أعلنت، تونس اليوم الأربعاء، أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد، في ختام دورته العادية 46، وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.
وأضافت تونس - بحسب بيان وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - أن مشروع القرار يأتي في إطار حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية على مستوى التعاون متعدد الأطراف، للتأكيد للمجموعة الدولية على أهمية استرجاع هذه الأموال، وحق الشعوب في تقرير مصيرها في ثرواتها بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
