في خطوة مهمة، أصدرت وزارة الصناعة، قرارا بتشكيل لجنة لإحلال سيارات بديلة "ميني فان" بديلًا للتوكتوك، وذلك في محاولة لتجميل شوارع مصر.
بداية "التوكتوك" في مصر، كانت عام 2005، حيث انتشر في بعض محافظات الدلتا، قادمًا من الهند، الذي يعد فيها وسيلة مواصلات رسمية، وخلال عدة سنوات قليلة أصبحت أعداده بالملايين ومنتشرة في جميع المحافظات، فبحسب بيانات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بلغت أعداد التوكتوك في مصر إلى 4 ملايين، المرخص منهم 226.7 ألف توكتوك فقط، ليصبح غير المرخص 3 مليون و780 ألف توكتوك.
وبحسب قرار الوزارة الصادر برقم 139 لسنة 2021، فتم تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك التقليدي، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.
وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021، أن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، كما نص القرار في مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولي تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.
وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة تحويل التوكتوك إلى مينى فان تتعلق بالمحافظات والمدن الرئيسية الكبرى، مضيفًا أن التوكتوك سيسير في الشوارع الجانبية ولكن بشرط التراخيص.
وأضاف، أنه سيجرى تحديد حيز جغرافي لكل توكتوك كخط سير قريبا، مؤكدًا أن من يسير في الطرق غير المحددة يعتبر مخالفًا وسيجرى سحب رخصته.
وتابع قاسم، أن هناك خطة لعملية استبدال التوكتوك بالمينى فان مثلما يحدث بمبادرة إحلال السيارات، مضيفا أنه جارى وضع آلية لعملية إحلال التوكتوك بشكل يتناسب مع دخول المواطنين، مؤكدا أن الدولة توقفت عن استيراد التوكتوك منذ عام.
وأوضح أنه سيجرى وضع تعريفة موحدة لتسيير التوكتوك في الشوارع الجانبية أو القرى، بالإضافة إلى أن وجود تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتجميع السيارات المينى فان في مصر.
من جانبه قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الخطة الحكومية جاءت بعد تزايد المشكلات المتعلقة بمنظومة التوكتوك التي أصبحت تعمل بلا ضوابط، في ظل غزو المركبة لجميع أماكن العاصمة وعدم اقتصارها على الأقاليم والمناطق النائية.
وأضاف، أن الخطة التي تشارك فيها الغرفة ستتضمن إلغاء التوكتوك وإحلال سيارات الركوب الصغيرة محله، بما يعيد إلى شوارع مصر مظهرها الحضاري، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على آليات التنفيذ وخطة العمل الخاصة بالمشروع.
ولفت المهندس، إلى أن اللجنة ستبدأ في الاجتماع الأيام المقبلة من أجل عمل حصر شامل ودقيق لعدد مركبات التوكتوك في مصر، وبحث كيفية تطبيق منظومة الإحلال الجديدة من خلال مقترحات الجهات المشاركة بداية من الجهات الحكومية والمصانع والجهات التمويلية.
