الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

خبير: هذه أسباب إشادات التقارير الدولية بالاقتصاد المصري

الدكتور أحمد شوقى،
الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادي، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية، عن تصنيف الاقتصاديات الدولية، تتمتع بالمصداقية والشفافية الناتجة عن مجموعة متعددة من العوامل والمؤشرات الناتجة عن الدراسات التحليلية والمستفيضة.

وقال شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز": لقد شهد الاقتصاد المصري، خلال الأعوام القليلة الماضية، إشادة العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، في العديد من الجوانب، كصندوق النقد الدولي، وستاندرد آند بورز، وفيتش، والايكونوميست، وآخرها فوربس الأمريكية، كثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد السعودية والإمارات.

وأرجع "شوقى" إشادات التقارير الدولية بالاقتصاد المصري لعدة أسباب أبرزها قدرة الاقتصاد على مواجهة أزمة كورونا، وتحقيق معدل نمو إيجابي، مقارنةً بأغلب الدول التي إصابتها حالة من الركود، فضلا عن تحسن أداء الجنيه المصري، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقابل الدولار الأمريكي، هو ما يظهر تحسن أداء السوق المصرية، إضافة لانخفاض معدل التضخم بنسب كبيرة، مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما وصل إلى 32%، واحتواء الضغوط التضخمية التي أسفرت عن وصول التضخم لنحو 4.9%.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى بدء تحسن جودة المنتجات المصرية، والتوجه نحو الاعتماد على الصناعات المصرية نتيجة دعم الدولة للقطاع الصناعي والعديد من القطاعات الأخرى كالقطاع الزراعي والإنتاج الداجني والسمكي وقطاع السياحة الذي أصيب بشكل كبير وواضح، بعد غلق الحدود نتيجة انتشار أزمة فيروس كورونا والتي أدت إلى خفض فاتورة الاستيراد؛ حيث انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 13% خلال 2020، من التجمعات الدولية، بالإضافة لانخفاض واردات مصر من المنتجات البترولية، بنسبة 11.4% خلال الربع الأول من عام 2021.

وأوضح شوقى، أن أبرز العوامل المساهمة في الإشادة بالاقتصاد المصري، من قبل المؤسسات والهيئات الدولية، ارتفاع الاحتياطي النقدي الدولي من العملات الأجنبية، بعدما انخفض خلال أزمة كورونا، ليتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، فضلا عن انخفاض حجم الدين الداخلي، مقارنة بالناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة؛ معتبرًا أن كل هذه المؤشرات نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بمرحلته الأولي، والتوجه نحو الإصلاح الهيكلي، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وللحفاظ على مكتسباته التي ساهمت في المرور من أزمة كورونا بكل صلابة.