توضح دراسة للبنك الدولي أن التكلفة المتراكمة لجائحة كورونا ستبلغ 227 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2021، وهي تمثل الخسائر في إجمالي الناتج المحلي بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تقرير جديد، من المقرر إصداره في الخريف المقبل، تحليلاً عن تأثير جائحة كورونا على معدلات الفقر في المنطقة.
وقالت الدراسة التي نشرها البنك على موقعه اليوم، إنه بالاستناد إلى البيانات المستقاة من المقابلات عبر الهاتف التي استُكملت بتقنيات المحاكاة المصغرة، يقدم التقرير الجديد صورة شاملة عن مدى تأثير هذه الجائحة على رفاهية الأفراد والأسر في بلدان المنطقة.
وأوضحت أنه وقبل ظهور جائحة فيروس كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من مجموعة كبيرة من التحديات تمثلت في انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب والنساء، وضعف مناخ الاستثمار، فضلاً عن ارتفاع مستويات الديون.
وكانت الاختلالات المالية تدفع العديد من الاقتصادات إلى إصلاح برامج الدعم التي تقدمها غالباً للطاقة والمياه والغذاء وإنشاء شبكات أمان اجتماعي موسعة وموجهة على نحو أفضل، ففي أوائل عام 2020، كانت تلك الإصلاحات جارية على قدم وساق، ولكن عندما وقعت الجائحة، لم يكن هناك حيز متاح في المالية العامة للإنفاق ولا شبكات أمان لتخفيف الصدمة التي أصابت شعوب المنطقة، وبحث تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر في أبريل 2021 الأضرار الاقتصادية الجسيمة الناجمة عن جائحة كورونا، ويقدر التقرير انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8% في عام 2020.
وكانت النتائج التي ساقها التقرير كاشفة، حيث أبرزت حالات الانخفاض الكبيرة في معدلات التوظيف، والخسائر الكبيرة في دخل الأسر والأفراد، وتحقيق تعافٍ متفاوت فيما بين بلدان المنطقة، فضلاً عن إبراز محدودية الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي في معظم بلدانها، وتترجم نماذج المحاكاة مثل هذه النتائج إلى تقديرات للتأثيرات المحتملة على معدلات الفقر ببلدان المنطقة.
وقالت الدراسة: يختلف حجم التأثير باختلاف البلدان وباختلاف ظروفها الاقتصادية، لكنه دائماً ما يكون سلبياً وكبيراً، ففي تونس، على سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر الوطني الذي بلغ نحو 15% في عام 2015 إلى 22% ثم إلى 27% في عام 2021، وفي فلسطين حيث كانت المستويات الأولية للفقر مرتفعة بالفعل، فإن التقرير يتوقع زيادات أخرى لتصل إلى 35% في الضفة الغربية، و59% في قطاع غزة.
أما بالنسبة لاقتصادات بلدان المنطقة التي كانت تواجه مصاعب اقتصادية قائمة بالفعل قبل حدوث الجائحة، مثل إيران ولبنان، فقد عانت من أكبر الأضرار وأشدها على مستوى رفاهيتها إلى حد بعيد فإيران التي تكافح التضخم وجائحة كورونا معاً.
ويتوقع التقرير أن تشهد معدلات الفقر فيها زيادة تتجاوز ضعف ما كانت عليه في السابق لتبلغ 35%، أما لبنان، فإن البيانات المستقاة من المسوح الاستقصائية القديمة والانهيار الاقتصادي الذي أصابه تجعل توقع مستويات الفقر بأي درجة من الدقة أمراً بالغ الصعوب، ووفقاً للتقرير القادم، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في لبنان بمقدار 38 نقطة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، أما فيما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجاً، مثل اللاجئين، فإن الصورة ستكون أسوأ، إذ تشير التقديرات إلى زيادة قدرها 52 نقطة مئوية.
