الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين لتزويرهم وتوكيل لبيع سيارة بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات اليوم الإثنين بتجديد حبس شخصين ١٥ يوم على ذمة التحقيق لاتهامهم بتزوير المحررات وبيع سيارة غير مملوكه لهم.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة تزوير توكيل لبيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى بمدينة نصر، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا  من صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة البحيرة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق  أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها ، وإتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع إستلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه ، وتمكن المتهم من مغافلته وإستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة بإسم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وإتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GBS"بتتبع خط سير السيارة  أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية).. كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة النصب ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.