أثار تعريف نصيب العامل في قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ الكثير من الجدل خلال المناقشات، حيث تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بمقترح بضرورة تعديل نص المادة، وهو ما يقرر له من صافي الأرباح المحققة بدلاً من تعريف "نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
وأضاف “عبد العزيز”، أن ما يصرف ليس ما يقرر، وبالتالي لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والإنتاج وحتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من القانون.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن المعنى وافي ولا شيء في بقائه .
ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولا داعي لتغييره حتي لا يخل بالمعني .
وعقب المستشار بهاء أبوشقة وكيل البرلمان بأن التعريف الوارد في صافي الأرباح الوارد في المادة الأولى من التعريفات ، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولا حاجة للتغيير .
وتم التصويت على بقاء المادة كما وردت من اللجنة.
