أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن ورود أنباء عن منع سفر راشد الغنوشى وجميع الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين إلى خارج تونس.
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
وتم اتخاذ قرارات الرئيس التونسي بعدما شهدت عدد من المدن التونسية، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة التي تدعمها، وهي مظاهرات تُعتبر من الأضخم على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، مئات المتظاهرين توافدوا إلى محيط البرلمان التونسي، مطالبين بحله، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحُكم ومُحاسبة الحكومة والغنوشي.
وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه تعبيرا عن الفرحة بقرارات الرئيس، خرج عدد كبير من التو انسه في شوارع البلاد للاحتفال، وهتف المواطنون في شوارع الولايات التونسية، بشعارات "تحيا تونس"، ففي صفاقس خرج عدد كبير من أهالي المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التي عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، كما هتف الأهالي للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، فرض حظر التجوال في البلاد بداية من السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة شهر كامل.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتحمل المسؤولية كاملة من أجل الشعب، قائلا: "صبرت كثيرا وحذرت أكثر من مرة ولم يكن هناك قبول".
وأضاف: "هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وأدعو الجميع للهدوء وعدم الرد على استفزازات البعض، ولا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة في بلادي".
وأعلن الرئيس التونسي منع اي تجمعات يفوق عددها عن 3 أشخاص في الطريق العام، وفي الساحات العامة.
كما تقرر منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة.
