انطلقت في العاصمة السودانية، الخرطوم، تظاهرات عارمة تطالب بحكم مدني ديمقراطي بالكامل، ما يعني رغبة في إقصاء المكون العسكري من الحكم.
وسبق أن توصلت القوى السياسية في السودان لاتفاق بين المكونين المدني برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عاد بموجبه الأول لممارسة سلطاته كرئيس للحكومة.
وبموجب ذلك الاتفاق تم السماح بتعديل الوثيقة الدستورية والإفراج عن المعتقلين، فيما اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري بالعمل منذ 25 أكتوبر الماضي على عزل السودانيين عن العالم بحظر شبكة الإنترنت.
كما تواترت اتهامات ضد الجانب العسكري على اعتبار أنه يعمل على الترويج لخطابه فقط لتبرير استيلائه على السلطة، وكذلك السعي لإسكات الأصوات المناوئة، باعتقال الفاعلين السياسين وقيادات القوى السياسية.
