الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قاضي بنها لأمين شرطة متهم بقتل شقيقين: "سلاحك لحماية الناس لا إرهابهم"

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المستشار محمود محمد محمود البربري رئيس محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، لأمين شرطة المتهم بقتل شقيقين في شبين القناطر بسلاحه الميري في مشاجرة نشبت بينهم بسبب مخالفة مرورية حررها المتهم لأحد معارف المجني عليهما وحاولا اثنائه عن ذلك فأطلق عليهم الرصاص وقتلهما، "السلاح في يدك لتوفير الحماية للناس وليس إرهابهم".
وقررت محكمة جنايات بنها التصديق على حكم الإعدام لأمين شرطة متهم بقتل شقيقين بسبب مخالفة مرورية بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وقضت المحكمة في جلسة سابقة بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام لقتله شقيقين بسبب مخالفة مرورية في شبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح ومحمد صبحي إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي وأمانة محمد جمال طايل وعلي رضا القلشي.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما الرصاص.

وانتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية إلى المكان وجرت السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوى لتنظيم حركة المرور بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر شرع في تحرير مخالفة مرورية لإحدى السيارات المارة بالمنطقة فتدخل كل من "يسري.م" وشقيقه "سالم.م" أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوى بجوار محطة القطار.

وحاول أحدهما منع المتهم من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر فنشبت مشاجرة بينهم فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما وتم نقلهما للمستشفى وفارقا الحياة، فيما تجمهر مجموعة من الأهالي للفتك بأمين الشرطة الذي اختبأ في غرفة الملاحظة بالمزلقان حتى تم التحفظ عليه من قوات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان لمعرفة أسباب الحادث وحقيقة الواقعة والسيطرة على الأهالي بعد تدخل قيادات أمن القليوبية التي انتقلت لمكان الواقعة،وتم حبس المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.