ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الموارد المائية والري،.حيث شهدت الجلسة جدل حول تعريفات حرم النهر، كما وافق على عدد من المواد بقانون الري.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على المادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى والمتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون، وذلك بعدما حسم المجلس بعض التعريفات التى سبق تأجيلها في الجلسات الماضية نظرا لنشوب جدل حولها.
ونشب جدل من قبل حول تعريفات، حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، ما أدى إلى تأجيل المجلس حسمهم، وإحالتهم للدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى.
وأعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة.
وجاء تعريف حرم النهر كالتالى ليحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر.
كما وافق على تخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف، لتصبح 250 جنيها سنويا بدلا من 5 آلاف جنيه.
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
كما أقر المادة 31 من قانون الري التي تحدد المساحات المنزرعة من الأرز سنويا، بقرار من وزير الزراعة، وذلك بعد جدل واسع شهدته مناقشات تلك المادة.
