قالت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها نهاية الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر أن السبب في ذلك هو رفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، وتعثر جهود الوساطة الأوروبية في إقناع إسرائيل للسماح لسكان القدس بالمشاركة في هذه الانتخابات.يأتي ذلك رغم تأكيد الرئيس محمود عباس، وغيره من كبار المسؤولين، أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى بدون القدس، كونها "العاصمة المستقبلية" للدولة الفلسطينية،لكن نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني قال "إن تأجيل الانتخابات أمر وارد في حال فشل الضغط العالمي على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس".
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية المزمع عقدها الشهر المقبل.
من جانبه، قال الدكتور محمد غريب، أمين سر حركة فتح في القاهرة، إن الكل الفلسطيني بفصائله مجمع على ضرورة اجراء الانتخابات في القدس الشرقية لأن غير ذلك يعتبر بمثابة التنازل عن القدس وسكانها الفلسطينيين وعن عاصمة فلسطين التاريخية والأبدية، ولذلك لا ترغب إسرائيل في اجراء انتخابات وترشح ابناء القدس لعضوية التشريعي وتمنع اللقاءات للمرشحين في القدس لأنها معنية ببقاء الانقسام وعدم توحد الشعب الفلسطيني وبالتالي دفعه إلى تأجيل الانتخابات املة ان يؤدي ذلك إلى بلبلة واشكالات في الشارع الفلسطيني والي مزيد من الانقسام.وأضاف غريب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القيادة الفلسطينية تعمل جاهدة لإجراء الانتخابات في القدس وتتواصل مع الدول والأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الفصائل جميعها أجمعت على أن لا انتخابات دون القدس وبالتالي ليس هناك من قرار سوي تأجيلها في حال منع إسرائيل إجراءها في القدس.
بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إن اجتماع القيادة الخميس المقبل، سيحاول وضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق بالانتخابات في القدس، من خلال استعراض الجهد الدبلوماسي والسياسي والتطورات الميدانية، لأن الانتخابات جزء من عملية المصالحة.
على الجانب الآخر، رفضت حركة حماس تصريحات المسئولين بالسلطة الفلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات، وقالت إن السبب الحقيقي وراءه ما تمر به حركة فتح من انقسامات وليس رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.
ودعا الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس، محمد صبحة، في بيان، إلى الالتزام بالمواعيد المقرة والمعلنة لإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.واعتبر صبحة أن "القبول بفكرة التأجيل استنادا لرفض الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس هو استسلام لإرادة المحتل"، مؤكدًا على أن الفرصة الوطنية تتمثل في تحويل هذا الرفض لمعركة شعبية مفتوحة مع الاحتلال في القدس.
وشدد على أن خطوة الانتخابات التشريعية "جزء من الشراكة الوطنية بكافة المسارات والمؤسسات، وندعو الكل الفلسطيني للتمسك بخيار الشراكة والتأكيد على خطورة النكوص عنه"
بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس شعبة السياسة بوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار، أكد لسفراء دول أوروبية أن بلاده لا تنوي التدخل في الانتخابات الفلسطينية أو منعها، والقرار بيد رئيس السلطة محمود عباس.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن ألون بار، التقى صباح اليوم الثلاثاء، 13 سفيرا أوروبيًا، وأخبرهم بأن إسرائيل اتخذت قرارا بعدم التطرق إلى الانتخابات الفلسطينية بأي حال من الأحوال.
وأضاف: أن "انتخابات السلطة مسألة داخلية فلسطينية ولا تنوي إسرائيل التدخل فيها ومنعها".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، سيتبعه تجددًا لإطلاق الصواريخ من غزة.
ووفق صحيفة "مكور ريشون" العبرية: فإنه "في المؤسسة الأمنية يقدرون بأن إعلان أبو مازن المتوقع حول تأجيل الانتخابات محملا إسرائيل المسئولية، سيتبعه تجدد لإطلاق الصواريخ من غزة، وتوتر شعبي في الضفة الغربية".
يشار إلى أن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، تتضمن ملحقا يتعلق بترتيبات الانتخابات الفلسطينية في القدس، وتنص على أن "يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية".
وقالت لجنة الانتخابات الفلسطينية إن 6 آلاف ناخب في القدس الشرقية سيحتاجون إلى تقديم بطاقات اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية وفقا للاتفاقيات السابقة، في الوقت الذي يمكن لـ150 ألفا آخرين التصويت بموافقة إسرائيلية أو بدونها.
ولا يتوقع أن يكون للعدد القليل من الناخبين الذين يحتاجون إلى إذن إسرائيلي تأثير حاسم على التصويت، لكن مشاركتهم يُنظر إليها على أنها ذات أهمية رمزية للحفاظ على مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية.
