السبت 18 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تقارير وتحقيقات

رغم "كورونا".. الاقتصاد المصري ضمن أكبر الاقتصاديات العربية في 2021.. واقتصاديون: نجني ثمار برنامج الإصلاح.. والإشادات الدولية تجذب المزيد من المستثمرين

الاقتصاد المصري وكورونا
الاقتصاد المصري وكورونا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى إشادة جديدة بالاقتصاد المصري، الذي شهد تطورا وازدهارا بحسب تقارير دولية ومحلية كثيرة بالآونة الأخيرة، أعلنت مجلة "فوربس الشرق الأوسط الأمريكية" قبل يومين، أن الاقتصاد المصري احتل المرتبة الثالثة ضمن أكبر الاقتصادات العربية بالعالم الحالي 2021، بعد اقتصاد المملكة العربية السعودية  والإمارات العربية المتحدة.

ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

وذكر التقرير أن مصر تخطت أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتتمتع بوضع اقتصادي جيد بعد أن نفذت برامج الإصلاح الاقتصادي، كما توقعت فوربس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 2.8% بالعام المالى المنتهي في يونيو الماضي، وأن يصل إلى 5.2% فى العام المالي الجاري، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر 394.3 مليار دولار خلال العام الجارى مقابل 361.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

ويقول الدكتور أحمد علام، الخبير الاقتصادي، إن ما حققته مصر في مجال الاقتصاد يرجع إلى خطط الإصلاحات التى ظهرت نتائجها الإيجابية على المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن مصر احتلت هذا المركز وفقا للناتج المحلي الإجمالي.

وأشاد الخبير الاقتصادي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي دفع اقتصاد الدولة إلى النمو رغم جائحة كورونا، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا، منوهًا بأن اقتصاد مصر يتمتع بالتنوع فى الوقت الذي تعتمد فيه بعض الدول على قطاعات الطاقة فقط، وهو ما سوف يزيد من حجم التطور والنمو الاقتصادي لعدم الاعتماد على مصدر واحد.

أبرز إنجازات قطاع الاقتصاد المصري

كانت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد رصدت أبرز الإنجازات بقطاع الاقتصاد خلال ٧ سنوات، والتى أكدت على ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي، وانخفاض الواردات، وأن مصر احتلت المرتبة الثالثة بعام 2019 بين أبرز الدول التى حققت طفرة بمعدلات النمو الاقتصادي وصلت إلى 5.7%، متفوقة على إسرائيل وقطر وتركيا.

وأوضح التقرير، تراجع معدلات البطالة إلى 7.3%، وتخطى حجم النقد الأجنبي 40 مليار دولار وسجل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، انعكاسا لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وإصدار قوانين وتشريعات من أبرزها قانون الاستثمار، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 14 مدينة ذكية، والقضاء على العشوائيات والبؤر الأكثر خطرًا، وتطوير التعليم، وتطوير المنتج المحلي، وتطوير قطاعات الصحة، وإطلاق مبادرة مشروع تطوير الريف المصري بالكامل، مما أدى إلى أن مصر أصبحت الثالثة عالميًا والأولى إفريقيًا  في معدلات النمو.

ويقول محمد سعيد، المحلل المالي والخبير الاقتصادي، إن التقارير التى تشيد بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة تعد شهادة ثقة بقوة الاقتصاد المصري، وهو ما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الجاري ويعظم استفادة الاقتصاد.

ولفت المحلل المالي، في حديثه لـ"البوابة نيوز"، إلى أن التقارير تشيد بالاقتصاد المصري خاصة في أداءه بظل جائحة كورونا، لأنها أثرت بالسلب على  اقتصاد العالم بينما استطاعت مصر الحفاظ على معدلات النمو الإيجابي والاحتياطي النقدى الأجنبي.