أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة، وتناولت الدراسة التي جاءت بعنوان " الشركات متعددة الجنسيات وتأثيرها على حقوق الإنسان في أفريقيا"، أهم أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كبرى الشركات متعددة الجنسيات في أفريقيا، كما تناولت الدراسة قصور الإطار القانوني للشركات متعددة الجنسيات في أفريقيا، وهو ما يعتبر تعديًا على حقوق الدول الإفريقية في التنمية وحقها في الحياة والصحة والمياه وحقوق الأطفال والسكان الأصليين، وجاء ذلك على هامش مشاركتها في الدورة 68 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
كما تناولت الدراسة قيام بعض كبرى الشركات في الصناعات الغذائية مثل نستله ومارش، وكبرى شركات التكنولوجيا مثل ديل وآبل ومايكروسوفت وتسلا في عمالة الأطفال في ساحل العاج والكونغو، كما تناولت الدراسة ما تقوم به الشركات متعددة الجنسيات من المساهمة في انتهاك حقوق الشعبين المصري والسوداني في المياه، حيث أن هذه الشركات الدولية الكبرى تقوم بإنشاء هذا المشروع متجاهلة الدراسات التي تتناول آثارها السلبية، أو بالمخالفة للقواعد القانونية الدولية والإقليمية التي تنظم تشييد تلك المشروعات على مجاري الأنهار الدولية.
ومن جانبه صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الشركات متعددة الجنسيات بدلًا من أن تساعد الشعوب الأفريقية على التنمية، زادت من معاناتها، فتورط بعض الشركات في عمالة الأطفال يعتبر انتهاكًا للفقرة ١ من المادة ٣٢ في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، كما أن هذه الوقائع تعتبر انتهاكات للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي ينص في مادته الخامسة عشر بعدم تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة. فمن المؤسف أن يكون ثراء الشركات وتحقيقها مزيد من الربح على حساب حقوق الأطفال في حياة كريمة، وهذه الوقائع تدق ناقوس الخطر لتفاقم ظاهرة عمالة الأطفال، في الوقت الذي يسعى فيه العالم للقضاء على هذه الظاهرة.
ومن جانبه قال عبد اللطيف جودة الباحث بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة، أن الشركات متعددة الجنسيات في أفريقيا تستنزف مقدرات دول أفريقيا، دون وجود حد أدنى من المنفعة المتبادلة بين الطرفين، وهذا بسبب الموارد الكبرى التي تمتلكها أفريقيا، والتي أصبحت لعنة تجلب لها التدخلات الخارجية قديمًا وحديثًا، فهذه الشركات التي تفوق ميزانيتها كثير من دول أفريقيا أعطت لنفسها الحق في الحصول على مزايا تفضيلية في هذه الدول، وهو ما يعتبر تعديًا على حقوق هذه الدول في السيادة.
وطالب "جودة" دول أفريقيا بضرورة اتخاذ موقفًا واضحًا من هذه الشركات التي تستنزف مواردها، والعمل على وضع إطار قانوني شامل لتنظيم عمل هذه الشركات في دول أفريقيا.
جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تشارك حاليا كعضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الثامنة والستين، وتقيم ندوات توعوية وتنشر عدد من الدراسات والنشرات الحقوقية على هامش أعمال الدورة.
