قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الحادية عشرة موضوع برئاسة المستشار حماد مكرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجرودي ومجدى الجارحى ومصطفى سيد وياسر صفوت نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بأحقية (ج.م.م) الأستاذ بجامعة قناة السويس في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة لراتبه الأساسي من الضريبة على المرتبات دون الزيادة التي طرأت على الأجور المتغيرة نتيجة ضم تلك العلاوات، وألزمت الطاعن ووزارة المالية والجامعة المصروفات مناصفةً بينهما.
وقالت المحكمة إن الطاعن يعمل عضو هيئة تدريس بجامعة قناة السويس، وأن الجامعة قامت بخصم ضريبة كسب العمل على ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب، وأن المشرع نص على منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة إلى الأجور الأساسية اعتبارًا من يوليو سنة 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمُراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية. وهذا النص جاء صريحًا واضحًا على النحو المذكور فلا يجوز تفسيره على نحو يشمل الأجور المتغيرة.
وأضافت المحكمة أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات والرسوم إنما يقتصر على قيمة هذه " العلاوات الخاصة " المضمومة فقط، سواء تلك التي ضُمت إلى الراتب الأساسي قبل العام 2007 أم بعده، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى غير هذه العلاوات من أية مبالغ تكون قد تأثرت بهذا الضم، فلا تتمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم.
