تسود حالة من القلق والتخبط العالم نتيجة الحرب الروسية تجاه أوكرانيا، والتى أثرت بشكل بالغ على الأوضاع الاقتصادية وأدت إلى زيادة كبيرة فى الأسعار فى عدد من دول العالم، خاصة مصر كنتيجة لحظر تصدير روسيا لمنتجاتها وموادها الخام والنفط، مما أدى إلى موجة من الارتفاع لمسها الشعب، وسط ترقب وتحوط لما يحدث على الأراضى الأوكرانية، وتداعيات الحرب.
قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى أنقذ مصر من كارثة اقتصادية ضخمة، نتيجة الأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن مصر تنتج حاليًا 66 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يتم تصدير 4 مليارات متر مكعب منها، واستهلاك 62 مليار متر مكعب محليا.
وأوضح، أن سعر الغاز عالمياً تضاعف 20 مرة خلال الفترة الأخيرة ليصل حالياً إلى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب، لافتاً إلى أن السعر كان منذ 3 شهور مضت 200 دولار لكل ألف متر مكعب، منوهاً أن فاتورة الاستيراد قبل تحقيق الاكتفاء الذاتى كانت 3 مليارات دولار، وفى ظل الأحداث السياسية الحالية كانت سوف تصل إلى 60 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية للغاز.
وقال أبوالعلا، إن فارق السعر الحالى للغاز لا يستطع تغطية الزيادة الضخمة فى الأسعار العالمية للبترول، خاصة أن كميات التصدير صغيرة 4 مليارات متر مكعبة، ولكن مصر تسطيع توفير ما لا يقل عن 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال البنية التحتية الموجود لدينا وخطوط المياه العميقة ومحطة الجميل ببورسعيد ومن ثم إسالة الغاز بمحطتى أدكو ودمياط وذلك لحقول أفروديت وليفاثان وتمار من خلال مصر.
ومن جهة أخرى نوه إلي أن لجنة التسعير المنتجات البترولية قد تتخذا قرارات بزيادة أسعار المواد البترولية فى السوق المحلية ولكن فى حدود 10% ارتفاعاً، ولا يمكن تجاوز هذه النسبة إلا بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس النواب بتعديل النسب لمواجهة الزيادة العالمية فى الأسعار.
ومن جهته، أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق، أن زيادة الأسعار المحلية أمر حتمي، فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار الخام عالميا وكذلك المنتجات ووفقا للمعادلة السعرية التى تحكمها القرار بـ 10% فقط، موضحًا أن قرار اللجنة خلال الربعين الماضيين راعى البعد الاجتماعى ولم تتم زيادة أسعار السولار، ومن المتوقع أن قرار لجنة التسعير المقبل سوف يكون تحفظيا بالنسبة للسولار، للتخفيف من حدة التضخم.
وأضاف، أن العبء أصبح كبيراً جداً على الموازنة العامة للدولة، بعد وصول أسعار الخام إلى ما بين 120 و125 دولاراً، فأصبح أمرًا حتمياً أن يتم تعديل سعر البرميل فى الموازنة الجديدة، وفى ظل سياسة "أوبك +" الحالية، أصبح الأمر أكثر تعقيدا، فتلك السياسة تعتمد على قلة المعروض والتحكم فى الأسعار.
وأردف أن المستفيد الأكبر من الوضع الحالى هم "أوبك+ وروسيا"، فى حين شهدت أسعار البنزين والسولار تراجعاً فى البورصات العالمية لتسجل 1370 دولاراً للطن، فى ظل حالة التهدئة التى أعلنتها روسيا وأوكرنيا، متوقعاً أن يتراجع الخام ليعود مرة أخرى لمستوى 90 و80 دولاراً وذلك متوقف على استمرار التهدئة بين طرفى النزاع والضغط على أوبك.
واستكمل، أن الدول الأوروبية ترفض فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وصادرات النفط يجب أن تستمر لأوروبا ودول العالم، وإلا سيحدث خلل كبير فى ميزان العرض والطلب بالنسبة لروسيا، واستمرار الغاز الروسى لأوروبا لا يجب أن يحدث به خلل، وهناك صناعات فى ألمانيا تعتمد بشكل كلى على الغاز الروسي، وأن إنتاج فنزويلا من النفط انخفض نتيجة فرض العقوبات عليها، ويتطلب رفع إنتاجها إلى شهور كثيرة وقد تصل إلى 6 أشهر كحد أدنى.
وفى سياق آخر.. وفقاً لوسائل الإعلام الروسية، سيؤدى وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا وحدها إلى شل الاقتصاد الأوروبي، وهو ما سيخلق نقصاً فى السلع، ويرفع من التضخم بشكل كبير، حيث إن روسيا تمثل 1.2% فقط من واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط، إلا أن حصة روسيا من المنتجات النفطية تبلغ نحو ربع الواردات الأمريكية.
