الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

330 مليون دولار لتمويل شركات التكنولوجيا المالية بأفريقيا في النصف الأول من 2021

حمد بوعميم
حمد بوعميم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي مجموعة من القطاعات التي ستكون ضرورية للنمو الأفريقي متوقعا أن تشهد هذه القطاعات نمواً كبيراً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى حد كبير في عام 2022. 

ويتصدر قطاع التقنيات المالية القطاعات التي حددها التقرير وذلك بحسب آراء 90% من المدراء التنفيذيين الذين يتطلعون إلى أن يبدأ هذا النمو في عام 2022، يليه مباشرة قطاع الرعاية الصحية بسنبة 89%، وقطاع الزراعة والأغذية بـ 87%، وقطاع تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية بنسبة 74%.

وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي في بيان للغرفة اليوم: بالفعل فقد زاد تمويل شركات التكنولوجيا المالية في أفريقيا من 107 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 160 مليون دولار أمريكي في عام 2020،  وفي النصف الأول من عام 2021، تضاعف الرقم إلى ما يقدر بنحو 330 مليون دولار أمريكي. واستحوذت نيجيريا وحدها على نصف الاستثمار في التكنولوجيا المالية منذ عام 2015، تلتها جنوب إفريقيا التي تجتذب ربع إجمالي الاستثمارات، وكينيا التي تستقطب عشر تلك الاستثمارات. 

ويشهد قطاع الرعاية الصحية تعافياً كبيراً بعد التحديات التي فرضتها الجائحة بفضل اعتماده على تقنيات متقدمة، مثل التقنيات الطبية الخاصة بالتشخيص عن بعد، والأتمتة لتحسين قدرات المعالجة؛ وذلك بحسب  71% من الذين شاركوا في الدراسة في قطاع الرعاية الصحية. ويعتقد المشاركون في الدارسة أن التحول الرقمي المتسارع سيؤدي أيضاً إلى النمو المستقبلي في هذا القطاع.

ويجد المستثمرون قطاع الزراعة والغذاء جذابًا ليس فقط بسبب آفاق الصادرات، ولكن أيضاً بسبب الاستهلاك المحلي القوي، وذلك وفقًا لمسؤولين تنفيذيين من القطاع، حيث حذر 40% منهم من أن ضعف البنية التحتية هو أكبر عائق أمام النمو المستقبلي، في الوقت الذي يعتمد فيه أكثر من 75% من المزارعين في المنطقة بشكل أساسي على الأدوات اليدوية بدلاً من الآلات مثل الجرارات. ومن المقرر أن توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إمكانات كبيرة لزيادة التجارة الزراعية بين البلدان الأفريقية في السنوات والعقود القادمة.

بالنسبة لتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، فقد شهدت أفريقيا ذات الاتجاهات التي شوهدت في جميع أنحاء العالم مع تحول المستهلكين إلى قنوات التسوق عبر الإنترنت. وسجلت منصة جوميا الرائدة في التجارة الإلكترونية في المنطقة زيادة في الأرباح بنسبة 38% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020. ويشير أكثر من نصف المدراء التنفيذيين 52% في هذا القطاع إلى التبني السريع للتقنيات الرقمية بصفته المحرك الرئيس لنمو هذا القطاع في المستقبل، وإلى القوانين المرهقة والبيروقراطية بصفتها التحديات الرئيسة لهذا النمو، وذلك وفقاً لما يقرب من ثلثيهم 61%.

وتكشف العلاقات التجارية بين المنطقتين عن فرص غير مستغلة، حيث تعتمد كل منطقة على الأخرى اعتماداً أساسياً في منتجاتها الرئيسة. فقد شكل النفط والبتروكيماويات أعلى صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا، حيث بلغت نسبتهما 24% و16% على التوالي في الفترة بين عامي 2016-2020. وفي الوقت نفسه يهيمن الذهب والألماس على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من أفريقيا، حيث شكلت 62% من إجمالي الواردات في الفترة نفسها، تلاها النحاس بنسبة 8%.

وكشف التقرير أن الشركات في أفريقيا جنوب الصحراء تعتمد على دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول في مجال نقل المعارف والخبرات والاستثمار. ويتجلى حضور دول مجلس التعاون الخليجي في أفريقيا جنوب الصحراء بشكل أكثر وضوحاً في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية.

ومن جانب آخر، تستثمر الشركات الخاصة والاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتعليم والنقل التشاركي.

أما بالنسبة لعلاقة أفريقيا جنوب الصحراء مع دول مجلس التعاون الخليجي، تظهر القطاعات الصناعية والزراعية من بين الأكثر حضوراً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومن القطاعات الحيوية الأخرى التي تتمتع بوجود أفريقي في مجلس التعاون الخليجي هو قطاع الرعاية الصحية، حيث يشير النجاح الكبير لسلاسل الرعاية الصحية مثل ميديكلينيك من جنوب إفريقيا إلى إمكانية التوسع الإضافي للأعمال الأفريقية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلط التقرير الضوء على إشارات قوية من قبل المديرين التنفيذيين الأفارقة واهتمامهم الانخراط بتعاون أكبر مع دول مجلس التعاون الخليجي. فهم يرون المنطقة أكثر من مجرد مورد للمنتجات البترولية، وأنها مستثمر مهم في القطاعات الناشئة ومصدر للمعارف والخبرات فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية.

وأشار المشاركون الأفارقة في الدراسة إلى فرص الاقتصاد الإسلامي 27%، ووسائل النقل والخدمات اللوجستية القوية بين المنطقتين 19% والوصول إلى التمويل المحلي 19% بصفتها أهم الأسباب التي تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي جذابة بالنسبة إليهم.