ثمن نواب البرلمان بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم لمرأة المصرية، مؤكدين أن ما أوصى به الرئيس خلال الاحتفالية دليل قوى بأن المرأة المصرية بؤرة اهتمام، للعمل على تعزيز مكانتها وإعطائها حقوقها وتلبية كافة احتياجاتها في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.
في البداية قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان في وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة في كافة المواصلات العامة والخاصة، يؤكد أن المرأة لديها لها مكانة مخصصة ومميزة في المجتمع، فهي تعد حقًا نصف المجتمع.
وأكد الضبع، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تنفيذ تعليمات الرئيس من خلال تخصيص أماكن في المواصلات للمرأة تمنع عنها ما تعيشه المرأة من مضايقات وما تعاني منه داخل المواصلات، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هي درع الأمان، لذلك يجب أن يكون هناك تقدير وامتنان لها في جميع المجالات ليس المواصلات فقط.
وأضاف، أن المرأة المصرية أثبتت نحاجها في جميع المجالات وفي اي دور تقوم واي وظيفة، فهي الأم والأخت والأبنة، لذلك يجب الاهتمام بها وإعطائها حقوقها في المجتمع والعمل على تعزيز مكانتها، وهو ما يسعى إليه الرئيس منذ توليه، لافتًا إلى أن المرأة هي درع الحماية للوطن، وما تقوم به من جهود يومية للمشاركة في بناء الوطن يستحق التقدير والامتنان.
فيما أكد النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس بشأن قانون الحوال الشخصية وخرجوا بشكل متوازن سواء للأب أو للأم، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمصلحة المواطن وتيسير الأمور للجميع حتى يتم خروج أطفال للمجتمع أسوياء، مشيرًا إلى ان الانتهاء من القانون يسبقه جلسات حوار مجتمعي يضم كافة الأطياف والسماع لهم ولمشكلاتهم، والعمل على قانون متوازن يخدم المواطن ويعمل على تيسير أموره.
وأضاف بدر، أن تولى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إصدار القانون من المؤسسة الدينية للأزهر، كما أوصى الرئيس، مؤكدًا أن القانون الصادر من الأزهر سيكون إضافة قوية للقانون الموجود الآن في البرلمان، وسيقضي على اللغط الدائر في الشارع المصري، وذلك لاتفاق القانون مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يحقق الطمأنينة للأسر المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ عقب ورود القانون من مشيخة الأزهر مباشرة، مبينًا أن وفقًا لتعليمات الرئيس سيكون هناك جلسات حوار مجتمعي بين غرفتي البرلمان وذلك للخروج بقانون يلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية.
ومن جانبه قال النائب عماد خليل، عضو لجنة لشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس بمنع الزواج قبل السن القانوني لما يسبب من أزمات ومشكلات نتيجة لعدم اكتمال الفكر، أمر ضروري يحتاج إلى صياغة قوانين مستقلة من البرلمان، لمنع الزواج المبكر وتحديد سن الزواج، والعمل على إجراءات رادعة على الجميع للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدًا أن مثل هذه القوانين تحمي المجتمع من مشكلات كثيرة.
