قررت حكومة دبي تشكيل لجنة عليا لتتولى مجموعة من المهام والصلاحيات في مقدمتها، رسم السياسة العامة لتنمية وتطوير منطقة إكسبو دبي 2020، والإشراف على تنفيذ وحوكمة وتطوير كافة المشاريع والمبادرات والبرامج والأنشطة المزمع إقامتها في هذه المنطقة، والإشراف على إعداد وتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منطقة إكسبو بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأكيد توافق تطويرها وتنميتها وفقاً للخطط ومؤشرات الأداء الاستراتيجية المُعتمدة لها، وتماشيها مع الأولويات الحكومية، والأهداف المُعتمدة لها في هذا الشأن.
وقال بيان للمكتب الإعلامي: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، مرسوما بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على منطقة إكسبو دبي 2020 برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، كما أصدر مرسوما آخر بشأن استمرار عمل اللجنة التحضيرية لإكسبو دبي، ومدير عام مكتب إكسبو في أداء المهام والصلاحيات المنوطة بهم لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صُدورهما، وينشران في الجريدة الرسميّة.
وستتولى اللجنة العليا الإشراف على تأهيل البنية التحتيّة لمنطقة إكسبو دبي 2020، وضمان تنفيذ عمليّات التأهيل والتطوير اللازمة لهذه المنطقة، والإشراف على توفير الفُرَص الاستثماريّة في منطقة إكسبو بالشّراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن اعتماد الخطّة الترويجيّة والتسويقيّة للمنطقة محلّياً وعالميّاً بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
وأوضح المرسوم آلية عقد اجتماعات اللجنة العليا، على أن يتم في أول اجتماعاتها اختيار نائب للرئيس، كما نصّ المرسوم على أن يكون للجنة العليا مُقرِّر يعينه رئيس اللجنة، فيما أوضح المرسوم المهام الإدارية والتنظيمية المُنوطة بمقرر اللجنة. كذلك نصّ المرسوم على أن يكون للجنة العُليا جهاز إداري وتنفيذي يتم تعيينه من قبل الرئيس أو من يُفوّضه، يتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة العليا واللجان الفرعية وفرق العمل المُشكّلة من قِبلِها، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وألزم المرسوم كافة الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة في الإمارة المعنية بتطوير وتنمية منطقة إكسبو دبي 2020 التعاون التام مع اللجنة العليا واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها. ويُصدر رئيس اللجنة العليا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
