أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتبنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية تمثل واحدة من أهم خطى الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى طويلاً والاعتماد فى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة على استغلال طاقات الشباب وقدراتهم الإبداعية لتطوير مجتمعاتهم واستخدام الموارد المحلية فى تنفيذ مختلف مكونات المبادرة لتكون مبادرة مصرية خالصة خططت لها خبرات مخلصة وتنفذها عقول شابة لتمهد الطريق لظهور جيل جديد يشعر بالانتماء والفخر بالجمهورية الجديدة ويشارك بفاعلية في الانتاج والتنمية.
وأشارت جامع إلي أن التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التى تعتمد عليها المبادرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.
وأوضحت، أن جهاز تنمية المشروعات يتشرف برئاسة لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المبادرة وقام منذ بدء تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بوضع خطة شاملة للتوسع فى البرامج التى ينفذها لتوعية المواطنين فى مراكز وقرى المبادرة الرئاسية بفكر العمل الحر وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات فى مجال التمويل والتدريب والدعم الفنى.
وأضافت جامع، أن فروع الجهاز فى كافة المحافظات تقوم بتقديم خدمات فنية متكاملة للمواطنين في هذه المناطق لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة كما تقوم وحدات خدمة المشروعات بالمحافظات بمساعدتهم في استخراج كافة المستندات الضرورية لإقامة مشروعات جديدة أو تحويل مشروعاتهم غير الرسمية للقطاع الرسمي بالإضافة إلى مساعدتهم في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
وأشارت إلى، أن أفرع الجهاز قامت بالتعاون مع المحافظات المعنية منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو بتنظيم ما يزيد على 500 ندوة لتوعية المواطنين على مستوى القرى والمراكز بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية الحصول على هذه الخدمات والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 في مجال تأسيس المشروعات وآليات الحصول على التمويل والحوافز الضريبية والمساعدات الخاصة بمجال التسويق.
وفيما يتعلق بمجال التدريب وتطوير مهارات المواطنين ذكرت جامع، أنه تم تنظيم 65 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد على ألف متدرب ومتدربة تم خلالها تعريفهم بأساسيات البدء في مشروعات صغيرة وكيفية تطوير مشروعاتهم القائمة، كما قامت وحدات الخدمة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة باستصدار 645 رخصة تشغيل نهائية و698 رخصة مؤقتة و71 رخصة توفيق أوضاع لمشروعات تعمل في القطاع غير الرسمي وتم تحويلها للقطاع الرسمي، كما تم إصدار 783 شهادة تصنيف للمشروعات و159 شهادة للمشروعات للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى 471 بطاقة ضريبية و120 سجل تجارى و279 شهادة تأمينات اجتماعية.
وتابعت، أنه تم تقديم ما يزيد على 2800 خدمة غير مالية للمواطنين تمثلت في الحصول على خدمات التكامل بين المشروعات والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والقيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية وترشيح للمشاركة في المعارض المختلفة التي ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها وعرض منتجات المشروعات في السلاسل التجارية الكبرى.
