أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الفصل الرابع من الخطة يتناول التنمية القطاعية ومستهدفات الخطة في عام 2021-2022 لكل قطاع.
وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أن المستهدفات في قطاع الزراعة تشمل زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية والثابتة بمعدل نمو يزيد عن 9%، و3.6% على التوالي، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20%.
وأضافت السعيد أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة تتمثل في برنامجي التوسّع الأفقي والرأسي، وبرنامج الأمن الغذائي، وبرامج الـمُساندة الـمالية والتسويقية للـمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكي، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف ترع بأطوال إجمالية نحو 20 ألف كم في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائي قدره نحو 5 مليار متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالي 2023-2024.
وتابعت السعيد الحديث حول مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة مشيرة إلى مشروع منظومة الري الحديث والذي يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%.
كما أشارت السعيد إلى المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9% بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة.
وذكرت أنه جارٍ استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
