أعلن عضو مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل، تقدمه باقتراح قانون بصورة عاجلة بإعطاء مبلغ مالي قدره مليون ليرة لبنانية شهريا، لكل ضباط وأفراد القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية، وذلك لمدة 6 أشهر تحت مسمى "غلاء معيشة".
ومن جانبه، أعلن عضو مجلس النواب فيصل كرامي أنه قدم بدوره اقتراح قانون يرمي إلى إقرار البطاقة التموينية لدعم العائلات الأكثر احتياجا، بحيث يتم بموجبها تقديم مساعدة مالية شهرية تبلغ قيمتها 800 ألف ليرة لبنانية بحيث يستفيد منها حوالي 700 ألف عائلة لبنانية لمدة عام، وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية وتداعيات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح النائب علي حسن خليل، القيادي بحركة (أمل) والمستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن اقتراح القانون الذي قدمه إلى البرلمان، يأتي نظرا للظروف الاجتماعية والمالية وأهمية الدور الاستثنائي الذي تضطلع به القوى العسكرية والأمنية في حفظ أمن واستقرار لبنان.
ويقتصر اقتراح القانون على مادة وحيدة تضم 3 بنود، وينص على أن يُعطى العسكريون العاملون من ضباط وعناصر الجيش اللبناني وأجهزة قوى الأمن الداخلي (الشرطة) والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والجمارك العسكرية، دفعة على غلاء المعيشة تساوي مليون ليرة لبنانية شهريا ولمدة 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، كما أن هناك منصة استحدثها مصرف لبنان المركزي في غضون العام الماضي ويبلغ فيها سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، في حين تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء) 10 آلاف ليرة لبنانية.
ويعاني لبنان تدهورا اقتصاديا وماليا ونقديا حادا انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية والقيمة الشرائية لليرة اللبنانية والرواتب بصفة عامة، مع غلاء معيشي متفاقم أدى مؤخرا إلى اندلاع تحركات شعبية احتجاجية واسعة.
وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، قد أعلن قبل يومين سلسلة من المواقف المهمة والتي أكد فيها أن التدهور الاقتصادي سببه الوضع السياسي المتأزم وأن العسكريين يعانون ذات معاناة الشعب اللبناني على المستوى المالي والاقتصادي، وأنه سبق ونبه المسئولين السياسيين من خطورة الأوضاع التي يمر بها لبنان وأنها قد تتسبب في حدوث انفجار مجتمعي.
وانتقد العماد عون التخفيض السنوي المستمر في موازنة الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن الأموال لم تعد تكفي حتى نهاية العام، وأن المؤسسة العسكرية اضطرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشيا مع الوضع الاقتصادي، وأن الجيش مطلوب منه مهمات كثيرة وأن هذا الأمر لا يُمكن أن يُقابل بخفض مستمر ومتكرر للموازنة، لافتا إلى أنه تحدث مرارا دون جدوى مع المسئولين المعنيين إزاء الأمور المالية المتعلقة بالقوات المسلحة ومدى حساسيتها باعتبار أنها تؤثر على معنويات العسكريين.
