تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجان والامانات الفنية المشكلة للبت فى طلبات التصالح بمخالفات البناء، وذلك خلال اجتماعها مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية وأحمد درويش نقيب المهندسين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء اللجان و الأمانات الفنية والحماية المدنية ومديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.
وتناول الاجتماع، استعراض اخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان و الأمانات الفنية، حيث تلقت المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية عدد ٥٤١٤١ طلب ممن سددوا قيمة جدية التصالح حتى ٣١ مارس ٢٠٢١.
وبحثت "المحافظ" جميع المحاور المُتعلقة بذلك الملف، والمعوقات التى تواجه الأمانات واللجان الفنية بالمراكز والمدن، وسُبل تذليلها، إذ شددت "محافظ دمياط" على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح واشتراطات السلامة والحماية المدنية وطلاء واجهات المبانى، مؤكدة على الإسراع فى معدلات العمل بذلك الملف الحيوى الذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء و التيسير على المواطنين.
وفى هذا السياق، نوهت "الدكتورة منال عوض" الى أنه يتم متابعة منظومة العمل اولًا بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، لافتة إلى أنه سيتم التواصل مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لتوابع القرى من عزب و تجمعات وكتل سكنية قريبة ومتاخمة لبحث موقف التصالح فى مخالفات البناء فى تلك المناطق.
