (3 هواتف محمولة، وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير الأصوات).
كما أمكن الاستدلال على (7) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على أموالهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.