شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدى السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذى حظى به القطاع من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ونجح القطاع في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٤.٤٪، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى ١٠٧.٧ مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى ٤.١ مليار دولار.
وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو ١٦٪.
في إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية للمواطنين؛ وتمثل أبرز الإنجازات فيما يلى:-
الانتهاء من ربط أكثر من ٧٥ قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من ١٥٠ خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.
إطلاق ٦٠ خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك في إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (١٥٩٩٩).
كذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الإستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومى والمساهمة في تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.
تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الإلكترونى باستثمارات ٣٠ مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.
تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى من خلال إطلاق المنظومة في ٥٠ موقعا في بورسعيد والإطلاق الجزئى في ٣٣ موقعا بمحافظة الأقصر، وجار التعميم للوصول إلى ٦٦ موقعا، وكذلك تم الإطلاق الجزئى في ١٤ موقعا في الإسماعيلية، وجار التجهيز للإطلاق في محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام الجاري.
وجار العمل في تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى في منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمى في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
كما تعاونت الوزارة مع قطاعات الدولة لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ والتى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.
