25 مليار دولار حجم محفظة التمويل التنموي الجاري
اتفقنا على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020
توفير التمويلات لـ70 مشروعًا بمختلف قطاعات الدولة خلال 2020
40% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية موجهة لمشروعات تنموية بالصعيد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم تنفيذ برنامج الحكومة، وجهودها خلال عام 2020 للاتفاق على التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية، وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب، كريم درويش، في إطار مناقشة اللجان الفرعية لبيان وزارة التعاون الدولي الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في يناير الماضي.
دور وزارة التعاون الدولي ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية
في بداية كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2020 شهد وضع المبادئ الأساسية لكيفية قيام وزارة التعاون الدولي بالدور المنوط بها، حيث ينص القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على أن تقوم وزارة التعاون الدولي بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وكذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال هذا الدور على دعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والذي يقوم على خمس محاور هي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأوضحت أن الوزارة سعت لتلخيص مهامها في كلمات محددة معبرة عن وهي "الدبلوماسية الاقتصادية"، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي للعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري.
وتتكون الدبلوماسية الاقتصادية من ثلاثة مبادئ الأول منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومن خلاله يتم عقد لقاءات تفاعلية منتظمة تضم شركاء التنمية والجهات الحكومية لعرض أولويات الدولة، وتحقيق التكامل فيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، والثاني مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، حيث سعت الوزارة لمطابقة كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، لتتشكل خارطة تعكس توزيع التمويلات التنموية وفقًا للمحافظات حيث تبلغ استفادة محافظات الصعيد من المحفظة الجارية 40% من التمويلات؛ والثالث سرد الشراكات الدولية، بهدف الترويج للقصة التنموية المصرية في المحافل الدولية والمحلية.
محفظة التعاون الإنمائي الجارية
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تشكل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر وكافة هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير لأن الهدف مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020 نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في انخفاض التمويل التنموي الميسر عالميًا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة بقيمة 6.7 مليار دولار والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار.
ولفتت إلى أن عدد المشروعات ضمن قطاعات الدولة المختلفة التي تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بشأنها تبلغ 70 مشروعًا، منها بقطاع النقل والمواصلات الذي جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار.
وقالت إن الوزارة حرصت على نشر كافة تفاصيل الشراكات الدولية التي تم إبرامها خلال 2020 في التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، وهو ما ترك انطباعًا جيدًا لدى كافة شركاء التنمية وعزز من الشفافية والإفصاح.
