تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في شـأن الأزمة القائمة الناتجة عن فصل مناطق إيديال والتعاونيات والمهندسين وعزبة نصار وعزبة العرب والمنطقة الصناعية وسكان مجمع الفردوس بالجبل الأخضر من قسم شرطة مدينة نصر ثان وضمها لقسم منشأة ناصر، مما يعود بالضرر على أهالي تلك المناطق.
وقال فتحي، في طلب الإحاطة، أنه ورد إليه آلاف الشكاوى من المواطنين القاطنين في تلك المناطق، أدى إلى غضب شعبي كبير، موضحا أسباب رفض هذا القرار فيما يلي، أن التنظيم الإداري الجديد الغرض منه توزيع المهام الأمنية علمًا بأن مدينة نصر كانت تحتوي على قسمي شرطة، وكانا يستوعبان كل المهام الأمنية وتم زيادتهما إلى 3 أقسام شرطة مما يعني قدر أكبر للاستيعاب الأمني وعدم فصل جزء منها وضمه إلى قسم آخر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناطق المذكورة هي أصل مدينة نصر عندما كانت قسم شرطة واحد "أول مدينة نصر" وأصل قسم ثان مدينة نصر حينما تقرر تقسيمها إلي قسمين، وأن سكان هذه المنطقة يشكلون 50% من القوة السكانية غرب مدينة نصر ومساحتها حوالي 50% من مساحة القسم.
وتابع فتحي، أن السكان ارتبطوا إداريا واجتماعيا من حيث التعليم والصحة والخدمات الشرطية بمدينة نصر، وأصبح ذلك يشكل أهمية بالغة لهم ولأبنائهم، ويترتب على هذا الفصل أعباء كثيرة في كافة نواحي الحياة، لافتا إلى أنه سبق اتخاذ هذا القرار عام 2001، وتم عرض الأمر على الأجهزة الأمنية المعنية، وقد تدخلت واستجابت لرغبة السكان، وتم التراجع عن هذا القرار.
